أكدت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فوين دير، أهمية العلاقات بين تونس والاتحاد الأوروبي فتونس بلد شريك وهو ما يتضح من خلال وجود القياديين الأوروبيين اليوم في تونس.
جاء ذلك في تصريح صحفي لرئيسة المفوضية الأوروبية اليوم /الأحد/ عقب جلسة عمل جمعتها بالرئيس التونسي قيس سعيّد مع كلّ من رئيسة الوزراء الإيطالية جيورجيا ميلوني ورئيس الوزراء الهولندي مارك روته.
وقالت " نحن نتقاسم تاريخا طويلا مع تونس، وفي 2011 دعم الاتحاد الاتحاد الأوروبي تونس على طريق الديمقراطية وكان طريق وعر في بعض الأحيان ولكن هذه الصعوبات يمكن تجاوزها فمن مصلحتنا المشتركة تعزيز العلاقات والاستثمار في الازدهار والاستقرار".
وأضافت رئيسة المفوّضية إنا سنعمل مع تونس بشكل بشكل متكامل من خلال خمسة ركائز أولها التنمية الاقتصادية وسندعم تونس لتعزيز اقتصادها والمفوضية الأوروبية بصدد التفكير في دعم الاقتصادي بعد إيجاد طريق للاتفاق وسنعمل على تقديم حوالي 900 مليون يورو لدعم الاقتصاد وتطويره، كما سيمكننا توفير مبلغ إضافي حوالي 150 مليون يورو لدعم الميزانية بشكل فوري.
وأكدت أن النقطة الثانية تتعلق بالاستثمار والتجارة فالاتحاد الأوروبي هو أكبر شريك للتجارة وللاستثمار بتونس ونريد تطوير التبادل التجاري ودعم الاستثمار من خلال الاتفاق بين تونس والاتحاد الأوروبي خاصة في القطاع الرقمي فتونس لديها مناخ جيد على المستوى الرقمي.
وأوضحت أن قطاع الطاقة ثالث نقاط برنامج التعاون الذي تقترحه أوروبا على تونس وتحديدا الطاقة المتجدّدة بما تتوفّر في تونس من إمكانيات هامة في هذا المجال والاتحاد الأوروبي بحاجة إلى تزويده من الطاقة نظيفة، مشيرة إلى اقتراح منتدي للاستثمار بتونس في قطاع الطاقات المتجددة لاسيما في مجال الهيدروجين الأخضر سيتم تنظيمه في الخريف المقبل.
وحول ملفّ الهجرة، قالت أورسولا " نحن جميعا لدينا هدف واحد هو القضاء على المتاجرين بالبشر والعمل جار مع تونس في شراكة تشمل أيضا دعمها في إدارة الحدود" مشيرة في هذا الصدد إلى أن التعاون يتضمّن دعما ماليا من أجل مكافحة عصابات الهجرة غير الشرعية، وسيخصّص الاتحاد الأوروبي مبلغ 100 مليون يورو لتونس لمساعدتها على حماية الحدود وتنفيذ عمليات الإنقاذ.
وأشارت إلى ان البرنامج يشمل أيضا في نقطته الخامسة دعم الطلبة التونسيين والكفاءات التونسية الشابة وتوفير فرص لها في بلدان الاتحاد الأوروبي عبر تخصيص نافذة لتونس ضمن برنامج ايراسموس ورصد مبلغ مالي لهذا الغرض.
