طرح المهندس إيهاب منصور رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى ووكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، تعديلات على مشروع الموازنة العامة للدولة مقترحة من الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى.
و جاء رد وزير المالية على النائب: نحتاج وقت لدراسة كل التعديلات، ولا مانع من نظرها خلال السنة.
وطرح رئيس مجلس النواب التصويت على مناقشة التعديلات، ورفض المجلس استكمال مناقشة التعديلات.
وكان النائب قد انتقد خلال كلمته الملايين التى يتم صرفها على الاعياد والمواسم قائلا: أزاى ديوان عام وزارة يصرف ١.١ مليون جنيه نفقات الاعياد والمواسم، وتم هذا العام تخفيضها الى الف جنيه فقط، وتساءل النائب لو مهمة لغيتوها ليه؟، ولو مش مهمة يبقى كانت بتتصرف فى ايه؟.
وتطرق النائب إلى إجمالى الفوائد والقروض التى تخطت ٢.٤ تريليون جنيه مما يثقل كاهل الاجيال القادمة، وايضا ارتفاع الضرائب الى ١.٥ ترليون جنيه وهو النجاح الوحيد للحكومة فى التحصيل من جيب المواطنين.
واستطرد قائلا: الزيادات وهمية لان الدعم والمنح زادت من ٤٢٥ مليار الى ٥٢٩ مليار ولكن نسبتها قلت من ١٣.٢ % الى ١٢.٢ %، والاجور زادت من ٤١٠ الى ٤٧٠ مليار ولكن نبستها قلت من ١٢.٧ % الى ١٠.٨ %، وزادت معدلات التضخم ووصلت ٣٢.٧ % شهر مارس الماضى.
وتساءل عن عدد من القوانين ومنها التصالح والمعاشات والتأمين الصحي وغيره قائلا للحكومة انكم غير موجودين ولو تواجدتم لا تسمعوا ولو سمعتوا لا تنفذوا ولو نفذتوا بتنفذوا غلط
مثال النسب الدستورية المخصصة للتعليم والصحة، يتم حسابها على الناتج المحلى الاجمالى السابق ٩.٨ ترليون وليس الحالى ١١.٨ ترليون وهو مخالفة دستورية واضحة.
وقد اعلن النائب رفضه باسم الهيئة البرلمانية للحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى لمشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤ وايضا خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وكان النائب ايهاب منصور قد قدم أول طلب رسمي لتعديل مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2023 / 2024 شاملا عدد 14 تعديل على مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤.
وأشار النائب الى إن الهيئة البرلمانية للحزب بالنواب والشيوخ قامت بعقد عدد من الاجتماعات التنسيقية لعمل التعديلات استنادٌا إلى المادة (151) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب الصادرة بتاريخ 13/ 4/ 2016 والمعدلة بالقانون رقم 136 لسنة 2021، والخاصة بتقديم الاقتراحات بالتعديل في مشروع الموازنة العامة للدولة، والتي يجب أن تقدم كتابة لرئيس مجلس النواب قبل الجلسة المحددة للمناقشة بثمان وأربعين ساعة على الأقل، وطبقا للمادة رقم ( 148 ) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب قام النائب بإرسال تفاصيل تدبير مصادر اخرى للايرادات.
الجدير بالذكر أن مجلس النواب لم يستخدم هذه البنود منذ مدة طويلة، ويطالب الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بهذه التعديلات نظرًا لضعف قيمة المخصصات المرصودة للعديد من القطاعات الهامة مثل التعليم والصحة والزراعة والصناعة ويتم تحميلهم بأعباء الديون والفوائد، مما يضعف من القدرة على التطوير المنشود، ولا يتم الاستفادة المثلى بالقيم الدستورية المخصصة للتعليم (4 %)، الصحة (3%)، التعليم العال ( 2 % )، البحث العلمي ( 1 % ) بإجمالي 10 % من الناتج الإجمالي المحلي ( 9.09 ترليون جنيه للعام السابق ).
وقد جاءت التعديلات المقترحة في 14 بند على مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2023/2024 والتي تم مناقشتها خلال جلسات اليوم، وطالب النائب أن يتم التصويت على كل مقترح بشكل منفصل.
وتتمثل مقترحات التعديل على مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2023 / 2024 في المسائل الآتية:
1- إضافة 4 مليار جنيه لدعم وسرعة استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة لحوالي 15 مليون مواطن (ذوي الإعاقة ) تنفيذًا لبنود قانون رقم 10 لسنة 2018 والصادر في يناير 2018، حيث أن إجمالي من تم إصدار بطاقة الخدمات المتكاملة لهم حوالي مليون فقط وهو يمثل نسبة 8 % مما يعنى أن الأمر يحتاج حوالي 80 عام لانتهاء استخراج البطاقات.
2- تخصيص 5.6 مليار جنيه لتعيين 120 ألف معلم، بالإضافة إلى ال 30 ألف الجاري عمل الإجراءات لهم، لسد جزء من العجز الصارخ فى أعداد المعلمين ( حوالى 325 الف معلم ).
3- زيادة دعم المزارعين بقيمة 500 مليون جنيه، حيث أن المخصص الحالي 544.5 مليون جنيه وهو رقم ثابت من العام الماض.
على أن يتم تمويل البنود ارقام 1، 2، 3 من إلغاء بند ( دعم الاسكان الاجتماعى بمبلغ 10.2 مليار جنيه ) نظرًا لوجود 116 ألف وحدة سكنية لم يتم تخصيصها حتى الآن، مع وجوب عمل تيسيرات على المواطنين للإقبال على تملك تلك الوحدات والتي تقدر قيمتها التقريبية بحوالى 60 مليار جنيه.
4- تخصيص مبلغ 7 مليار جنيه لصرف تعويضات نزع الملكية للمنفعة العامة المتأخر صرفها من 32 شهر.
5- زيادة تعويضات فروق الأسعار للمقاولين إلى 1 مليار جنيه لمجابهة زيادة الأسعار المتوقعة، حيث أن المبلغ المخصص لها ( صفر ).
6- زيادة مكافآت محو الأمية بمقدار 30 مليون جنيه للتشجيع على محو الأمية بصورة فعالة، حيث ان المبلغ المرصود سنويا ( 200 الف جنيه ) لا يعبر بأى حال عن تطلعاتنا لمحو الامية.
7- زيادة الاستثمارات في قطاع حماية البيئة إلى 2 مليار جنيه.
8- زيادة الاستثمارات في قطاع التعليم بمقدار 20 مليار جنيه لدعم بناء مدارس جديدة لتقليل الكثافات.
9- زيادة الاستثمارات في قطاع الصحة بمقدار 20 مليار جنيه لدعم بناء مستشفيات جديدة وشراء أجهزة ومعدات جديدة.
على أن يتم تمويل البنود أرقام 4، 5،6، 7، 8، 9 من توفير ما تم تخصيصه للإنشاءات الجديدة للإسكان الاجتماعى بمبلغ 50 مليار جنيه ويمثل حوالي 50 % من الاستثمارات بقطاع الاسكان والمرافق ( غير محدد على وجه الدقة بمشروع الموازنة).
10- عمل برنامج زمني لمشروع التأمين الصحي الشامل حيث أن جدول رقم (5) من قانون التأمين الصحي الشامل رقم ( 2 ) لسنة 2018 لم ينص على برامج زمنية محددة لتنفيذ المراحل الست، مما تسبب في ضبابية المواعيد الخاصة بالانتهاء من كل مرحلة.
على أن يتم تمويل البند رقم 10 من زيادة حصيلة وزارة المالية بمقدار 6 مليار جنيه عن المبلغ المخصص ( 9.3 مليار جنيه ) من الموارد الجارية من الصناديق والحسابات الخاصة ( 65.8 مليار جنيه ) مثل ما تم نهاية عام 2021 من موافقة مجلس النواب على تخصيص حوالى 2.7 مليار جنيه لدعم الموازنة من الصناديق والحسابات
الخاصة.
11- زيادة مخصصات التنمية المحلية لدواوين عام المحافظات بمقدار الضعف أي( ما يعادل 19 مليار جنيه مصري) من أجل مساعدة مراكز المدن والقري والأحياء وكذلك المحافظين على استيفاء اكبر قدر ممكن من احتياجات تطوير الخدمات في الوحدات المحلية التابعة لهم في ظل النقص الشديد في الموارد الذاتية لمعظم المحافظات، وتوقف أي أعمال للتنمية منذ أكثر من عامين نتيجة الأزمة الاقتصادية.
12- ضرورة إعادة توزيع مخصصات دواوین عموم المحافظات البالغ إجماليها حالیا ۱۹ ملیار جنیه مصري ( قبل التعديل ) بحيث تراعي أبعاد العدالة المكانية في توزيع الخطة، حيث تلاحظ عدم تناسب المخصصات مع أهم معيار يجب الأخذ به وهو عدد السكان في كل محافظة، خاصة وأن المعيار الاساسي لوزارة التخطيط في توزيع الاعتمادات والخاص بمعدلات الفقر يعني أن المحافظات التي تحتوي على أقل معدلات فقر ( حسب رأي الحكومة ) سوف تهمل في خطة مشروع حياة كريمة، وسوف تهمل أيضًا في اعتمادات المحافظات والموازنة العامة ككل، وبالتالي سوف تظل تلك المحافظات مهملة لعدة سنوات قادمة دون استثمارات عامة وتنمية، وبالتالي يتوقع أن تتحول تلك المحافظات المهملة الى بؤر فقر وبطالة ومشاكل إجتماعية سلبية بعد مرور تلك السنوات، ونعود إلى وضع مختل مرة أخرى كما حدث في محافظات الصعيد خلال السنوات أو العقود الماضية.
13- إلغاء حظر الصرف على البرامج التدريبية ، حيث أنها تمثل ركنًا هامًا في تطوير أداء العاملين ومن غير المقبول أن يشملها ترشيد الإنفاق.
14- زيادة دعم وسائل الانتقالات لذوي الإعاقة ومصابى الثورة والعمليات الحربية وأسر الشهداء والمحاربين القدامى بمقدار 500 مليون جنيه اضافية.
على أن يتم تمويل البنود أرقام 11، 12، 13، 14 من الاحتياطي ( 70 مليار جنيه )
وكذلك مد المدة الزمنية لتنفيذ القطار الكهربائي السريع العين السخنة / العلمين لمدة عامين إضافيين، لخفض الدين العام نسبيًا.
بالإضافة إلى الإيرادات المتوقعة من تعديل قانون التصالح على بعض مخالفات البناء طبقًا لمشروع القانون المقدم في بداية دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي الثاني، وهذا القانون سيوفر ما لا يقل عن 70 مليار جنيه ويمكن وصولها إلى 150 مليار جنيه متوقع تحصيل 50 % منها على الاقل في العام الأول مما سيوفر إيرادات تتراوح بين 35 إلى 75 مليار جنيه في العام الأول ويمكن الإنفاق منها على البنود المذكورة وعلى بناء المدارس والمستشفيات وتعيينات المعلمين والمهندسين والأطباء والصيادلة، ودعم قطاعي الزراعة والصناعة.
