أوصت لجنة الصناعة بمجلس النواب برئاسة المهندس معتز محمود، بتوفير الخامات للمصانع، مطالبة بتقديم وزارة الصناعة ببيان واضح بداية من عام ٢٠١٨ حتي عام ٢٠٢٣ حول حجم الخامات ومستلزمات الانتاج التي وصلت مصر وتم توفيرها بتحديد القيمة والحد الادني لها، كما أوصت اللجنة بدراسة جدية حول المصانع التي تحتاج مواد خام.
وطالبت اللجنة البنك المركزي بتحديد أولويات الاعتماد للمصانع الجديدة التي تعتمد على المواد الخام المصرية.
جاء ذلك أثناء مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد سعد عوض الله، اليوم الأحد، بشأن استثناء المصانع التي عليها مستحقات دولارية للموردين الأجانب بتدبير العملة حتى تتمكن من تسديد مديونياتها للمورد.
وقال النائب محمد سعد عوض وكيل لجنة الصناعة ومقدم طلب الإحاطة، إنه بعد قرار البنك المركزي بوقف العمل باستخراج الرسائل ضد مستندات الشحن وإلزام المصانع بفتح اعتمادات مستندية الامر الذي ترتب عليه تاخر فتح الاعتمادات وبالتالي فقدت المصانع المصرية تسهيلات الموردين والتي كان يقوم المصنع بسدادها بعد ١٨٠ يوم أو طبقا للاتفاق مع المورد وتمكن المورد الخارجي في هذه الحالة من تسييل الاعتماد والحصول علي حوالي ٨٠٪ من قيمته فورا بدل من حصوله علي المبلغ كله بعد ١٨٠ يوم، موضحا أن الآثار السلبية لهذا القرار كان لها أكبر الأثر في انكماش سلاسل الإمداد وبالتالي انخفاض الطاقة الإنتاجية للمصانع وخروجه خارج المنافسة.
وتساءل النائب معتز محمود رئيس اللجنة عن الخطة الاستراتيجية للبنك المركزي للصناعة في مصر، موضحا انه كدولة ليس ازمة ان يكون هناك نقص في الموارد والمادة الخام ولكن المشكلة الاساسية تكمن انه ليس هناك خطة واضحة من البنك المركزي للنهوض بالصناعة وتوفير المواد الخام.
وطالب أيضا معتز محمود بخريطة استثمارية وصناعية واضحة وتوحيد جهة الولاية على الصناعة وان يكون هناك نائب رئيس وزراء المجموعة الاقتصادية.
وتسأل عن الخريطة التي تقدمها هيئة الصناعة أو الحكومة بفرص استثمارية وصناعية تقدم للمستثمر.
وقال أشرف عاشور وكيل البنك المركزي، إنه تم إدخال ١٧ مليار ونصف لقطاع الصناعة كما تم توفير مواد خام بمبلغ ٣٠ مليار بعدد ١٨٠ الف عملية، مؤكدا أن البنك المركزي رقيب علي البنوك، موضحا ان هناك أوقات نجد البنوك تتعلل وتنسب بعض الأمور للمستثمرين علي انها سياسة البنك المركزي وهو امر غير صحيح ولذلك هناك قطاع كبير للفصل في الشكاوى.
وشدد ان البنك المركزي يبذل جهد كبير ويعمل يدا بيد مع الحكومة يوميا لإزالة اي مشكلات، كما انه ليس البنك المركزي وحده يدير هذه المنظومة بل يعمل معا مع الحكومة، ومن يتحمل الفائدة هو الحكومة، مهمتنا الإحصاء من البنوك.
وعلق ممثل وزارة الصناعة مؤكدا انه في عام ٢٠٢١ ما قبل الأزمة العالمية وصلت قيمة مستلزمات الإنتاج حوالي ٥٣ مليار ونصف، مضيفا أنه تم تحديد مخصصات البنك المركزي الخامات ومستلزمات الانتاج ٧٠٪.
وأكد النائب خالد القط أن مشكلة حرية الصرف وتبادل العملة سبب المشكلة التي تواجه الموردين، مؤكدا ان حل هذه المشكلة في يد البنك المركزي.
واوضح النائب شحاته أبو زيد أنه على البنك المركزي مراعاة المستثمر المصري لأنه قد يكون يسير في الظلام، مطالبا بالحفاظ علي الاقتصاد المصري، وتنفيذ توجيهات القيادة السياسية لان البيروقراطية الموجودة بين الموظفين هي السبب الرئيسي للازمة، قائلا: قد تكون التوقيع بالختم على الفاتورة من التعقيدات التي تواجه المستثمر ونسعي للخروج من عنق الزجاجة.
وطالب النائب جمال فؤاد بخريطة صناعية من البنك المركزي حول كيف تسير الصناعة في مصر؟.
وقالت النائبة ايفلين متى: مفيش منتج واحد عارفين نصنعه حتي اللي عاوزين نصنعه مش عارفين ندخله المادة الخام.
