قال عزت إبراهيم المتحدث الرسمي بإسم المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن التشريع المقترح لقانون تداول المعلومات ينسجم مع ما جاء في الدستور والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان ومن ثم يمكن أن يكون هناك سقف زمني لإصدادر القانون بحلول عام ٢٠٢٦ وهو عام انتهاء خطة الاستراتيجية الوطنية.
وأضاف “إبراهيم” خلال كلمته بجلسة "قضية قانون حرية تداول المعلومات"، الخاصة بلجنة حقوق الإنسان ضمن جلسات المحور السياسى بالحوار الوطني، أن هناك مقترحات يمكن أن تسهل من تمرير القانون واختصار الوقت وأهمها إتاحة جميع الجهات الحكومية للمعلومات في إطار القوانين الحالية تمهيدا لتشريع واسع يضمن للمواطن الحق في المعلومات.
ودعا إلى الالتفات إلى تجارب الدول الأخرى المتقدمة في تطبيق القانون حتي يخرج القانون واللائحة التنفيذية بشكل ملائم وفعال.
ولفت إلى عقد المجلس القومى لحقوق الإنسان ورشة عمل ضمت من شاركوا في وضع مشروعات القوانين وستكون التوصيات الخاصة بها في متناول أعضاء أمانة الحوار الوطني.
