قال الدكتور ياسر الهضيبي سكرتير عام حزب الوفد ورئيس الهيئة البرلمانية الوفدية في مجلس الشيوخ، إن العدد الحالى لأعضاء مجلسي النواب والشيوخ أراه عدد مناسب وكافى، ولا أرى ضرورة لزيادة أو تقليص العدد فى أى من المجلسين.
وأضاف “الهضيبي” خلال كلمته في جلسة مناقشة موضوع عدد أعضاء مجلسي النواب والشيوخ فى الحوار الوطني أنه طالما أن العدد يستوفى الاشتراطات الدستورية، بحسب المادة 102 من الدستور التي حددت حد أدنى لعدد أعضاء مجلس النواب بعدد 450 عضوا، بالإضافة إلى تعيين رئيس الجمهورية نسبة لا تتجاوز 5%، ولم تلزم بحد أقصى لعدد الأعضاء، وكذلك المادة 250 من الدستور تلزم بألا يقل عدد أعضاء مجلس الشيوخ عن 180 عضوا كحد أدنى، ولم تلزم أيضا بحد أقصى، فبالتالي أرى أن يتم الإبقاء على العدد الحالي لأعضاء مجلس النواب والذي يبلغ 568 عضوا بالإضافة إلى النسبة التى يعينها رئيس الجمهورية ولا تتجاوز 5%، وتقريبا العدد فى حدود 596 عضوا، وكذلك أن يتم الإبقاء على عدد أعضاء مجلس الشيوخ بـ300 عضوا، دون زيادة أو تخفيض للعدد.
ورفض سكرتير عام حزب الوفد فكرة زيادة عدد الأعضاء حتى لا تتحمل موازنة الدولة أعباء زيادة، ورفضى لتقليص الأعداد حتى لا تخل بالتمثيل المناسب والمتكافئ لعدد السكان، مع التأكيد على وجود تمثيل متكافىء لكل محافظة، ومراعاة الالتزام بالمادة 102 من الدستور بضرورة تحديد عدد أعضاء مجلس النواب لكل محافظة وتقسيم الدوائر بما يراعى التمثيل العادل للسكان والمحافظات، وتطبيق مسألة الوزن النسبى الذى يمثله كل نائب لكل عدد الناخبين والسكان، خاصة أن هناك أحكام قضائية للمحكمة الدستورية تحدثت عن مراعاة بعض المناطق ذات الظروف الاجتماعية والاقتصادية الخاصة والتي تحتاج تمييزها مثل المناطق الحدودية حيث تخرج عن فكرة الوزن النسبي.
واختتم الهضيبي كلمته قائلًا: "مع فكرة الإبقاء على الأعداد الحالية لمجلسي النواب والشيوخ كما هى، يمكن دراسة زيادة التمثيل لكل المحافظة بما يحقق عدالة التوزيع، وكذلك زيادة أعداد الأعضاء الممثلين لفئات ذوى الإعاقة والمصريين بالخارج".
وبشأن تفرغ أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، قال الدكتور ياسر الهضيبي سكرتير عام حزب الوفد ورئيس الهيئة البرلمانية الوفدية في مجلس الشيوخ إن منذ منذ صدور أول قانون انتخاب فى مصر رقم 30 لسنة 1913، أى منذ أكثر من قرن من الزمان، بمناسبة انتخاب أعضاء الجمعية التشريعية، فإن المادة 20 تنص على أنه لا يجوز الجمع بين عضوية الجمعية التشريعية وأي وظيفة عمومية.
وأوضح أنه فى ظل دستور 23، كان النص الدستورى يحظر الجمع بين عضوية البرلمان «النواب أو الشيوخ» وأى وظيفة، ويُبين القانون أحوال عدم الجمع والأخرى، وقد حظر الجمع على جميع الوظائف ماعدا الوزراء، وكذلك فى ظل قانون الانتخاب رقم 38 لسنة 1930، فإنه لا يجوز الجمع بين العضوية والوظائف التى يتناول أصحابها رواتبهم من الأموال العامة، ماعدا كبار العلماء والعمد والمشايخ، وتوالت الدساتير المصرية منذ دستور «56، 58، 64» أكدت جميعًا على عدم جواز الجمع، ويحدد القانون حالات عدم الجمع الأخرى.
وأشار الهضيبي إلى أنه فى ظل دستور 71 كانت المادة 89 تنص على التفرغ، وهو الأصل، ثم أجازت الاستثناء بالحالات التى ينص عليها القانون، وصدر قانون الانتخاب رقم 38 لسنة 1972، ليؤكد على ذات القاعدة، عدم جواز الجمع بين عضوية المجلس والوظائف والعمد والمشايخ أو العاملين فى الدولة والقطاع العام وقطاع الأعمال، ليؤكد على الالتزام بالتفرغ، فأصبح بذلك التفرغ هو الأصل، والاستثناء جواز الجمع فى الحالات التى يحددها القانون، والاستثناء نصت عليه المادة 27، حيث أجازت لمكتب المجلس ولاعتبارات المصلحة العامة، أن يستثنى من قاعدة التفرغ لعضوية المجلس، كل الوقت أو بعضه!، لكن هذا الاستثناء قد اتسعت دائرته فصار هو الأصل، فتم استثناء أصحاب الوظائف جميعًا من التفرغ، ليصبح مدير مكتب الوزير أو مكتب المحافظ أو أى من العاملين المرؤوسين للوزير أو المحافظ، مراقبين ومحاسبين لهم تحت قبة البرلمان فى ذات الوقت، وهو تناقض واضح!.
وأكد سكرتير عام حزب الوفد أن الدستور المصري الحالى 2014، جاء ليغلق باب الاستثناء مطلقًا بالمادة 103 فنص على التفرغ لمهام العضوية، وعدم الجمع بين العضوية وأى عمل آخر مطلقًا، ولم يرخص بالاستثناء لا للقانون ولا أى أداة أخرى، وهذا الحظر كما يسرى على أعضاء مجلس النواب، يسرى كذلك على أعضاء مجلس الشيوخ، بموجب تعديلات الدستور عام 2019، وبذلك فإن النواب بالمجلسيْن، والبالغ عددهم نحو تسعمائة عضوًا، عليهم جميعًا أن يتفرغوا لمهام العضوية التزامًا بنص الدستور.
وأضاف أن مسألة «تفرغ النواب» وهى قضية قديمة حديثة، توجب عدم الجمع بين عضوية البرلمان وأى عمل آخر، مؤكدا أن الحكمة من عدم الجمع بين عضوية البرلمان وأي عمل آخر واضحة، وهي التفرغ لمهام العضوية وأداء مسئوليتها باقتدار!، وحتى يكون العضو البرلماني على قدرة تامة على القيام بالواجبات والمهام التي حددها القانون والدستور له وأداء دوره الرقابي والتشريعي، وزيادة قدرة النواب علي الوفاء بأدوارهم ومنع التأثير عليهم في أماكن وظائفهم للحد من قدرتهم علي القيام بأدوارهم الرقابية، وبالتالي التفرغ هام حتى يؤدي النائب دوره دون تضارب مصالح ولضمان حسن الأداء الرقابي والتشريعي.
ويرى أن التفرغ منصَّبٌ على عدم الجمع بين عضوية مجلسى النواب أو الشيوخ مع الحكومة أو المجالس المحلية أو منصب المحافظ أو نائب المحافظ أو مناصب رؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية أو عضويتها أو وظائف العمد والمشايخ أو عضوية اللجان الخاصة بهما، وكذلك إذا كان العضو من العاملين فى الدولة، أو فى شركات القطاع العام، أو شركات قطاع الأعمال العام، أو فى الشركات التى تديرها الدولة، أو تساهم فيها بنسبة (50%) فأكثر من رأسمالها على الأقل أو تساهم فيها شركاتها المشار إليها بنسبة (50%) من رأسمالها على الأقل، وذلك حتى لا يؤثر عدم التفرغ على الدور الرقابي للنائب خاصة إذا كان مرؤوس فى وزارة أو أى جهة حكومية، فكيف يراقب رئيسه!.
وأشار الهضيبي إلى أن لمادة 103 فى الدستور تنص على أن يتفرغ عضو مجلس النواب لمهام العضوية، ويحتفظ له بوظيفته أو عمله وفقًا للقانون، ولكن هناك أعمال تطوعية وليست بأجر وليست وظيفة مثل رئاسة وعضوية مجالس الأندية والاتحادات الرياضية والنقابات المهنية والعمالية، وكذلك هناك مهن حرة مثل المحامي والطبيب وغيرها.
وأوضح أنه إذا ترك هذا العمل لن يحتفظ لهم به بعد انتهاء عضويتهم فى البرلمان، بالتالي أعتقد أن تلك الأعمال لا يشترط معها التفرغ، كما أن فى تفسير النص الدستورى بمواد قانوني مجلسي النواب والشيوخ واللائحتين الداخليتين للمجلسين والصادرتين بقانونين، تم النص على الاحتفاظ لمن يعملون فى وظائف عامة فى الجهاز الإدارى للدولة وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال بوظائفهم بعد انتهاء العضوية ومنحهم حق تقاضى مرتباتهم وأجورهم من جهات عملهم أثناء عضويتهم فى المجالس النيابية.
ونوّه بأن هذا الأمر لا ينطبق على العاملين فى القطاع الخاص والمهن الحرة ومن يتولون عضوية مجالس أو مناصب فى الأندية والاتحادات والنقابات، ففى حال ترك عملهم أو مواقعهم لا يضمنوا أنهم يرجعون إليها مرة أخرى بعد انتهاء العضوية، والعاملين فى القطاع الخاص لن يتقاضوا مرتباتهم أثناء العضوية مثل العاملين بالدولة وفى القطاع العام إذا تفرغوا، وبالتالي يكون هناك تمييز وعدم تكافؤ فرص، وهو ما يخالف الدستور.
وتابع: كما أن الدستور والقانون حظر على النائب إدارة أى نشاط تجاري، وألزم فور اكتسابه العضوية أن يتخذ الإجراءات اللازمة لفصل ملكيته في أسهم أو حصص الشركات أو المشروعات التجارية عن إدارة أي أسهم أو حصص في هذه الشركات أو المشروعات أو في أي أشكال أخرى للمشاركة في أرباحها، وهذا ينطبق على أصحاب الأعمال ولكن لا ينطبق على العاملين فى القطاع الخاص الذين ليس لديهم أسههم أو حصص فى الشركات.
واختتم الهضيبي قائلًا: اتفق مع الرأى الذى يطلب وضع ضوابط رقابية للتثبت من التزام النواب بالتفرغ وضع آلية للمحاسبتة حال مخالفة النص الدستورى والقانوني، وأرى أنه حال وجود استثناءات لفئات بما يتفق مع أحكام الدستور فلابد من ضبط ذلك الأمر بنصوص تشريعية واضحة لمنع اللبس واللغط.
