أكدت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، أنه إذا استخلصت المحكمة أو مجلس التأديب من الوقائع الدليل على أن المتهم قد قارف ذنب إداري يستأهل الجزاء، وكان هذا الاستخلاص سائغًا ومستمدًا من وقائع تنتجه وتؤدى إليه، فإن تقدير هذا الدليل الذى قام لديها واعتدت به يكون بمنأى عن الطعن، أي لا يجب الطعن عليه مرة آخري.
وأوضحت فى بيان لها::فرقابة المحكمة الإدارية العليا، لا تعنى أن تعاود النظر بالموازنة والترجيح بين الأدلة المقدمة فى الدعوى إثباتًا ونفيًا، إذ أن ذلك شأن من شئون المحكمة التأديبية أو مجلس التأديب، بما لا يجوز معه ولا يسوغ للطاعن معاودة الجدل فى تقدير أدلة الدعوى بظن منه إيجابًا أو سلبًا غير مستمد من واقعات الدعوى.
وأشارت: فمن ثم فإن هذه المحكمة لا تتدخل أو تبسط رقابتها إلا إذا ثبت لديها أن الدليل الذى قام عليه القضاء الطعين غير مستمد من أصول ثابتة فى الأوراق أو كان استخلاصه له لا تنتجه الواقعة المطروحة عليه، فعندئذ فقط يكون التدخل واجب لتصحيح الحكم بما يتفق مع القانون والواقع، بركيزة من أن الحكم غير قائم على سببه المبرر له قانونًا.
جاء ذلك في حكم أصدرته المحكمة الإدارية العليا، وحمل الطعن رقم 29208 لسنة 66 ق. ع.
