عقدت الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية برئاسة أحمد الوكيل، اليوم، اتفاقية تعاون مشترك مع غرفة روالبندي للتجارة والصناعة بدولة باكستان.
جاء ذلك بحضور وفد باكستاني مكون من صاقب رفيق رئيس غرفة روالبندي للتجارة والصناعة، وشاهراز أشرف مالك نائب رئيس غرفة روالبندي للتجارة والصناعة، وسيدرا حقي الملحق التجاري بسفارة باكستان، وعلي تمكين الملحق التجاري بسفارة باكستان، وذلك لبحث سبل التعاون بين الجانبين.
ومن الجانب المصري كلاً من عضوي مجلس الإدارة أشرف أبو إسماعيل ومحمود مرعي.
وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز فرص التعاون المشترك بين مجتمع الأعمال وتسخير كل الإمكانات والموارد لتنشيط كافة الأعمال التجارية في البلدين، من خلال إقامة المعارض الدولية والمؤتمرات والفعاليات المختلفة.
في بداية اللقاء قدم أحمد الوكيل رئيس الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية نبذة عن تاريخ "غرفة الإسكندرية"، ودورها منذ إنشائها حتى اليوم، مضيفًا أن "غرفة الإسكندرية" تقدم خدماتها إلى ما يزيد عن 300 ألف تاجر سكندري، وتعد حلقة الوصل بين التجار والجهات المعنية، لتوصيل مطالبهم وآرائهم المختلفة.
وأكد خلال كلمته أهمية وعمق العلاقات المصرية الباكستانية، مشيرًا إلى أنه من الضروري عقد لقاءات مشتركة بين منتسبي غرفتي الإسكندرية وروالبندي في المجالات المختلفة، لزيادة حجم التجارة بين الجانبين المصري والباكستاني.
من جانبه أوضح صاقب رفيق رئيس غرفة روالبندي للتجارة والصناعة، أن "غرفة الإسكندرية" تمثل أهمية خاصة لغرفة روالبندي، مؤكدًا أن الهدف الرئيسي من اللقاء بحث آليات زيادة التبادل التجاري، وعقد مزيد من الاتفاقيات والشركات التجارية.
وأكد أن مصر تعد البوابة المثالية إلى إفريقيا، ولذلك يجب تعزيز التعاون في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، لزيادة حجم التجارة البينية، وزيادة حجم الاستثمارات بين الجانبين.
في نفس السياق أشار شاهراز أشرف مالك نائب رئيس غرفة روالبندي للتجارة والصناعة إلى أن مصر أحد أهم المواقع الجاذبة للاستثمارات الأجنبية، ومن الضروري العمل معًا لخلق مزيد من الشراكات وخلق مزيد من التعاون بين غرفتي روالبندي والإسكندرية.
وأضاف أنه يجب على الغرفتين بناء علاقة قوية بين مجتمع الأعمال بالإسكندرية وباكستان وذلك من خلال تعزيز التعاون المشترك بين الصناع ورجال الأعمال.
من جانبها أفادت سيدرا حقي الملحق التجاري بسفارة باكستان، بأنه من الضروري تشجيع الوفود التجارية وتوفير المعلومات المتاحة عن الفعاليات وتقديم التسهيلات اللازمة لتعزيز أهمية التبادل التجاري، وتعزيز المشاريع المشتركة.
