وقّعت كل من مصر والأردن اتفاقيتي تعاون وشراكة في قطاع الغاز الطبيعي، في إطار تنويع أوجه التكامل القائم بين البلدين من خلال هذا القطاع، في خطوة تعزز التعاون بينهما لتخفيض التكاليف التشغيلية لتخزين وتغييز الغاز المسال.
وقال عامر الشوبكي، مستشار الطاقة الدولي، إن الاتفاقيتين سوف تفيدان الطرفين في ظل حاجتهما للتعاون على مستويات عدة فيما يتعلق بالغاز الطبيعي.
وأوضح في مداخلة على شاشة "القاهرة الإخبارية"، أن الأردن ينفق 55 مليون دينار سنويًا لاستئجار سفينة عائمة تعمل كمصنع للغاز، مؤكدًا أنه بموجب إحدى الاتفاقيتين سوف يتقاسم الجانبان نفقات استئجار السفينة، ومن ثم تعُم الفائدة على الطرفين معًا من خلال خفض التكاليف التشغيلية.
وأضاف أن مصر تكتشف حقولًا جديدة للغاز في البحر المتوسط، وهو ما يجعلها تبحث عن أسواق لتصدير الغاز الطبيعي، مشيرًا إلى أن الاتفاقية الثانية تتناول هذا الشق من التعاون بين البلدين، خاصةً أن 95% من احتياجات الأردن من الطاقة يتم استيرادها من الخارج.
وتنص الاتفاقية الأولى على التعاون في تخفيض التكاليف التشغيلية لتسهيلات تخزين وتغييز الغاز المسال، من خلال الاستفادة المشتركة بوحدة التغييز العائمة في ميناء الشيخ صباح الأحمد الصباح بالعقبة.
فيما تشمل الاتفاقية الثانية العمل على إمداد الغاز الطبيعي من مصر عبر البنية التحتية الممتدة إلى الأردن، لتوفير احتياجات قطاعه الصناعي.
