ذكرت صحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية في عددها الصادر، صباح اليوم الأحد، أن أزمة نقص العمالة التي تعاني منها إيطاليا حاليًا تُعرض جهود تعافي الاقتصاد الوطني بعد فترة وباء فيروس كورونا للخطر.
واستهلت الصحيفة تقريرا لها في هذا الشأن، نشرته عبر موقعها الإلكتروني، بالقول إن الحكومة الإيطالية حذرت من أن النقص الخطير في العمالة ربما يُعيق قدرة البلاد على تنفيذ مشاريع بمليارات اليورو في إطار برنامج الاتحاد الأوروبي للتعافي بعد الوباء.
وأوضحت الحكومة، في تقرير قدم إلى البرلمان، أن النقص في العمال المهرة في قطاع البناء وتكنولوجيا المعلومات والهندسة ونقص الإداريين الأكفاء تسبب في تأخير ويمكن أن "يعرض للخطر التنفيذ الكامل لخطة الإصلاحات"، رغم أن إيطاليا هي المستفيد الأكبر من برنامج الكتلة الذي تبلغ قيمته 800 مليار يورو ومن المقرر أن تتلقى منحًا وقروضًا تصل قيمتها إلى 191.5 مليار يورو بحلول عام 2026.
ويأتي التقرير- بحسب الصحيفة - في الوقت الذي تنتظر فيه روما منذ عدة أشهر أن تقوم بروكسل بصرف الدفعة التالية من الأموال، والتي تبلغ قيمتها 19 مليار يورو، لكنه يمثل أيضًا اعتراف بأن روما من المحتمل أن تواجه مزيدًا من التأخير في صرف المزيد من الأموال.
وأضافت الصحيفة أنه يُنظر إلى خطة التعافي على أنها فرصة لا تتكرر إلا مرة واحدة في كل جيل لإعادة تشغيل الاقتصاد الإيطالي متدهور الأداء بشكل حاد وتعزيز نموه على المدى الطويل، من خلال تمويل استثمارات البنية التحتية مثل خطوط السكك الحديدية وأنظمة المياه ومرافق رعاية الأطفال والعيادات الصحية، لكن روما تقول إن ما لا يقل عن 20 في المائة من المشاريع التي سيتم الانتهاء منها بحلول عام 2026 تواجه قيودًا مثل ارتفاع تكاليف المواد الخام والتأخيرات البيروقراطية وقلة الاهتمام التجاري أو أوجه القصور التكنولوجية.
وتجري الحكومة الآن محادثات مع بروكسل بشأن إصلاح شامل لجعل الخطة أكثر واقعية، وإقرار تغييرات في البرنامج تشمل تأجيل المواعيد النهائية أو قطع المشاريع - مع ترك تلك التي تعتبر ذات أهمية استراتيجية ليتم تمويلها من خلال الموارد غير المرتبطة بجدول زمني صارم. وقال تقرير الحكومة "إنه أمر لا مفر منه"، بينما أكد التزام روما بتحقيق أهداف البرنامج "النوعية والكمية".
في نفس الوقت، قدر بنك إيطاليا أن حزمة الاستثمارات الطموحة ستخلق 375 ألف وظيفة إضافية في إيطاليا في عام 2024 في برنامج من المقرر أن يكتمل بحلول عام 2026. لكن روما تقول إنها تفتقر إلى الموظفين المؤهلين لملء هذه الوظائف الشاغرة، والتي يمكن أن يكون لها تأثير سلبي على تقدمها.
ومع شيخوخة السكان بشكل سريع، تعاني إيطاليا من نقص كبير في العمالة، مع شكاوى من أرباب العمل من كفاحهم لملء حوالي 40 في المائة من الوظائف الشاغرة، بسبب ندرة المرشحين المؤهلين. ومن المتوقع أن يزداد الوضع سوءًا خلال السنوات الثلاث المقبلة، عندما تشير تقديرات يوروستات التابع للاتحاد الأوروبي إلى أن عدد العاملين في إيطاليا سينكمش بنحو 630 ألفً، حيث يتجاوز عدد الأشخاص الذين بلغوا سن التقاعد عدد الوافدين الجدد إلى سوق العمل.
