أصدرت المحكمة الاتحادية العليا، حكمًا بعدم دستورية تمديد عمل برلمان إقليم كردستان، الأمر الذي اعتبره البعض متوقعًا.
وقال رئيس المحكمة الاتحادية العليا القاضي جاسم محمد عبود خلال جلسة المحكمة الخاصة بالنظر في تمديد عمل برلمان الإقليم: «إقليم كردستان اتحادي وفقًا لأحكام الدستور واستمرار الدورة الخامسة لبرلمان كردستان لأكثر من ٤ سنوات بعد التمديد يتعارض مع أحكامه، وقررت المحكمة عدم دستورية تمديد عمل برلمان إقليم كردستان واعتبار دورته الخامسة منتهية وما صدر بعد التمديد باطلًا دستوريًّا»، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء العراقية.
وقال المحلل السياسي العراقي الكردي، ياسين عزيز، في تصريحات لـ"البوابة"، إن قرار المحكمة الاتحادية بشأن تمديد عمر الدورة الخامسة لبرلمان إقليم كردستان كان متوقعًا وهذا أحد أسباب عدم التعامل بانفعال مع القرار، وكان الجميع نوعًا ما وفي مقدمتهم الأحزاب المشاركة في حكومة الإقليم ينتظر صدور حكم قضائي لذا نرى التعامل بعقلانية وموضوعية مع القرار.
وأوضح أن هناك تحركات لاحتواء الأزمة، مشيرًا إلى أن رئيس الإقليم بدأ خطواته القانونية واتصل برئيس المفوضية العليا للانتخابات في العراق لدراسة إمكانية إجراء انتخابات برلمان الإقليم والاتفاق على موعد تستطيع المفوضية الإيفاء به، لافتًا إلى أن المفوضية العراقية للانتخابات أوضحت عدم إمكانياتها في تنظيم استحقاقين انتخابيين في مرحلة قصيرة في إشارة إلى إعطاء الأولوية لانتخابات مجالس المحافظات المزمع إجراؤها نهاية العام الحالي.
وأشار المحلل السياسي العراقي الكردي إلى أن تداعيات القرار أثرت بشكل مباشر على عمل البرلمان وأولويته في هذه المرحلة؛ وهي توفير الأجواء المناسبة لإجراء الانتخابات في الإقليم وتفعيل عمل المفوضية الخاصة بالانتخابات في الإقليم، لافتًا إلى أن القرار كان له تأثير، وإن كان بشكل أخف من البرلمان على حكومة الإقليم التي ستتصرف خلال الفترة المقبلة كونها حكومة تصريف أعمال وليست كاملة الصلاحية.
وكان برلمان الإقليم المكوّن من ١١١ مقعدًا قد مدد في أكتوبر الماضي مدة دورته لعام إضافي مرجئًا الانتخابات التي كان يفترض أن تجرى في الشهر نفسه، على خلفية نزاعات سياسية بين الحزبين الكبيرين الحزب الديموقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني، حول كيفية تقسيم الدوائر الانتخابية، وحددت الانتخابات أخيرًا في ١٨ نوفمبر ٢٠٢٣.
