تصاعدت الخلافات بين إيران وحركة طالبان حول حصص مياه نهر هلمند، والذي يعد من أهم مصادر المياه العذبة بأفغانستان، ما يمثل اختبارًا جديدًا لأمن المنطقة، ويجعل الاستقرار في مهب الريح.
في نهاية مايو ٢٠٢٣ وقعت اشتباكات عسكرية على الحدود خلفت قتلى وجرحى من الجانبين ما أشعل أزمة بين البلدين.
وقال نائب قائد قوى الأمن الداخلي بإيران، قاسم رضائي إن القوات الأفغانية هي من بادرت بإطلاق النار عبر أسلحة خفيفة ومدفعية، بينما احترمت قوات بلاده القانون الدولي ووجهت إنذارًا للأفغان لكنهم لم يمتثلوا فاشتبك الطرفان عسكريًّا. اتفق الجانبان فيما بعد على الهدنة إلى جانب فتح تحقيق حيال الأمر لتلافي السلبيات الناتجة عن تصاعد حدة الخلافات، إذ قال أمير علي حاجي زاده، قائد القوات الجوية في الحرس الثوري الإيراني، إن أعداء البلاد يقفون وراء تنامي هذا الخلاف لرغبتهم في نشوب حرب حدودية بين الطرفين.
يبدو من التصريحات وجود تلميح بأن قوى خارجية ما تسعى لاجترار المنطقة لحرب تحقق أهدافها في تحويل المنطقة لكتلة لهب لا تهدأ.
وكان من أبرز مصالحها في ذلك وفقًا لأستاذة السياسة بجامعة القاهرة، نورهان الشيخ هو ترك المنطقة لتشتعل بالصراعات بينما تدير هي الملف من الخارج. وأضافت الشيخ في تصريح سابق لـ«البوابة»، أن حكومة الولايات المتحدة منشغلة بملفات أخرى في آسيا منها بحر الصين الجنوبي والصراع مع روسيا وإيران وتريد بالانسحاب من كابول تحويل المنطقة لبؤرة صراع يشغل قوى المنطقة ويستنزفهم.
وتبقى مشكلة ملف المياه عالقة بين الطرفين، وبالأخص مع رفض طالبان دخول مستشارين من الجانب الإيراني لمعاينة الأسباب الحقيقية لضعف تدفق مياه نهر هلمند إلى طهران، إذ تقول طالبان إن السبب ليس السدود كما تروج الحكومة الإيرانية ولكن ضعف الأمطار، وفقًا للمتحدث الرسمي للحركة ذبيح الله مجاهد. وينبع نهر هلمند من جنوب غرب أفغانستان ويمر بإيران التي تشتكي من قلة تدفق المياه بسبب سدي كجكي وجريشك الأفغانيين المبنيين على النهر. وتمتلك الدولتان معاهدة تنظم تقسيم المياه بينهما منذ ١٩٧٣ ولكن الصراعات بشأن النهر عادت للتصاعد مؤخرًا وسط اتهامات متبادلة بين الطرفين.
