يترقب الليبيون انفراجة سياسية قريبا تعيد الاستقرار والهدوء لأنحاء البلاد وهو الأمر الذي لن يحدث إلا حال إجراء انتخابات رئاسية تنهي الحالة البائسة التي يعيشها الشعب الليبي منذ سنوات عجاف، عانت فيها من الحرب والدمار والسرقة والنهب لثراوتها من الداخل والخارج، وظهرت بوادر مشجعة على قرب تحقيق توافق نهائي بين حكومتي ليبيا في الشرق وفي طرابلس، حيث توصلوا إلى قرار حول القوانين المنظمة للانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقبلة، بعد جولة من الاجتماعات في بوزنيقة بالمملكة المغربية، وفي انتظار التوقيع النهائي على الاتفاق الأيام المقبلة. وتعتبر تلك هي الفرصة الأخيرة لمجلسي النواب والأعلى للدولة لإثبات جديتهما لليبيين وللمجتمع الدولي في السير قدما في العملية الانتخابية، قبل أن تؤول الأمور إلى رئيس بعثة الأمم المتحدة في ليبيا عبد الله باتيلي.
ولم يتم التوقيع على أي اتفاق بهذا الصدد بعد مغادرة رئيس مجلس النواب عقيلة صالح ورئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري إثر خلافات تصاعدت بشأن الجدل حول بعض المواد القانونية.
وقال رئيس وفد مجلس النواب في اللجنة المشتركة لإعداد قوانين الانتخابات جلال الشويهدي في مؤتمر صحفي من بوزنيقة، إن "ممثلي اللجنة من المجلسين توافقوا على قانون لانتخابات الرئاسة والبرلمان"، وأضاف: "لم نتعرض لأي ضغوطات من المملكة المغربية ومُنحنا كل التسهيلات والظروف المواتية لعقد الاجتماعات وكل النقاشات جرت دون تعرض لأي ضغط خارجي". فيما أكد رئيس وفد المجلس الأعلى للدولة في اللجنة المشتركة، عمر بوليفة أن الاجتماعات على مدار عشرة أيام ناقشت التفاصيل المتعلقة بمشروعات القوانين الانتخابية والاتفاق بشأن النقاط الخلافية، ولم يتبق إلا اعتماد القوانين من طرف مجلس النواب".
