أكد النائب محمد عبد الله زين الدين، أهمية ما أعلنه مجلس الوزراء بشأن إصدار قانون لتنظيم إقامة الأجانب في مصر، قائلا: يستهدف تقنين أوضاع غير المصريين المتواجدين داخل الدولة.
وأشار النائب في تصريحات صحفية له اليوم، إلى أن مصر يوجد على أراضيها نحو 10 ملايين من جنسيات مختلفة، وصلوا في ظروف سياسية صعبة، بينما لا يوجد أي تنظيم قانوني يحدد ما لهم وما عليهم.
وأوضح زين الدين، أن مشروع القانون يستهدف تنظيم الأمر في إطار قانوني، لاسيما مع تزايد الأعداد في الفترة الأخيرة، على خلفية الأزمات التي شهدتها العديد من الدول المحيطة في المنطقة.
وقال عضو مجلس النواب: مصر على الرغم من الأزمات الاقتصادية العالمية، إلا أنها استقبلت النازحين وتم معاملتهم كبقية المواطنين، بينما لم تتاجر بهذه القضية مثلما فعلت العديد من الدول التي حققت مكاسب من هذا الأمر.
وأوضح محمد زين الدين، أن تقنين أوضاع إقامة الأجانب في مصر أمر في منتهى الأهمية، ويرتبط بأبعاد الأمن القومي، وأهمية الحفاظ عليه، في ظل الظروف السياسية غير المستقرة التي يشهدها العالم.
ولفت النائب، إلى أن التشريع الجديد سيكون خطوة هامة للتعرف على الأعداد الحقيقية للمقيمين من الأجانب داخل مصر، وكذلك أماكن تواجدهم، بما يحقق مستهدفات الأمن القومي.
