سيطر التذبذب في نطاق ضيق على أسعار الذهب محلياً خلال الأسبوع الماضي، في ظل هدوء الأسواق المحلية وترقب لأوضاع السوق العالمي الذي ينتظر قرار البنك الفيدرالي وما قد ينتج عنه من تغيرات في أسعار الذهب عالمياً.
سجل سعر الذهب عيار 21 الأكثر شيوعاً اليوم السبت، 10 يونيو 2023، 2335 جنيه للجرام لينخفض بنسبة 0.8% تقريباً خلال الأسبوع الماضي، بينما سجل سعر جنيه الذهب 18680 جنيه.
ويعكس الأسبوع الماضي، استقرار الطلب في سوق الذهب المحلي وتأثر السعر بتحركات السوق العالمي بشكل كبير، ما يعني تقلص الفجوة بين التسعير العالمي والتسعير المحلي للذهب، وفق تحليل جولد بيليون.
لكن بشكل عام يبقى الحذر متواجد في الأسواق بشكل كبير بشأن أية تطورات في الأسواق سواء المحلية أو العالمية في ظل التوترات الجيوسياسية التي تشهدها المنطقة والمخاوف من تغيرات سعر الصرف التي تزيد من الطلب على الذهب كملاذ آمن ومخزن للقيمة.
وشهدت الفترة الأخيرة تحركات عديدة للحكومة المصرية ساهمت في تحقيق الاستقرار في سوق الذهب بشكل كبير، وهو ما انعكس على التحركات الضعيفة والنطاق المحدد الذي يعكس عدم وضوح اتجاه الذهب خلال هذه الفترة.
وصرحت وزيرة التخطيط هالة السعيد، أن الدولة لن تلجأ للاقتراض إلا للضرورة وللمشروعات ذات العائد التنموي وبشروط ميسرة، وأشارت إلى أنه في ظل عدم اليقين الذي يتعرض له الاقتصاد المصري وباقي دول العالم فقد تم وضع ضوابط لعملية الاقتراض ولن يتم الحصول على قروض جديدة إلا التي ترتبط بالأمن الغذائي أو بالطاقة.
في سياق متصل، أعلن البنك المركزي المصري عن ارتفاع صافي الاحتياطات من النقد الأجنبي إلى 34.660 مليار دولار بنهاية شهر مايو مقارنة مع 34.551 مليار دولار في شهر ابريل الماضي ليستمر الاحتياطي في التزايد من مارس الماضي.
وعانت الحكومة المصرية طويلاً من أجل توفير السيولة الدولارية اللازمة للوفاء بالتزاماتها الخارجية المتمثلة في سداد أقساط القروض بعد خروج قرابة 22 مليار دولار من مصر بعد الحرب الروسية الأوكرانية وقيام الفيدرالي الأمريكي برفع الفائدة لتنتقل هذه الأموال الساخنة إلى السندات الأمريكية.
ومن ضمن الجهود التي تقوم بها الحكومة قامت كل من وزارة المالية وبنك الاستثمار القومي في حصر الشركات المملوكة لكل منهما من أجل تحديد الشركات التي يمكن التخارج منها بشكل سريع، بخلاف الـ 32 شركة التي أعلنت عنها الحكومة المصرية مطلع هذا العام.
والهدف من التخارج من الشركات الجديدة هو سرعة تنفيذ التخارج وتوفير سيولة دولارية لجمع 2 مليار دولار من بيع الأصول كما هو مستهدف من قبل الحكومة المصرية قبل نهاية العام المالي الجاري في 30 يونيو.
تقرير إيجابي لمؤسسة سيتي جروب المالية
وتوقعت مؤسسة سيتي جروب المالية العالمية أن تستطيع مصر تجنب حدوث خفض جديد في سعر صرف الجنيه مقابل الدولار حتى شهر سبتمبر القادم على الأقل مع تزايد عائدات السياحة ومبيعات الشركات الحكومية المنتظرة مما يساعد الحكومة على تجنب اتخاذ هذا القرار.
وأشارت المجموعة المصرفية الأمريكية، إلى أن معنويات الأسواق قد تبدلت بشأن مستقبل الاقتصاد المصري بعد التحركات المكثفة من الحكومة المصرية لبيع الشركات المملوكة للدولة او إدراج حصص من هذه الشركات في البورصة، بالإضافة إلى الانتعاش المتوقع لعائدات السياحة هذا العام.
وتبنت سيتي جروب توقعات إيجابية في ظل تراجع أزمة نقص العملات الأجنبية في مصر وهو ما عمل على تهدئة الأسواق والمستثمرين، وانعكس هذا على أسواق السندات المقومة بالجنيه المصري على المدى القصير.
ووفقاً لهذا ترى المؤسسة المالية أن قرار خفض سعر صرف الجنيه مقابل الدولار قد يتم تأجيله إلى سبتمبر القادم وقت مراجعة صندوق النقد الدولي لبرنامجه الذي يبلغ 3 مليار دولار.
بعد هذا التوقيت تتوقع سيتي جروب ضعف سعر صرف الجنيه مقابل الدولار إلى المستوى 36 جنيه لكل دولار بحلول نهاية 2023 قبل أن يصل إلى 37 جنيه للدولار خلال العام المقبل.
وارتفعت العقود الآجلة غير قابلة للتسليم بأجل 3 أشهر بنسبة 1% تقريباً في يونيو لتصل إلى 33.2 جنيه لكل دولار يوم أمس الخميس وذلك بعد ارتفاع بنسبة 9% في شهر مايو.
من جهة أخرى البنك الدولي توقع أن تسجل مصر نمو اقتصادي بنسبة 4% خلال العام الجاري والعام القادم، على أن يرتفع معدل النمو إلى 4.7% في عام 2025 في الوقت الذي يشهد فيه الاقتصاد العالمي تباطؤ وفقاً لتوقعات البنك الدولي.
وأشار رئيس لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب، إلى أن مصر استطاعت سداد 9 مليار دولار خلال الستة أشهر الأولى من العام لأقساط وفوائد ديون مستحقة على الحكومة. وأشار أيضاً إلى استحقاق قسط دين آخر خلال شهر يونيو الجاري وسيتم سداده في ميعاده.
عمل هذا على تحقيق الاستقرار في الأسواق وقد اتضح هذا على أداء أسعار الذهب الذي تجنب أية قفزات مفاجئة في سعره، ليدل هذا على استقرار الطلب المحلي خلال الفترة الحالية ولكن الحذر يستمر في الأسواق خاصة مع بداية العام المالي الجديد في يوليو القادم وما قد يحمله من تغيرات قد تسهم بشكل أو بآخر في أداء الذهب.
