قامت المجموعة العربية ، المشاركة في مؤتمر العمل الدولي المنعقد حاليا في جنيف السويسرية ، بدور بارز وموحد في عدد من القضايا محل الخلاف والنقاش داخل بنود اعمال المؤتمر ، وكانت القضية الفلسطينية هي أم القضايا.
فقد كشفت الأزمة الأخيرة- وهو ما أكده تقرير منظمة العمل الدولية عن وضع العمال العرب في الأراضي العربية المحتلة - عن مدى صعوبة وخطورة الوضع الحالي في الأراضي الفلسطينية والجولان السوري المحتل، وجنوب لبنان ، وأصبحنا في حاجة ماسة أكثر مما مضى،إلى إتخاذ خطوات فعالة ومتسارعة لإنهاء الوضع المأسوي الذي يعيشه أبناء الشعب الفلسطينى، والذي بات من المؤكد أن هذه التأثيرات السلبية تُلقى بظلالها على المنطقة بأثرها وتهدد التنمية المنشودة، فعلينا أن ننتقل من مرحلة التهدئة المؤقتة أو بالأحرى إدارة الصراع إلى معالجة الأسباب والبحث عن حلول فعالة ،والتوصل لحل هذا النزاع كاملاً بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ،على حدود الرابع من يونيو 67 ،وعاصمتها القدس الشرقية ،بما يُحقق السلام العادل والشامل وفقاً لمرجعيات الشرعية الدولية".
وألقي وزير عمل مصر حسن شحاتة كلمه أمام ممثلين عن 187 دولة يمثلون أطراف العمل الثلاثة من حكومات وأصحاب أعمال وعمال حول العالم ،في مؤتمر العمل الدولي المنعقد حاليا في جنيف السويسرية ،حيث يرأس الوزير شحاتة وفد مصر الثلاثي المشارك ،ويحضر اللقاءات مندوب مصر الدائم لدي الامم المتحدة بجنيف السفير د. احمد ايهاب جمال الدين .
وخلال فعاليات المؤتمر كانت هناك مشاركة فعالة للمجموعة العربية المشاركة في هذا المؤتمر الدولي الكبير ،حيث عقدت المجموعة اجتماعها التنسيقي قبل المؤتمر بيوم واحد للتنسيق والتحضير للتعاون ،و اعداد كلمة موحدة باسم المجموعة العربية في المؤتمر ..كما كانت مصر مشارك فاعل في تلك الفعاليات ،دفاعا عن القضية الفلسطينية وفقا للشرعية الدولية .
وشارك وزير العمل حسن شحاتة مساء الأربعاء في الملتقى السنوى التضامني مع عمال وشعب فلسطين والأراضى العربية المحتلة الأخرى،الذي نظمته منظمة العمل العربية التابعة لجامعة الدول العربية، بالتعاون والتنسيق مع البعثة الدائمة لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة فى جنيف.
شهد الملتقى حضور كبير بلغ حوالى 200 مشارك من الوزراء ورؤساء المنظمات العمالية ومنظمات أصحاب الأعمال وممثلي الوفود العربية وممثلين من البلدان الأفريقية والأسيوية والأوروبية ..وقبل الملتقى بساعات التقى الوزير حسن شحاتة، بمقر الأمم المتحدة بجنيف ،مع نظيره الفلسطيني نصري خليل سليم أبو جيش،حيث بحث الوزيران ،تفعيل سُبل التعاون والعمل المشترك، ووجه الوزير الفلسطيني الشكر والتقدير إلى الوزير حسن شحاتة على مشاركته في "اجتماع الشركاء رفيعي المستوى لدعم تنفيذ الإستراتيجية الوطنية الفلسطينية للتشغيل"،والمنعقد في العاصمة الأردنية عمان مطلع العام الجاري، وكذلك على كلمة مصر التي ألقاها الوزير شحاتة، في مؤتمر العمل الدولي الداعمة للحق الفلسطيني طبقا لمرجعيات الشرعية الدولية،كما وجه الوزير الفلسطيني الشكر والتقدير الي الدولة المصرية على دورها الريادي في الدفاع عن حقوق شعب وارض فلسطين ،وعرض الوزير الفلسطيني على نظيره المصري التحديات التي تواجه سوق العمل الفلسطيني ،مشيدا باللقاء الذي جمع مؤخرا بين الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مع نظيره الدكتور محمد أشتية، رئيس وزراء فلسطين، الذي زار مصر على رأس وفد رسمي رفيع المستوى ضم وزراء: الخارجية والمغتربين، والداخلية، والاقتصاد الوطني، والأوقاف والشئون الدينية، والصحة، والزراعة، والأشغال العامة والإسكان، والتعليم العالي والبحث العلمي، والنقل والمواصلات، ورئيس سلطة الطاقة،وبحثوا عددًا من ملفات التعاون بين مصر والسلطة الفلسطينية وتطورات الأوضاع الإقليمية والدولية والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
وأكد الوزير شحاتة على استعداد "الوزارة" إلى تفعيل التعاون بين البلدين في مجال التدريب المهني والدعم الفني، والإستفادة من التجربة المصرية في هذا المجال لصالح العِمالة الفلسطينية لتأهيلها لسوق العمل،بِما يخدم "الإستراتيجية الفلسطينية للتشغيل"..وكذلك التنسيق والدعم في كافة المحافل الدولية تطبيقا للمرجعية الدولية،وفي هذا السياق جرى خلال اللقاء مناقشة بعض التحديات التي تواجه عمال فلسطين في الأراضي المحتلة خاصة مشكلة الضمان الاجتماعي للعمالة الفلسطينية داخل الأراضي المحتلة..وهو الموضوع الذي عرضه شحاتة خلال لقاء مع مدير عام منظمة العمل الدولية جيلبرت ف. هنغبو،وطالبه بقيام المنظمة الدولية بدورها لاسترداد حقوق الفلسطينين في الأراضي المحتلة .
وبحسب تقرير لبعثة منظمة العمل العربية بجنيف عقد بمقر المنظمة العربية يوم الثلاثاء الموافق 6 / يونيو /2023 اجتماع لجنة الصياغة المنبثقة عن اجتماع المجموعة العربية المنعقد يوم الأحد 4 يونيو 2023 لإعداد ملاحظات المجموعة العربية على ملحق تقرير المدير العام لمنظمة العمل الدولية الخاص بالآثار السلبية للاحتلال الإسرائيلي على العمال وأصحاب الأعمال في فلسطين والأراضي العربية المحتلة الأخرى.
وبعد الاطلاع ومناقشة أهم نتائج هذا التقرير توصل أعضاء اللجنة لعدد من الملاحظات والتي ستقدم باسم المجموعة العربية من خلال فايز علي المطيري - المدير العام لمنظمة العمل العربية إلى جلبيرت هومبو - المدير العام لمنظمة العمل الدولية..ما يلي :
تعرب المجموعة العربية عن شكرها وتقديرها لجلبيرت هومبو المدير العام لمكتب العمل الدولي لحرصه على تنفيذ قرارات دورتي مؤتمر العمل الدولي لعامي 1974 و1980 بشأن إرسال بعثة تقصي الحقائق إلى فلسطين والأراضي العربية المحتلة الأخرى لإعطاء صورة حقيقية لما يحدث على أرض الواقع وعلى وجه الخصوص الآثار السلبية لاستمرار الممارسات التعسفية للاحتلال الإسرائيلي على الحياة الاقتصادية والاجتماعية لعمال وشعب فلسطين والأراضي العربية المحتلة الأخرى وكذلك التأثير على التنمية بشكل عام. .
كما تثمن المجموعة العربية عمل بعثة تقصي الحقائق التي زارت الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، بالإضافة إلى غزة والجولان السوري المحتل، والتواصل مع الهيئات المكونة في الجمهورية العربية السورية، بواسطة الفيديو، بالإضافة إلى التواصل مع مدير عام منظمة العمل العربية في القاهرة لتبادل الرأي.
وتعرب المجموعة العربية عن أسفها لعدم قيام اللجنة من القيام بمهامها كاملة، وزيارة الجمهورية اللبنانية.
ويتضمن التقرير وصفاً تفصيلياً للحالة السياسية والأمنية وآثارها الاقتصادية والمعيشية على الحكومة الفلسطينية، وعلى قطاع العمل، وعلى العمال، ويُظهر التقرير الآثار الخطيرة لغياب الأفق للحل السياسي والحالة الإستيطانية الشرسة والممنهجة التي تمارسها سلطات الاحتلال، والآثار الخطيرة للاستيطان الذي يبتلع الأرض ويعتدي على حقوق الإنسان الفلسطيني في الحياة والكرامة والتنقل والعيش الكريم.
وتؤكد المجموعة العربية على ما جاء في تقرير المدير العام لمنظمة العمل الدولية أنّ وضع العمال القابعين تحت الاحتلال الاسرائيلي لا يزال مزرياً إلى حد كبير ولا تلوح في الأفق مع الأسف أي حلول تذكر.
كما تؤكد المجموعة العربية على قرارات مؤتمر العمل العربي ومجلس إدارة منظمة العمل العربية وعلى طلب اجهزتها الدستورية المتكرر بشأن أهمية مناقشة ملحق تقرير المدير العام لمنظمة العمل الدولية والخاص بالأراضي العربية المحتلة والذي يعتبر جزء لا يتجزأ من تقرير المدير العام، في الجلسة العامة أو إحدى جلسات المؤتمر كبند من البنود، ووقوفا إلى جانب الحق والعدالة تطالب المجموعة العربية بترجمة التقرير إلى خطة عمل وبرامج تتبناها منظمة العمل الدولية نحو تصحيح ظروف العمال في فلسطين والأراضي العربية المحتلة.
وعلى الرغم من الأهمية والقيمة القانونية لهذا التقرير، إلا أنه وللأسف مازال عبارة عن تقرير وصفي لمشاهدات أعضاء البعثة، ولا يتضمن تحليلاً للإنتهاكات المرصودة بالإستناد لمعايير العمل الدولية.
وتضمن التقرير في الصفحة (39) منه، توثيقا لانتهاك صريح واضح لسلطات الاحتلال الاسرائيلي يتعلق بجريمتي الإتجار بالبشر، والعمل الجبري، إلا أنه لم يتضمن الحلول المتاحة للطرف الفلسطيني.
وتؤكد المجموعة العربية بأنه لا تزال الصراعات وأعمال العنف والتوترات تخيّم على عالم العمل الفلسطيني، بل أصبحت جزءاً لا يتجزأ من حياة العمال الذين بات التوسع الاستيطاني يقيّد حقوقهم تقييداً شديداً.
وفي الصفحة (40) تتحفظ المجموعة العربية على عبارة "السماسرة هو مشروع فلسطيني اسرائيلي مشترك" لأن ظاهرة السماسرة هي ظاهرة مرتبطة بنظام الحصص المتبعة في اسرائيل، والسمسار الحقيقي هو رب العمل الإسرائيلي. .
وأيضًا التحفظ على الإدعاء الإسرائيلي في الصفحة (41) فقرة (111) حول قيمة أموال التقاعد المتراكمة البالغة (3.7) مليار شيكل لمئة ألف عامل، لأن هذا الإدعاء غير صحيح، فقد بلغ حجم العمالة الفلسطينية منذ عام 1970 ولغاية الآن الملايين، وهنا يجب مساءلة إسرائيل لماذا هذه الإقتطاعات فقط؟ وما هي قيمة عوائدها من الاستثمار؟ ولماذا يسهل للعامل الفلسطيني سحب توفيراته؟ .
والتحفظ على الفقرة (112) الصفحة "41" ، حيث أن خصصة إدارة أموال التقاعد وتحويلها إلى شركة خاصة هو إجراء إنتقامي ضد السلطة بسبب علم إسرائيل مسبقا أن السلطة الفلسطينية مصرة على طلب تحويل اقتطاعات التقاعد، وقامت بطلب تحويل هذه الأموال مراراً وتكراراً، وعبر القنوات الرسمية وغير الرسمية.
وفي الصفحة (43) الفقرة (118)، بحاجة لتوضيح وتحديد مسؤوليات الجهات المختصة الاسرائيلية في إنفاذ قانون العمل، وملاحقة المشغل الاسرائيلي الذي يعمل في المستوطنات دون توفير الحد الأدنى من اشتراطات السلامة والصحة المهنية للعمال الفلسطينيين مما يعرضهم إلى الإصابات الجسيمة والوفاة.
ولم يتضمن التقرير وصفاً تفصيليا لمسؤوليات الجانب الإسرائيلي أو التدخلات التي يفترض القيام بها للحد من هذه الانتهاكات، فما هي إذن قيمة الإدعاء بالإصلاح مقابل الإنتهاكات الخطيرة المرصودة؟ وهل الإصلاحات المدعى بها من قبل سلطات الاحتلال مرتبطة بإطار زمني، وما هي الإجراءات المتخذة بهذا الشأن؟ وما هي الإجراءات القانونية المتخذة في حال اكتشاف الإنتهاكات؟ .
وأشار التقرير إلى أن المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية آخذة في التوسع كما أن الحصار المفروض على غزة والأراضي العربية المحتلة يدفع بالأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والمعيشية إلى حافة الانهيار، وينتهك حقوق العمال.
وتؤكد المجموعة العربية على أنه لا بديل لحل الدولتين بما يتماشى مع قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وأن لا سلام بدون تعاون مع الفلسطينيين. لذا فإن إنهاء الاحتلال هو شرط لازم لتحقيق حقوق العمال وجعل العمل اللائق حقيقة ملموسة.
كما تؤكد المجموعة العربية على ما جاء في تقرير المدير العام من أنه ليس "هناك من سبيل إلى إقامة سلام عادل ودائم إلا إذا بني على أساس من العدالة الاجتماعية". فلا يمكن أن تتحقق العدالة الاجتماعية تحت نير الاحتلال. ولا غنى عن الانخراط الدولي من أجل إعادة الطرفين إلى الحوار، وضمان المضي قدماً نحو تحقيق رؤية دولتين تعيشان جنباً إلى جنب على أساس قرارات الأمم المتحدة المعنية والاتفاقات السابقة والقانون الدولي.
وتناشد المجموعة العربية المجتمع الدولي وأصحاب المصلحة على أرض الواقع إلى تضافر الجهود المبذولة وتعزيز التعاون بغية بناء السلام وإرساء العدالة الاجتماعية لصالح العمال في الأراضي العربية المحتلة.
وتؤكد المجموعة العربية على قرارات الشرعية الدولية الخاصة بالجولان السوري المحتل، بما فيها قرار مجلس الأمن رقم 497/1981، والذي يتضمن بطلان القرار الاسرائيلي بضم الجولان السوري، وتطالب بالعمل على إرساء معايير العمل الدولية من خلال وقف ممارسات الاحتلال الاسرائيلي بحق العمال وأصحاب العمل في الجولان السوري المحتل.
كما تؤكد المجموعة العربية على مطالبة المجتمع الدولي بتجديد التزاماته بالعمل على تطبيق قرارات الشرعية الدولية في إنهاء الاحتلال ودعم حل الدولتين حتى يتمكن العمال الفلسطينيون من ممارسة حقوقهم الكاملة تماشيا مع معايير العمل الدولية.
وتؤكد المجموعة العربية على أن ما يحدث في فلسطين والأراضي العربية المحتلة هو خرق صريح للمعايير ذات الصلة بالقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان.
وجاء في تقرير المجموعة العربية أيضا : إن دعم المطالب الفلسطينية المثبتة في تقرير تقصي الحقائق السنوي يتطلب من منظمة العمل الدولية والمجتمع الدولي العمل على ما يلي: الطلب من سلطات الاحتلال احترام التزاماتها الواردة في بروتوكول باريس الاقتصادي واتفاقيات وتوصيات منظمة العمل الدولية المتعلقة باحترام دور وزارة العمل في تنظيم عملية واجراءات التشغيل المشترك في سوق العمل الاسرائيلي، وحماية حق العامل في التنقل الامن عبر نقاط التفتيش والحصول على اجره الحقيقي وتوفير شروط صحية وآمنة في بيئة العمل والحد من ظاهرة سماسرة التصاريح..و الزام السلطات الاسرائيلية بالافصاح عن استقطاعات التقاعد الحقيقية وعوائد استثماراتها الشهرية والسنوية والمتراكمة للعمال الفلسطينيين تمهيدا لتحويلها للجهة الفلسطينية المختصة لادارتها واستثمارها فلسطينيا وضمان الحياة الكريمة للعمال واسرهم عند الشيخوخة ..و تشكيل لجنة متابعة دولية برئاسة منظمة العمل الدولية لرصد ومراقبة الانتهاكات اليومية والشكاوى العمالية بالخصوص..و توسيع دور وبرامج منظمة العمل الدولية في إرساء معايير العمل اللائق في فلسطين.
كما عبرت المجموعة العربية عن استيائها لعدم تنفيذ معظم ملاحظاتها في هذا الخصوص والتي تقدمت بها منذ سنوات كما تتطلع أن تعطي منظمة العمل الدولية هذه الملاحظات ما تستحق من أهمية نظرا للأوضاع المأساوية التي يعيشها الشعب الفلسطيني، والعمال في الأراضي العربية المحتلة.
ووجهت المجموعة العربية الشكر للسيد مدير عام منظمة العمل الدولية ومدير عام منظمة العمل العربية على تنظيم اجتماع دعم صندوق التشغيل والحماية الاجتماعية في فلسطين والذي عقد بالمملكة الأردنية خلال شهر فبراير 2023 وتطلب من المدير العام لمكتب العمل الدولي تخصيص الأموال اللازمة للصندوق من ميزانية المنظمة، ودعم وتنفيذ توصيات اجتماع دعم الصندوق مالياً وفنياً، والمتابعة مع الدول والهيئات التي وعدت بمساعدات مالية للصندوق حيث أنه يسد ثغرة مهمة في مجال الحماية الاجتماعية، ويوفر فرص تحسين التماسك الاجتماعي.
