الثلاثاء 05 نوفمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

البورصة السلعية: تداول مليون طن قمح خلال 55 جلسة

ابراهيم عشماوي رئيس
ابراهيم عشماوي رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

صرح رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية ورئيس البورصة السلعية الدكتور إبراهيم عشماوي بأنه تداول نحو مليون طن قمح بالبورصة خلال 55 جلسة (جلستين أسبوعيا يومي الأحد والأربعاء)، لافتا إلى أن عدد المطاحن التى تتعامل مع البورصة بلغ نحو 132 مطحنا.
وأضاف في تصريحات له اليوم على هامش وضع حجر الأساس لأول مستودع استراتيجي بمحافظة السويس على مساحة 10 أفدنة بتكلفة 1.5 مليار جنيه أن طرح القمح للتداول في البورصة ساهم بشكل كبير في استقرار وتوازن السوق ،حيث لم نرى أي زيادة في أسعار الأقماح والدقيق .
وأوضح عشماوي أن الفترة الماضية شهدت استيراد نحو 110 آلاف طن ذرة صفراء تم طرح نحو 30 ألف طن ذرة صفراء منهم بالبورصة الأمر الذي ساهم في خفض أسعارها من 19 ألف جنيه للطن إلى نحو 14 ألف طن، وبلغ عدد شركات الأعلاف التي نتعامل نحو 60 شركة.
ولفت إلى أن الفترة المقبلة ستشهد دخول نحو 4 سلع للتداول بالبورصة، تتضمن كلا من القطن والردة والسكر والأرز.
وأضاف عشماوي أن البورصة تدرس أيضا طرح الصويا حيث سيتم شرائها من الهيئة العامة للسلع التموينية منوها بأن الصويا مكون رئيسي من مكونات الأعلاف والبورصة تبحث تدبير احتياجات مصر من الصويا سواء من خلال الزراعات التعاقدية أو من خلال طرحها بالبورصة السلعية مع إعطاء بعض المميزات والحوافز .
وأكد أن البورصة السلعية تعمل حاليا كبائع للسلع كمرحلة أولى ومن الممكن أن تعمل كشاري مثل العديد من البورصات العالمية كبورصة تركيا وبيلاروسيا.
وشدد على أن البائع (هيئة السلع التموينية) هي صاحبة القرار في الطرح بالبورصة بالتنسيق مع وزير التموين .
من جانب آخر قال عشماوي إنه تم تمديد وزيادة حجم التمويل من  المؤسسة الدولية الاسلامية لتمويل التجارة بنحو 100 مليون دولار لتبلغ 700 مليون دولار، وفقا للاحتياجات الفعلية، مؤكدا وجود حوكمة بحيث أن يكون القرض قصير الأمد ولشراء السلع الأساسية كالأقماح والزيوت.
وفيما يتعلق بإعلان مصر الانسحاب من اتفاقية الحبوب، قال عشماوي إن مصر عضو بالاتفاقية حتى 30 يونيو الحالي وجار حاليا بالتعاون مع كلا من وزارتي التجارة والصناعة والخارجية الانتهاء من دراسات الجدوى الخاصة بالاستمرار أو عدمه، لافتا إلى أن مصر لم تستفد خلال الفترة الماضية من الاتفاقية بالشكل الأمثل.