تمكنت دول الاتحاد الأوروبي، بعد سنوات من الانقسام والخلاف، من التوصل إلى اتفاق جديد يهدف إلى إصلاح نظام الهجرة في التكتل، والتعامل مع تحدي استقبال المهاجرين واللاجئين الذين يصلون إلى شواطئها عبر البحر المتوسط. وأشاد قادة الاتحاد بالاتفاق ووصفوه بأنه تاريخي وإنجاز عظيم.
وبموجب الاتفاق، الذي سيخضع لمفاوضات مع البرلمان الأوروبي قبل اعتماده نهائيا، ستكون كل دولة مسؤولة عن عدد محدد من الأشخاص، ولكن لن يكون عليها بالضرورة أن تستقبلهم. وستتمكن البلدان التي لا ترغب في ذلك من دفع مقابل مادي أو تقديم مساعدة أخرى للدول المستضيفة. وسيتم تطبيق إجراء حدودي معجل لفحص طلبات اللجوء وإعادة المهاجرين غير المؤهلين إلى بلدان آمنة.
وجاء الاتفاق بعد أن شهدت أوروبا ازديادا في أعداد المهاجرين منذ انتهاء جائحة كورونا، وفي ظل تزايد نفوذ الأحزاب اليمينية المعادية للهجرة في بعض الدول. وكانت دول حوض المتوسط، مثل إيطاليا واليونان، قد طالبت بمزيد من التضامن والمسؤولية من قبل شركائها في التكتل.
ولم يحظى الاتفاق بإجماع كامل، حيث صوتت بولندا والمجر ضده، وامتنعت بعض الدول عن التصويت. وطالبت هذه الدول بإشراك قادة الاتحاد في مناقشة المسألة في قمة ستعقد في وقت لاحق من هذا الشهر.
