يواجه الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب اتهامات جنائية جديدة من قبل وزارة العدل الأمريكية، بسبب إساءة التعامل مع وثائق سرية في منزله في فلوريدا. وتعد هذه أول لائحة اتهام توجه لرئيس سابق من قبل الحكومة الفيدرالية، وتشكل تهديدًا قانونيًا وسياسيًا كبيرًا لطموحات ترامب في خوض انتخابات عام 2024.
وبحسب مصدر مطلع على الأمر، وجهت إلى ترامب 7 تهم في لائحة الاتهام، ولم تصدر وزارة العدل أي إعلان رسمي. وفي المقابل، ينفي ترامب ارتكاب أي مخالفات ويقول إن التحقيق "سياسي". وفي مقطع فيديو مدته 4 دقائق نشره على منصته "تروث سوشيال"، اتهم ترامب الإدارة الحالية بشن "مطاردة ساحرات" ضده، وأكد أنه سيرفض التعاون مع المحكمة.
وتتعلق التهم بالادعاءات بأن ترامب قام بتخزين معلومات حساسة تتعلق بالأمن القومي في منزله في مار آ لاغو، دون اتخاذ التدابير اللازمة لحمايتها من التسريب أو التلاعب. وتشمل هذه المعلومات مذكرات وصور وفيديوهات عن اجتماعات واتصالات مع قادة دول أجنبية، بالإضافة إلى نسخ من رسائل رئاسية سرية. وقد بدأ التحقيق في هذه القضية بعد أن قام أحد المستأجرين في مار آ لاغو بنشر صور على مواقع التواصل الاجتماعي تظهر بعض هذه الوثائق.
إذا أدين ترامب بهذه التهم، فقد يواجه عقوبة السجن لفترة تصل إلى 10 سنوات، بالإضافة إلى غرامات مالية كبيرة. كما قد يؤثر ذلك سلبًا على شعبيته ومصداقيته لدى ناخبي حزبه الجمهوري، الذين يظل يحظى بدعم كبير منهم. وقد يستغل خصومه هذه الفضيحة لإضعاف حظوظه في الفوز بالترشيح الرئاسي للحزب في عام 2024.
وتضاف هذه القضية إلى قائمة طويلة من المشاكل القانونية التي يواجهها ترامب، بما في ذلك لائحة اتهام أخرى في نيويورك بتهمة التحريض على التمرد في أعقاب اقتحام الكونغرس في 6 يناير 2021، وتحقيقات أخرى في واشنطن وأتلانتا قد تؤدي أيضًا إلى توجيه تهم جنائية. ومن المقرر أن يمثل ترامب أمام المحكمة في ميامي بعد ظهر الثلاثاء المقبل، في جلسة ستكون محط أنظار الإعلام والرأي العام.
