ناقش المستشار بهاء علي أبو محمد، رئيس محكمة الجنح المستأنفة بمحكمة كفر الشيخ الابتدائية رسالة الدكتوراه تحت عنوان «الحماية الجنائية للطفل في ضوء قوانين مكافحة الاتجار بالبشر.. دراسة مقارنة»، وذلك بكلية الحقوق جامعة طنطا، وحصل الباحث على درجة الدكتوراه في القانون، بتقدير جيد جدًا مع مرتبة الشرف.
وكان من أبرز الحضور، الدكتور أسامة الأزهري، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الدينية، المستشار بهاء المري، رئيس محكمة الجنايات، وتكونت لجنة المناقشة من الدكتور مدحت محمد عبد العزيز، أستاذ القانون الجنائي، ووكيل كلية الحقوق جامعة طنطا، والمستشار بهاء أبو شقة، ووكيل أول مجلس الشيوخ.
وقال الباحث إن الدراسة، ترجع إلى أهمية الحماية الجنائية للطفل في ضوء قوانين مكافحة الاتجار بالبشر، دراسة مقارنة إلى عدة دوافع، ومنها الأهمية العملية والقانونية لهذا الموضوع والتي تظهر في أن الباحث في مجال حقوق الإنسان هو نفسه في ذات التوقيت أحد المعنيين بتطبيق القانون وتحقيق العدالة.
وأضاف أنه إذا كان منهج التأصيل ضرورة علمية، فإن منهج التحليل ضرورة عملية، وعليه يتعين على كل باحث في هذا المجال يرغب في إضافة لبنةٍ جديدةٍ إلى هذا الصرح أن يستعين بالمنهجين؛ ولذا يقال:" إن كل تأصيل مقدمة ضرورية لتحليل جديد، وأن كل تحليل مقدمة ضرورية ومنطقية لتأصيل جديد".
