انتقد مسؤول قضائي برئاسة النيابة العامة في المغرب بعض أحكام مدونة (قانون) الأسرة، معتبرا أنها تكرس "ظلما وخيما" بحق النساء اللواتي ينجبن أطفالا خارج إطار الزواج، دون أن يتحمل الآباء أي مسؤولية بشأن ذلك، وفقا لما ذكر موقع "هسبريس" المحلي.
وأوضح القاضي حسن الإبراهيمي، رئيس وحدة برئاسة النيابة العامة، أن القضاء لا يتحمل مسؤولية أحكام البنوة، على غرار الحكم الصادر عن محكمة مدينة طنجة، شمالي البلاد، والذي أقر ببنوّة طفل لأبيه البيولوجي، قبل أن تلغي محكمة النقض ذلك الحكم.
وقال الإبراهيمي خلال ندوة عامة أن أحكام مدونة الأسرة المتعلقة بالبنوة (الفصل 146)، "فيها نوع من الظلم الوخيم جدا مكرّس تشريعيا، وإذا كان هناك مخطط للإصلاح فيجب أن يكون تشريعيا؛ لأنه لا يمكن ممارسة الاجتهاد القضائي في ظل هذه النصوص القانونية الجامدة".
وشدد على أن مسألة إثبات النسب هي أمر غاية في الصعوبة بسبب "المادة 146 من مدونة الأسرة، التي يجب علينا أن نجتهد فيها ويُفتح نقاش حولها من طرف متخصصين".
وتنص المادة 146 على أنه "تستوي البنوة للأم في الآثار التي تترتب عليها سواء كانت ناتجة عن علاقة شرعية أو غير شرعية"، بينما لا تترتب البنوة على الأب في العلاقة غير الشرعية.
وأكد المسؤول المغربي أن "النساء اللواتي يتخلين عن أطفالهن الذين تم إنجابهم من علاقات غير شرعية، يكنّ مدفوعات إلى ذلك في ظل غياب من يتكفل بهم، ولتفادي المشاكل التي سيواجهنها عندما يكبر أطفالهن".
ودعا الإبراهيمي إلى إطلاق "ثورة هادئة" و"نقاش حقيقي" بغية حسم تلك القضية الشائكة في المجتمع.
وكانت منظمة حقوقية مغربية، قد كشفت في وقت سابق أن عدد الأطفال المولودين خارج مؤسسة الزواج يصل إلى أكثر من 3 آلاف طفل سنويا، مسجلة "ارتفاع نسب التخلي عنهم"، خلال العقد الأخير.
وسجلت بيانات المنظمة الحقوقية "إنصاف" تزايدا ملحوظا في تخلي الأمهات العازبات عن أبنائهن، حيث يصل العدد إلى 70 طفلا يوميا، مقابل 24 خلال الفترة بين سنتي 2003 و2009.
وأشارت المنظمة، في بيان لها، إلى أن مشكلة الأمهات العازبات في المغرب تجسد مجموعة من "الانتهاكات المترابطة والمركبة"، على المستويات القانونية، والاقتصادية، والاجتماعية، والنفسية.
واعتبرت المنظمة أن وضع الأمهات العازبات يتصف بـ"الهشاشة الاجتماعية والحرمان العاطفي"، كما تعد "مؤشرا دالا عن فجوات حقوق الإنسان في التشريعات المتعلقة بهذه الفئة وعلى انتهاك حقوقها".
وعلى المستوى القانوني، أبرزت المنظمة أن القوانين المغربية، خصوصا "قانون الأسرة"، "لا تعترف بهذه الفئة من النساء. ولا توفر الحماية الضرورية لها ولأطفالها"، مذكّرة بخطاب العاهل المغربي محمد السادس خلال عيد العرش، الذي لفت فيه إلى النواقص التي تعتري الصيغة الحالية لقانون الأسرة.
