سجل مركز دبي للتحكيم الدولي 340 قضية نزاع بنهاية العام الماضي بقيمة تقدر بـ 11.2 مليار درهم إماراتي وبما يعادل 3.1 مليار دولار، بنمو بلغ 33% عن العام 2021.
وفقا للتقرير السنوي الخاص بالمركز والذي تم عرضه على الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي ونائب رئيس الوزراء ووزير المالية، فإن 44% من تلك القضايا تضمنت أطرافا دولية من بينها نزاعات المبني والإنشاءات والتي استحوذت على 49% من تلك القضايا و27% التجاري و16% للعقارات على مستوى 48 دولة
علق الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد؛ النائب الأول لحاكم دبي ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية، علي التقرير بأنه يرسخ لمكانة بلاده في ملف التحكيم الدولي وتسوية المنازعات، وهو ما يدعم أجندة دبي الاقتصادية يرفع من معدلات الوعي لدي رجال الأعمال.
من جانبه أكد الدكتور طارق حميد الطاير، رئيس المركز، أن هناك شراكة مع أصحاب المصلحة من خلال تبني أفكار ابتكارية ومتميزة للشراكات الاستراتيجية والاستثمار في التكنولوجيا وتقنيات الذكاء الاصطناعي بما ينعكس علي تحقيق الاستدامة وترسيخ الشفافية والحوكمة والمساءة.
