لم تترك القيادة السياسية المصرية فرصة أو محفل دولي لكي تعلن وفائها للقارة السمراء والمطالبة بحقوقها المهدرة نتيجة تأثرها من تداعيات التغيرات المناخية لأنها الأكثر تضررًا.
فى هذا السياق أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال افتتاحه لأعمال اجتماعات البنك الأفريقي للتنمية قبل وقت قريب؛ أن أفريقيا تحتاج 200 مليار دولار سنويا لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وقال "الرئيس": البنك الأفريقي له دور كبير في توفير الحاجات التمويلية لدولها. مشيرًا إلى أن التغيرات المناخية تؤدي إلى ارتفاع نسبة الجفاف واتساع رقعة التصحر، وأن الانعكاسات السلبية للتغيرات المناخية تظهر بشكل أكبر في الدول الأشد فقرًا.
وأكد أن مصر تولي أهمية بالغة لدعم الاقتصاد الأخضر بما ينعكس بالإيجاب على جودة الحياة وعملية التنمية، مشددا على أن مصر تواصل دعمها لدفع جهود تحقيق التنمية الاقتصادية بأفريقيا، وأن الواقع الاقتصادي يفرض تحفيز دور القطاع الخاص للنهوض بالمشروعات الصديقة للبيئة.
كانت مصر قد أطلقت خلال مؤتمر المناخ الماضي 2022 بشرم الشيخ COP27 عدة مبادرات للنهوض بالقارة السمراء؛ حيث تم إطلاق 7 مبادرات متنوعة هم " الانتقال العادل للطاقة" و"حياة كريمة لإفريقيا للتصدي لآثار تغير المناخ علاوة عن مبادرة المرأة والتكيف ومبادرات الغذاء ونظم الزراعة فضلًا عن المياه ووضع نظم الإنذار المبكر ومبادرة التنوع البيولوجي.
في السياق ذاته، يقول الدكتور "هشام عيسى" رئيس الإدارة المركزية للتغيرات المناخية بوزارة البيئة السابق: أطلقت مصر العديد من المبادرات التى ترتبط بالتنمية المستدامة مثل مبادرة حياة كريمة بالقارة الافريقية التى تتماشى مع الهدف الأول والثاني من أهداف التنمية المُستدامة مفادها القضاء على الجوع والحد من الفقر ولكن هذه المبادرات جيدة وتحتاج لوضع آليات للتنفيذ والأولويات مع الدول الأكثر احتياجًا وهل تم التنسيق مع حكومات هذه الدول لتنفيذ مثل هذه المبادرات داخلها أم لا.
ويضيف عيسى لـ«البوابة نيوز»: الإجابة عن هذه التساؤلات تترجم إلى برتوكولات تعاون يتم توقيعها للتنسيق مع الدول المستهدفة، علمًا بأن هذه المبادرة تشمل أكثر من اتجاه مثل بناء المساكن أو مد شبكات الطرق وتطوير النقل علاوة عن المستويات الصحية وعلاج الأمراض ومبادرات الزراعة التى تساهم في تحقيق الأمن الغذائي.
وقال محمد معيط وزير المالية، إن مصر تشهد في سبتمبر المقبل إطلاق تحالف يهدف لزيادة الحيز المالي المتاح أمام الدول النامية لتمويل أنشطة مواجهة ظاهرة تغير المناخ، وهى مبادرة مصرية كان قد تم طرحها خلال «يوم التمويل» الذي نظمته وزارة المالية على هامش «قمة المناخ» السابقة بمدينة شرم الشيخ، موضحًا أن هناك العديد من الدول داخل وخارج أفريقيا والمنظمات والمؤسسات الإقليمية والدولية قد أكدت رغبتها في الانضمام إلى هذه المبادرة المصرية.
جاء ذلك خلال مشاركته في افتتاح قمة «صافي انبعاثات صفرية» بلندن.
بدوره يقول الدكتور وحيد إمام، رئيس الاتحاد النوعي للبيئة، تبنت مصر مسألة الدفاع عن الحقوق للقارة السمراء من خلال المطالبات بتوفير تمويلات مناخية للتوسع في المشروعات التى تحد وتقلل من أضرار التغيرات المناخية حيث أطلقت مبادرات تتعلق بالطاقة والغذاء والزراعة والمياه.
ويضيف إمام لـ«البوابة نيوز»: علينا بالتركيز على المطالبات خلال مؤتمر المناخ القادم في دولة الإمارات المتحدة بتوفير المزيد من التمويلات لأن صندوق المناخ بات ليس كافيًا، علاوة على ضرورة تكاتف الحكومات الأفريقية بشكل كبير للتوسع في مشروعات التكيف والنجاح في تنفيذ المبادرات التي أطلقتها مصر.
