تمكنت أجهزة الأمن من ضبط شخصين تخصصا في ارتكاب وقائع الاستيلاء على مبالغ مالية من المواطنين أثناء عمليات السحب من ماكينات الصراف الآلي بالأزبكية.
تعود الواقعة عندما تمكنت مباحث قسم شرطة الأزبكية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (شخصين) لقيامهما بسرقة مبلغ مالي من محفظة إلكترونية خاصة ب (طالب- مقيم بدائرة قسم شرطة الشرابية) وذلك حال قيامه بإجراء عملية سحب من المحفظة الإلكترونية خاصته من خلال ماكينة صراف آلى كائنة بدائرة القسم وبمواجهتهما.
اعترف الشخصان بارتكاب الواقعة حيث يقوم الأول بالوقوف خلف المواطن ومتابعته أثناء قيامه بإدخال البيانات الخاصة بالمحفظة الإلكترونية ورقم الكود الخاص بالعملية وعقب ذلك يقوم بالاتصال بالثاني المتواجد أمام ماكينة صراف آلى أخرى بذات المنطقة وإعطائه تلك البيانات لسحب المبلغ ويقوم بتعطيل المواطن لحين قيامه بسحب المبلغ.
كما أقرا بارتكابهما 7 وقائع سرقة بذات الأسلوب، حال تواجد المجني عليهم أمام ماكينات الصرف الكائنة بدائرة القسم، وأضافا بإنفاقهما المبالغ المالية المستولى عليها على متطلباتهما الشخصية، وباستدعاء المجني عليهم اتهموهما بالسرقة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
وقال المستشار القانوني أيمن محفوظ، بأن تتعدد السلوكيات الإجرامية في سلب أموال الغير بأساليب مبتكره وحديثه ومنها الاستيلاء على الفيزا كارت من خلال التحايل الواقعي أو التحايل الإلكتروني وهنا نقصد بالتحايل الواقعي هو أن يغافل الجاني ضحيته التي غالبا ما تكون من كبار السن أو حسني النية الذين يثقون في أشخاص غرباء أمام ماكينات الصراف الآلي ويتم إبدال الفيزا التي تحمل أموال الضحية بفيزا غيرها لا تحمل أموالا وبعد أن يستحصل المتهم على الأرقام السرية للفيزا كارت بمغافلة الضحية فنحن أمام جريمة سرقه متكامله الاركان لأن الفيزا كارت هي تعد من الاموال وليست مجرد ورقه، الكترونيه لا قيمة لها انما قيمتها في انها تعد من الاموال المنقولة وذات قيمة نقديه تساوي رصيد اموال المجني عليه بها.
واضح "محفوظ" في تصريح خاص "للبوابة نيوز" العقوبه تكون هي الحبس طبقا لنص المادة 311 عقوبة والتي تعتبر كل من اختلس منقولا مملوكا لغيره سارق
وهي الماده التي تجرم كل من استولى على مال منقول مملوك للغير يعد سارقا او قد يستحصل الجاني على الفيزا بطريقه النصب فيكون الجاني معاقبا بالحبس لمده ثلاث سنوات طبقا لنص الماده 336 عقوبة، وذلك باستخدام الكذب والتحايل او ايهام الضحيه بوجود مشروع كاذب يستلزم تقديم المجني عليه طواعية للفيزا كارت ليد الجاني.
وأشار إلى أنه إذا تم التحايل باستخدام شبكات الإنترنت فإن العقوبة تكون هي الحبس طبقا للنصوص قانون الإنترنت الجديد رقم 175 لسنه 2017 في المواد 23 و24 والتي تعاقب من يستولي على أموال الغير من خلال التحايل الإلكتروني بالحبس مده لا تقل عن 6 أشهر والغرامة التي تصل إلى 100 ألف.
وسواء كانت سرقة الفيزا عن طريق مغافلة الضحية أو بالتحايل الإلكتروني أو من خلال عمليات نصب فإن الجناة يواجهون العقوبة التي لا تقل عن ستة أشهر وتصل إلى ثلاث سنوات والغرامة 100 ألف جنيه حسب كل جريمة وأحداثها وظروف حدوثها.
