رفعت مدينة نيويورك الأمريكية دعوى قضائية ضد ما يقرب من نصف مقاطعات الولاية بسبب محاولاتها إبعاد المهاجرين الدوليين، وهو التصعيد الأخير في معركة مستمرة بين مسؤولي المدينة والمسؤولين المحليين، بحسب ما ذكرت شبكة "ايه بي سي نيوز" الأمريكية.
وتتهم الدعوى المرفوعة أمام محكمة الولاية ما لا يقل عن 30 مقاطعة في نيويورك بالسعي إلى غلق حدودها أمام طالبي اللجوء من خلال إصدار أوامر تنفيذية "معادية للأجانب" تنتهك قانون الولاية والقانون الفيدرالي.
وقالت سيلفيا هيندز راديز، محامية المدينة: "أصدرت هذه المقاطعات أوامر تنفيذية مضللة وغير قانونية تستند إلى ادعاءات كاذبة بأن احتمال وجود بضع مئات من طالبي اللجوء محميين على حساب المدينة عبر مقاطعات متعددة وهذا يشكل حالة طوارئ ويهدد السلامة العامة."
وكافحت مدينة نيويورك لرعاية تدفق طالبي اللجوء في الأشهر الأخيرة، وتحويل الفنادق ودور العبادة إلى ملاجئ، حيث أعلن العمدة إريك آدامز، مرارا وتكرارا أن المدينة قد وصلت إلى حدها الأقصى لاستيعاب الوافدين الجدد. وفي الشهر الماضي، بدأت المدينة في نقل عشرات المهاجرين إلى حفنة من الفنادق شمال المدينة.
وأثارت هذه الخطوة سلسلة من إعلانات الطوارئ من قبل المسؤولين المحليين، من لونج آيلاند إلى الحدود الكندية. وهددت القرارات بفرض عقوبات جنائية ومالية على مدينة نيويورك وأي فنادق أو أعمال تجارية أخرى ساعدت في توطين المهاجرين.
وأثار بعض مسؤولي المقاطعات مخاوف من وقوع جريمة أو الاكتظاظ، بينما قال آخرون إنهم لا يستطيعون توفير الرعاية للمهاجرين إذا توقفت المدينة عن دفع ثمن غرف الفندق.
وفي دعوى قضائية منفصلة، أصدر قاض فيدرالي أمرا قضائيا أوليا يمنع مقاطعة روكلاند ومقاطعة أورانج من تنفيذ قرارات طارئة تهدف إلى حظر المهاجرين من الفنادق.
يأتي الأمر القضائي في دعوى رفعها اتحاد الحريات المدنية في نيويورك نيابة عن طالبي اللجوء، ولا ينطبق على الجهود المبذولة لحظر المهاجرين من الدخول إلي جميع أنحاء الولاية. كما أنه لا يؤثر على أمر قائم صادر عن قاضي الولاية يمنع المدينة مؤقتا من إيواء المهاجرين في فنادق معينة في مقاطعة أورانج وروكلاند.
