أصدر الدكتور محمد معيط وزير المالية، قرارًا بالقواعد التفسيرية لجداول التعريفة الجمركية، بما يتسق مع أفضل الممارسات الدولية والبنود المستحدثة والنظام الجديد الذي أصدرته منظمة الجمارك العالمية من أجل مواكبة المتغيرات الاقتصادية، وتتوافق مع الأنظمة الجمركية المتبعة لتوصيف وشرح السلع، وتوضيح مفاهيم الأصناف، على نحو يسهم في التيسير على المتعاملين مع المنظومة الجمركية.
وأكد الوزير، أن الشروح والقواعد التفسيرية تسهم في تقليل معدل المنازعات حول تحديد ماهية الأصناف الواردة، وتبسيط الإجراءات وتحسين بيئة العمل داخل المنافذ الجمركية، في إطار المشروع القومي لتحديث وميكنة منظومة الإدارة الجمركية، الذي يحظى بدعم كبير من القيادة السياسية، بما يساعد على تقليص زمن الإفراج الجمركي، وتوحيد المعاملات الإجرائية والمستندية في جميع المنافذ الجمركية تيسيرًا على المتعاملين مع المنظومة الجمركية.
وذكر بيان لوزارة المالية، أن مصلحة الجمارك قامت بترجمة النسخة الإنجليزية، من الشروح التفسيرية لجداول التعريفة الجمركية ومستنداتها الصادرة عن منظمة الجمارك العالمية، إلى اللغة العربية، بأعلى جودة وكفاءة واحترافية، على نحو يسهم في تحديث البيانات الواردة عبر المنظومة الجمركية المصرية، موضحًا أنه تم مراعاة تحقيق التوازن بين السلع «تامة الصنع» والسلع «الوسيطة» والمواد الخام الأولية، بما يتسق مع مواكبة التوجه العالمي في مجال تحديث التكنولوجيا للحفاظ على البيئة وتحقيق التنمية المستدامة.
وأوضح البيان، أنه من أبرز النصوص المستحدثة للنظام المنسق 2022 الصادرة عن منظمة الجمارك العالمية، توضيح الكواشف وكيفية تمييزها، وشرح المقصود بأطقم التشخيص، وتعريف وشرح الأصناف النسيجية المدمج بها مكونات كيميائية أو آلية أو إلكترونية، وتعريف مصطلح الكربون الحر، وألياف الزجاج، والمعادن ومصنوعاتها.
