قال الدكتور محمد مصطفى السعداوي، أستاذ القانون الجنائي بجامعة المنيا، إنّ العقوبة التي يصدرها القاضي وسيلة للإصلاح، حيث يرد بها المحكوم عليه للمجتمع ردا جميلا، ولا يوجد محجوز تقييد حرية إلا بناء على حكم صدر نتيجة خروجه واتهامه بقانون سابق على هذه المحاكمة.
وأضاف "السعداوي"، في حواره ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، اليوم الخميس، خلال حديثه عن تطور المنظومة القضائية بعد ثورة 30 يونيو: "إدخال التكنولوجيا للقضاء المصري لم يتم في يوم وليلة، فهناك تراث وتاريخ في التوثيق، وإدخال التكنولوجيا يحتاج إلى وقت".
وتابع: "في البداية تم عمل النيابات المتخصصة مثل نيابة المرور، وهذه النيابات تقوم على إدارة ملفها عبر الرقمنة، والأهم في مجال الرقمنة ما حدث بشأن إخفاء بيانات المجني عليهم و المبلغين في جرائم العنف ضد المرأة، فكانت ظاهرة التعرض للأنثى بكل الصور مثل التحرش والاغتصاب وهتك العرض لا يتم الإبلاغ عنه لأننا مجتمع يخاف من القيل والقال، ولذلك، فقد حمى المشرع المصري حمى الأنثى في حالة تقديم البلاغ".
