قال الدكتور محمد مصطفى السعداوي أستاذ القانون الجنائي بجامعة المنيا، إنّ المشرع المصري الآن يسعى إلى تحقيق قانون الإجراءات الجنائية، حيث كان يتم العمل بمبدأ معصومية الحكم الصادر من محكمة الجنايات، إذ لم يكن يتم الطعن على الحكم الصادر من محكمة الجنايات إلا أمام محكمة النقض.
وأضاف "السعداوي"، في حواره ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، اليوم الخميس، وذلك خلال حديثه عن تطور المنظومة القضائية بعد ثورة 30 يونيو: "يتم استئناف للأحكام الصادرة من محكمة الجنايات؛ لأن المشرع المصري يفترض أن الحكم الصادر من محكمة الدرجة الأولى يقبل الطعن عليه ولا يتم التسليم له بالحجية، وذلك لمصلحة المتهم".
وتابع: "نطبق القاعدة التي تقول إن مخالفة المرء للقانون لا تجعله بمنأى عن حماية القانون، بحيث يتم تطبيق العقوبة بعد تحقيق النيابة والعرض على المحكمة وتحقيق الضمانات، وإن ثبتت إدانته ينزل المتهم دار الرعاية المجتمعية، ولا يسمى المواطن سجينا ولكن نزيلا".
