قال الدكتور محمد مصطفى السعداوي، أستاذ القانون الجنائي بجامعة المنيا، إنّ النيابة العامة شهدت طفرة عظيمة من خلال برنامج العدالة الرقمية، حيث أمكن للمواطنين الحصول على شهادة البيانات والمخالفات في مكانه دون الاضطرار إلى الذهاب لمقار المصالح.
وأضاف "السعداوي"، في حواره ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، اليوم الخميس: "مجال تطوير العدالة الرقمية في مصر وإدخال التكنولوجيا في مجال العدالة بمصر لم نصل فيه إلى المرحلة الأخيرة، لكننا نسير بخطى جدية نحو تطوير مرفق العدالة وآخر المحاولات كان القرار الصادر من النائب العام المصري بإلغاء الجداول الرقمية".
وتابع أستاذ القانون الجنائي بجامعة المنيا: "تم إعادة العمل في مجمع جنوب سيناء منذ أيام قليلة، وبالتالي فإن هناك استقرار"، مشددًا على اهمية أن نفرق بين التسرع في التقاضي وسرعة التقاضي، فالثانية مطلوبة ولا نقرب من الأولى، فالعدالة الناجزة هي المطلوبة.
وأكد، أن العبء الذي يحمله مصر نحو تحقيق هذه العدالة تنوء به الجبال الرواسخ، لأن هناك عددا كبيرا من القضايا معروض عليهم وفي نفس الوقت يتم إنجازها بأحكام عادلة.
