جدد الممثل الخاص للاتحاد الأوروبي لحقوق الإنسان إيمون جيلمور، التأكيد على موقف الاتحاد بعدم قانونية وشرعية المستوطنات الإسرائيلية، وهدم المنازل، والإخلاء القسري في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأضاف - خلال فعالية في رام الله نظمها تجمع المؤسسات الحقوقية المقدسية ومكتب الاتحاد الأوروبي في القدس - أن "حقوق الإنسان" تنص على التعامل مع الجميع بكرامة، وهي حقوق متساوية لجميع الناس في أي مكان في العالم..الحق بالذهاب إلى العمل..حرية الحركة..الحق في العيش بكرامة..وعدم التعرض للاضطهاد والعنصرية..وغيرها من الحقوق البسيطة".
وأشار إلى أن الاتحاد الأوروبي سيواصل العمل على حماية وتعزيز حقوق الإنسان في فلسطين، عبر مواصلة دعم مؤسسات حقوق الإنسان والمجتمع المدني، بالإضافة إلى دعم الحكومة الفلسطينية لتعزيز مؤسساتها وتوفير الخدمات الأساسية للمواطنين.
ودعا جيلمور إلى ضرورة ضمان المساءلة وتقديم الجناة إلى العدالة في جريمة استشهاد الطفل التميمي، الذي استشهد أمس الأول الاثنين بعد أيام من إصابته برصاص الاحتلال الإسرائيلي في رام الله، مؤكدا ضرورة توفير الحماية للمدنيين، خاصة الأطفال، في جميع الظروف.
وخلال الفعالية، استعرض مدير مركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان، عصام العاروري، الجرائم التي يمارسها الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني، والتي تنتهك القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني واتفاقيات حقوق الإنسان، داعيا الاتحاد الأوروبي والمجتمع الدولي إلى مساءلة إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، عن جرائمها، وتقديم الجناة إلى العدالة الدولية.
وأكد أن المؤسسات الحقوقية الفلسطينية ستواصل عملها في توثيق ورصد انتهاكات الاحتلال، وفي المناصرة الدولية لحقوق الشعب الفلسطيني في الحرية والاستقلال، إلى جانب تقديم المساعدة القانونية، لتعزيز صمود الفلسطينيين على الأرض حتى زوال الاحتلال.
