ألقت الأزمة العسكرية المُعقدة التي يعيشها السودان منذ منتصف أبريل المنصرم؛ بظلالها على شتى مفاصل الدولة لتُعاني العديد من القطاعات المختلفة أزمات طاحنة؛ ودخل القطاع الصحي والدوائي في الولايات السودانية الـ 18 والتي "تُعاني شُحا قارسًا"؛ طاحونة هذه الأزمات والتي تكاد تسحق بالآلاف ممن استطاعوا أن ينجوا بأنفسهم من الرصاص؛ فمن لم يمت جراء الحرب كاد يلقى حتفه من الحوجة العلاجية والدوائية الضرورية؛ في ظل رداءة الخدمات ونقص حاد في الأطقم الطبية والمُقومات الأساسية وتعثر وصول الحد الأدنى لمواد الإغاثة المُنقذة للحياة؛ ليُوشك القطاع الطبي على الانهيار بدخول الصراع أسبوعه السابع دون خطوة ملموسة على أرض الواقع لتعزيز القطاع الذي يئن من الحوجة منذ سنوات.
ومع دخول صراع السودان أسبوعه السابع على التوالي؛ رفعت المُنظمات الدولية والإنسانية سقف نداءات الطوارئ المادية والإغاثية، لدعم القطاع الصحي والإنساني على حد سواء، في ظل نهب مستمر للمساعدات وتعثر وصول الإمدادات وارتفاع جنوني لأسعار الأدوية والأغذية؛ بعد أن فتحت النزاع الباب أمام "تجار الحرب"، في ظل زيادة الطلب ونقص المعروض وتراجع أمني ورقابي.
تجمع صيادلة السودان: الدعم السريع احتل 80% من المرافق الصحية وحولها لثكنات عسكرية.. ورصدنا تخريب مُتعمد لمصانع الأدوية
أكد الدكتور صلاح جعفر المُتحدث الرسمي، باسم تجمع الصيادلة المهنيين في السودان؛ لـ "البوابة نيوز" على تردي الوضع الصحي والطبي في السودان جراء الحرب؛ لافتًا إلى أن القطاع الطبي في الخرطوم بات الأكثر تضررًا وهو ما يُنذر بكارثة إنسانية ويُهدد حياة آلاف المدنيين الذين لا يزالون "محشورين" في الـ 3 مدن بولاية الخرطوم.
ويقول "جعفر" إن أكبر الكوارث والأزمات التي تواصل زلزلة ما تبقى على قيد العمل من القطاع الطبي بالخرطوم هي احتلال الدعم السريع للمراكز الصحية والمستشفيات في مناطق عديدة وتحويلها لثكنات عسكرية؛ ورغم النداءات الإنسانية لا يزال "الدعم" يرفض عودة المستشفيات للخدمة مرة أخرى؛ رغم حوجة آلاف المرضى والمدنيين الماسة للعلاج وخاصة مرضى السرطانات وغسيل الكلى والولادات والأمراض المزمنة.
نهب الصيدليات في الخرطوم وتهشيم محتوياتها يُزيد من "الطين بلة"
وأضاف، أن ما يُزيد من سوء أوضاع القطاع الصحي في السودان؛ الاستهداف المُتعمد من قبل الدعم للمنشآت الصحية والصيدليات العاملة في المناطق؛ فقد تم نهب عدد كبير من الصيدليات وتهشيم محتوياتها بالكامل والاعتداء على العاملين بها والاستيلاء على الأدوية؛ وهي كارثة جديدة تضاف لكوارث القطاع الصحي في زمن الحرب؛ بعد قطع الإمدادات الدوائية إثر احتلال "الدعم" لمركز الصندوق القومي للإمدادات الطبي الحكومي؛ والسيطرة على المستلزمات الطبية المنقذة للحياة.
ويُكمل الطبيب قائلًا: إن الأزمات السابق ذكرها تُعوق تقديم الحد الأدنى من الخدمات الطبية والصحية لكل السودانيين بما فيهم مُصابي الحرب؛ ولكن ما يُزيد من تعثر وتأزم المنظومة الصحية والطبية في السودان؛ اصطياد الدعم السريع لكل الإمدادات الطبية المُرسلة من الولايات الأخرى للخرطوم ونهبها والاستيلاء عليها، ما يُزيد من تفاقم وتأزيم الوضع الصحي والطبي في الخرطوم؛ خاصة في ظل الانتشار المكثف للإرتكازات الأمنية التابعة للدعم ما يعوق وصول أي أنواع الإمدادات الطبية كما يُحد من حركة وصول المرضى للمستشفيات العاملة "إن أتيح تحركهم".
وردًا على تساؤل "البوابة" بشأن كيفية توافر الأدوية للمرضى في ظل اختفائها من الصيدليات وتعثر وصول الإمدادات الدوائية من خارج الخرطوم؟، أجاب المُتحدث باسم تجمع الصيادلة المهنيين في السودان قائلًا: بأن السبب الرئيسي في ندرة الدوائية تعمد الدعم السريع استهداف الإمداد الدوائي واحتلال الصندوق القومي للإمدادات الطبية، وهي أكبر مُسببات الندرة الدوائية وخاصة لأصناف أدوية الطوارئ ومرضى غسيل الكلى والسرطانات ومرضى السكري؛ ولكن يتم التعامل مع هذه الأزمة من خلال فقط مُحاولة الاستفادة من الأدوية المُخزنة في بعض الصيدليات المتفرقة في عدد من المناطق الجغرافية عبر التواصل مع الصيادلة الموجودين في هذه المناطق، ومحاولة تقديم الحد الأدنى والأساسي للخدمات الدوائية في المراكز الطبية غير المُحتلة من الدعم، وتحاول جاهدة الاستمرار في تقديم الحد الأدنى من الدعم الطبي المتعدد لأصحاب الأمراض المزمنة.
اقرأ أيضًا..
الدعم السريع يُزيد من خطة الأوجاع الإنسانية بالسيطرة على المنشآت الطبية
ويسرد "جعفر" حديثه عن مأساة القطاع الطبي والدوائي في زمن الحرب، قائلًا: إن سيطرة الدعم السريع على المراكز الصحية "الخاصة والعامة"، وقطع الإمدادات الطبية والدوائية، ونهب الصيدليات والاعتداء على الطواقم الطبية المُختلفة، يُؤكد خطة "الدعم" على زيادة تكلفة الأوجاع الإنسانية على الأصعدة المختلفة، ووضح ذلك بشدة بسبب تعمد استهداف المنشآت الصحية ومراكز الإمدادات الطبية، رغم علمهم بأن ولاية الخرطوم هي مستقر ومستودع لـ 95% من الإمداد الدوائي والطبي لكل ولايات السودان، مؤكدًا أن الدعم السريع ينتهج "سياسة العصابات" من انتهاكات متعمدة لـ "حرمة المرضى والمنشآت الصحية والطبية"، وليست فلتات كما يُشاع ولكن خطة مُتعمدة حسب ما رصده تجمع الصيادلة المهنيين في السودان في المدن الـ 3 ولايات الخرطوم "أم درمان وبحري والخرطوم".
الدعم السريع احتل 80% من المرافق الصحية وحولها لثكنات عسكرية
وأوضح، أن الدعم يستخدم المدنيين في ولايات الخرطوم كدروع بشرية وورقة ضغط للحصول على مكاسب تفاوضية في خضم احتلال المراكز والمستشفيات الصحية والهجوم على الصيدليات ونهبها؛ ومع وصول الحد الأدنى من الإمدادات الدوائية والطبية للمستشفيات، وهو ما تسبب في فجوة كبيرة وعجز شديد لأدوية مرضى الضغط والسرطان والسكر وغسيل الكلى والمحاليل الوريدية وأدوية الإسعافات الأولية المنقذة للحياة.
وعن استمرار مسلسل انتهاكات المنظومة الصحية، يؤكد "جعفر" رصد تجمع الصيادلة المهنيين في السودان؛ العديد من الانتهاكات الجسيمة ضد القطاع الصحي والطبي في السودان وخاصة في الخرطوم فأكثر من 80% من المرافق الصحية في العاصمة تم مُهاجمتها واحتلالها واستخدامها كثكنات عسكرية ونقاط ارتكاز وتم إخلاؤها بصورة مُهينة بعد الاعتداء على كوادرها الطبية؛ ما ترتب عليه حرمان آلاف المواطنين في مناطق السيطرة من تلقي العلاج والخدمات الصحية؛ إلى جانب نهب الصيدليات والاعتداء على العاملين بها وتهشيم محتوياتها ما ترتب عليه إغلاق هذه الصيدليات؛ يأتي ذلك بالإضافة إلى تخريب مُتعمد للمنطقة الصناعية للأوية بمنطقة بحري والتي تنتج الأدوية المحلية في السودان.
أمنية الناس في السودان الحصول على الخدمة الطبية وليس الشفاء
وحول أبرز التحديات التي تواجه الكادر الطبي والصيدلي في زمن الحرب في السودان؛ أكد المُتحدث باسم تجمع الصيادلة المهنيين، أن "توفير مراكز علاجية" لتقديم الخدمات وتلبية احتياجات المواطنين باتت أصعب الأزمات والتحديات التي تواجه الأطقم الطبية، وباتت أغلب المناطق غير آمنة بعد تحويل الأحياء السكنية لثكنات عسكرية يسيطر عليها الدعم السريع، وتحويلها لنطاق ارتكاز واستخدام المدنيين كدروع بشرية؛ ما حد من حركة الكادر الطبي وتأزم تقديم الخدمة للمواطنين، وباتت أمنية الناس الحصول على الخدمة الطبية والدواء وليس الشفاء.
وأكد الصيدلي السوداني دخول البلاد في أزمة دوائية حادة وتعثر القطاع الطبي بشكل كامل؛ حال نفاد الأدوية بشكل نهائي ما يُهدد حياة آلاف المرضى؛ خاصة أن الكادر الطبي يعتمد بشكل أساسي في الوقت الحالي على الأدوية التي لا تزال في "أرفف" الصيدليات أو مخازن الشركات في ظل انعدام الإمدادات الخارجية منذ اندلاع الحرب وتوقف التصنيع المحلي واستمرار نهب ما تبقى في الصيدليات ومُستودعات شركات الأدوية.
صيدلي بطوارئ شرق النيل: 80% من الصيدليات أجبرت على الإغلاق.. وأسعار الدواء ارتفعت لـ 60%.. والرقابة الدوائية المُعقد أحد أسباب الأزمة
من جانبه، فند الدكتور أبوبكر السيد الصيدلي بغرفة طوارئ شرق النيل؛ في حديثه لـ "البوابة" كواليس الأزمة الدوائية والعلاجية والتي يُعاني منها السودان من قبل اندلع الحرب بسنوات قائلًا: إن النظام الصحي في السودان كان ضعيفًا للغاية ويُعاني من مُشكلات كثيرة قبل الحرب؛ ولكن اندلاع الاشتباكات زاد من أوجاع المرضى وعزز من تفاقم الأزمات الطاحنة التي تعصف بما تبقى من القطاع الصحي والدوائي في ولايات السودان.
فبعد أسابيع من اندلاع الحرب؛ وصلت أطنان من المُساعدات الطبية والإنسانية لمُستودعات ومخازن التوزيع؛ وذلك بعد مُواربة طرفي الصراع المجال أمام أنشطة المُنظمات الإنسانية؛ ولكن الأزمة الحقيقية كمُنت في إيصال هذه المستلزمات الطبية للمستشفيات والصيدليات؛ والتي لاتزال تحاول مُواصلة عملها وترفض إغلاق أبوابها أمام المرضى؛ رغم صعوبة الأجواء ودموية الاشتباكات المسلحة.
وأضاف، أن تعثر وصول المستلزمات الطبية والصحية للمستفيدين؛ دفع المنظمات الدولية للتواصل مع طرفي النزاع للسماح بعبور المستلزمات الطبية والصحية للمستشفيات والصيدليات؛ إلا أن المردود العكسي هو نهب شحنات الأدوية والمستلزمات الطبية أو التحفظ عليها تحت مُبرر "أن هذه الأدوية جاءت لدعم أحد طرفي الصراع"؛ ويتم الاستيلاء على شحنات الأدوية من قبل المسلحين؛ بينما يمكث آلاف المرضى يئنون من الحوجة الدوائية والعلاجية المُلحة تحت مطرقة المرض وسندان الصراع المسلح.
الرقابة الدوائية المُعقدة أحد أسباب أزمة الدواء في السودان
ويُكمل الصيدلي صاحب الثلاثين ربيعًا؛ أن أزمة الأدوية ونقصها وارتفاع أسعارها في السودان ليس فقط بسبب عدم توافر الممرات الآمنة لعبور شحنات الدواء ووصولها للمستشفيات؛ ولكن وزارة الصحة السودانية هي أيضًا سبب في نقص الأدوية في زمن الحرب؛ وذلك بسبب صعوبة التفاهم والتواصل بين وزارة الصحة والمنظمات الإنسانية الداعمة للمواد المنقذة للحياة خاصة أن الصحة تعتمد على بروتوكول وروتين للرقابة الدوائية المعقدة، بشأن السماح بدخول الأدوية للسودان؛ وهي الأزمة الكارثية التي تعمل على تأخر دخول المُساعدات الطبية والأدوية رغم وصولها إلى المطارات.
اقرأ أيضًا:
ويستطرد الصيدلي بغرفة طوارئ شرق النيل بالسودان؛ بقوله إن أكبر مُشكلات القطاع الصحي في السودان هو تركز المستشفيات الخاصة والعامة والمعامل الطبية وشركات الأدوية في العاصمة السودانية الخرطوم؛ وبعد اندلاع الحرب "شل القطاع الطبي"؛ إثر إغلاق العشرات من المستشفيات والمراكز الطبية بسبب النزاع المسلح في قلب العاصمة؛ أما المشكلة الثانية والتي كانت الأكثر تأثيرًا على القطاع الصحي فكانت سيطرة الدعم السريع على معمل "استاك" وهو أكبر مركز لتغذية السودان بالأدوية واللقاحات الأمر الذي أحدث فجوة دوائية عارمة في المخزون الدوائي في صيدليات ومستشفيات السودان؛ وطالت الأزمة أيضًا مخزون الدم بعد السيطرة على بنك الدم الرئيسي في الخرطوم .
10 % فقط من صيدليات الخرطوم لا تزال تعمل.. وأكثر من 80% أجبرت على الإغلاق
أما الجزء الثاني من الأزمة والذي دعم تفاقم أزمة الأدوية في السودان؛ فهي مركزية تصنيع وتوزيع الأدوية في السودان؛ والتي تقع أيضًا في منطقة الخرطوم 2 والعمارات والخرطوم شرق؛ ويصعب الوصول إليها بسبب الارتكازات العسكرية واستمرارية الاشتباكات المسلحة؛ وهو الأمر الذي أدى لتوقف الامدادات الطبية للصيدليات والمستشفيات وجعل اعتماد الصرف على الأصناف المُخزنة؛ وأجبر الصيدليات والمستشفيات في قلب الخرطوم على الإغلاق وزاد من حدة الطلب الدوائي على الصيدليات المتطرفة جغرافيًا في "الخرطوم وبحري وشرق النيل وجبل عليا وأم درمان"؛ إلى جانب الاعتماد على المخزون الصيدلي القديم من الولايات الأخرى مثل نهر النيل؛ لافتًا إلى أن 10% فقط من الصيدليات في الخرطوم لا تزال تعمل بعد إغلاق أكثر من 80% من إجمالي الصيدليات في الخرطوم.
60 % نسبة زيادة وارتفاع أسعار الدواء في الخرطوم بسبب الحرب
وحول أسباب وتفاصيل زيادة أسعار الدواء في السودان، أكد "السيد" أن توقف الإمدادات الدوائية وإغلاق الصيدليات أدت إلى ارتفاع أسعار الدواء بشكل مبالغ فيه في الولايات القريبة من الخرطوم؛ يأتي ذلك إلى جانب تخريب المنطقة الصناعية للأدوية بمنطقة بحري لوجود عصابات ومُتفلتين وإخراج مُجرمين من السجون يُحاولون الاستفادة من الأزمة التي تمر بها البلاد؛ لافتًا إلى أن ارتفاع أسعار الدواء يعتمد علي نوع الأدوية وهي مُتفاوتة باعتماد المخزون من الأدوية عند صاحب الصيدلية؛ لكن الزيادة في تقديري لا تتجاوز الـ 60 %.
وزارة الصحة السودانية: مخزون الأدوية يكفي 70 يومًا فقط.. والقطاع يشهد كارثة مُحققة.. ومرضى السرطانات وغسيل الكلى لا يجدون الدواء
وكان وزير الصحة السوداني هيثم محمد إبراهيم كشف عن أوضاع مخزون الأدوية في زمن الحرب، لافتًا إلى أن المخزون الدوائي لمرضى الكلى يكفي لنحو 70 يومًا أما مخزون الدم فيكفي لنحو 30 يومًا فقط؛ أما الأدوية الأخرى تكفي لمدة تتراوح بين شهر إلى شهرين فقط؛ لافتًا إلى توقع فجوة كبيرة بشأن الأدوية التي تخص الأمراض المزمنة وخاصة أمراض (السكر والضغط)؛ مؤكدًا أن أغلب الأدوية كانت ترد إلى السودان عبر شركات القطاع الخاص وتأثر القطاع الخاص بالحرب؛ ولكن وزارة الصحة الاتحادية تعمل على حل المُعضلة مع الشركاء والداعمين الدوليين.
وكشف "إبراهيم" عن استلام 39 شحنة أدوية مُقدمة من 10 دول عربية ومنظمات إنسانية، تحتوي على 530 طنا، من الأدوية الأساسية وخاصة "غسيل الكلى وأكياس الدم والأدوية والمستهلكات الأساسية للجراحة والإسعاف والمحاليل الوريدية"، وقد وزعت حوالي 530 طنا لولايات السودان المختلفة ليصبح نصيب كل ولاية ما بين 20 إلى 30 طنا من الأدوية.
ورغم إعلان وزير الصحة السوداني المكلف، وصول أطنان من المُستلزمات الطبية لولايات السودان؛ إلا أن الوزارة أعلنت في بيان رسمي عن قائمة حوجة النظام الصحي من الأدوية والمستهلكات الطبية حسب رصد ومتابعات لجنة الإمداد الطبي، وتضمنت الاحتياجات: "أدوية مرضى الأورام والسرطانات - الأدوية المنقذة للحياة والطوارئ والأدوية المخدرة - مستهلكات علاج أمراض وجراحة القلب - مستهلكات علاج أمراض وجراحة الجهاز الهضمي وزراعة الأعضاء - مستهلكات نقل الدم - مستهلكات غسيل الكلى أطفال والغسيل البريتوني - مستهلكات ومحاليل معملية وطبية".
السودان.. أزمات بعضها فوق بعض| الصليب الأحمر لـ«البوابة»: الصحة تعمل في ظروف مُستحيلة
