شهدت وزارة السياحة والآثار، الاجتماع التنسيقي الأول لإعداد مسودة تعديل القانون رقم 121 لسنة 1983، والخاص بالمرشدين السياحيين، وذلك بحضور عماد عبد الرازق مدير ادارة المرشدين بالوزارة، وسمير عبد الوهاب رئيس لجنة تسيير أعمال النقابة العامة، وعددا من النقباء الفرعيين بينهم هشام محي نقيب المرشدين بجنوب سيناء، وبشارة أبو طالب نقيب البحر الأحمر، ومصطفى الرفاعي نقيب الأقصر وشكري سيف نقيب اسوان ، والمستشار القانوني للوزارة.
وقال مصطفى الرفاعي نقيب المرشدين السياحيين بالأقصر، إن الاجتماع شهد مناقشة تنقية جداول المرشدين ورفع قيمة حوالة وزارة السياحة والآثار لاستصدار كارنيه العضوية من 50 جنيه إلى 5 آلاف جنيه، مع وضع بند يشترط دفع 10 آلاف جنيه للقيد بسجلات النقابة العامة كتأمين يرد للمرشد عند بلوغ المعاش، وزيادة رسوم تجديد الترخيص لنحو 1000 إلى 3000 جنيه سنويا، واعترض النقباء الفرعيين للمرشدين السياحيين، عن الزيادات الكبيرة في رسوم الترخيص لأول مرة أو التجديد، حيث تعد أعباء مالية ضخمة في توقيت غير مناسب.
وأضاف أنه تمت مناقشة كيفية العمل على الحد من مرافقي المجموعات الأجانب في المدن السياحية وخاصة شرم الشيخ والغردقة، مع ضرورة توفير مرشدين في اللغات النادرة والتي لا يوجد لها مرشدين، مع منع قبول العاملين المعينين بالوظائف الحكومية، والذين كانوا يعملون بالإرشاد السياحي بعضوية منتسبة في النقابة بعد تقديم اجازة بدون مرتب في محل وظيفتهم، موضحا أن الجلسة الأولى تعتبر بداية لمناقشات مستفيضة تمهيدا لتعديل القانون قبل أن تسلمه وزارة السياحة لمجلس الوزراء ثم يتم عرضه على مجلس النواب.
وتابع الرفاعي، بأنه تمت مناقشة الأجر اليومي للمرشد، وتوافق الحضور على تشكيل لجنة لمناقشة رفع الأجر بما يتماشى مع الظروف الاقتصادية الحالية، وستضم اللجنة في عضويتها ممثلين عن الوزارة والنقابة العامة وغرفة شركات السياحة.
فيما قال بشارة أبو طالب نقيب المرشدين السياحيين بالبحر الأحمر، إن قانون المرشدين السياحيين الحالي صدر عام 1983 وكان ذلك قبل أربعين عاما، كما ان وقتها كان عدد المرشدين قليل للغاية والعمل متاحا للجميع، لذا عقدت الجلسة في مقر الوزارة لبحث تعديل نحو 25 بند في القانون لا تواكب العصر الحالي، وذلك بشكل مبدئي، متابعا: "كانت لدينا مطالب باستقلال المهنة قدر الإمكان، ولكن نظرا لكونها وظيفة تتعلق بالأمن القومي كون المرشد سفيرا لمصر، فإن رقابة وتواجد الوزارة بات أمرا حتميا".
وأضاف أبو طالب، أنه تمت مناقشة الباب الأول للقانون، المكون من 25 مادة، والذي يخص وزارة السياحة كمانحة لترخيص مزاولة المهنة، وتعريف المرشد، وتغليظ العقوبات على من يعملون بدون ترخيص، والتي كانت محددة بـ200 غرامة أو 6 أشهر حبس، وفي الثمانينيات كان هذا المبلغ كبيرا لكن الآن لم يعد كذلك، لذا كان هناك اقتراح بتغليظ العقوبة لتكن 30 ألف جنيه وعام حبس، وبالنسبة للأجانب الذين يعملون مرافقي المجموعات في المدن السياحية، فقد تم تقديم اقتراح بتقنين أوضاعهم وإلا وقعت عليهم عقوبة، وذلك بالطبع يتطلب في البداية إقامة سارية وعقد عمل، مشيرا لأهمية وقف هؤلاء عن العمل بدون تراخيص وأوراق رسمية، حيث يهدد ذلك الأمن القومي لمصر، كما يقضي على فرص المرشدين الدارسين المحترفين في العمل.
وتابع بأن الاجتماع شهد أيضا مناقشة تعديل الأجر اليومي للمرشد، والذي كان محددا بـ 700 جنيه لكل 8 ساعات، واتفقت النقابة العامة والوزارة على عدم توافق هذا المبلغ للتغيرات الاقتصادية الحالية وسعر صرف العملات، لافتا إلى أن تجديد ترخيص العمل شهد مناقشة مطولة، وطالب نقيب البحر الأحمر بعدم إصدار ترخيص مؤقت يجدد كل عام، واستبداله بترخيص نهائي، لكن الوزارة تحفظت على حقها في متابعة ومراقبة العمل وإعداد المرشدين العاملين بالفعل، لذا اقترح الحضور تجديده كل 5 سنوات أو كل عامين، مع رفضهم التام لرفع قيمة الترخيص الأول الى 10 آلاف جنيه، حيث أن هذا البند يحولها لمهنة طاردة ويشكل عبئا كبيرا على الخريجين الجدد.
ونوه: "وقد تم الاتفاق على تعريف مواقع العمل لتشمل المحميات الطبيعية والمناطق السياحية المستحدثة بجانب المواقع الأثرية والمتاحف، وهي نقطة في صالح المرشدين، وأيضا طالبت بإلغاء اختبارات الوزارة التي تتيح لها منح الترخيص لأي شخص يملك اللغة النادرة حتى ولو كان مؤهله غير جامعي، وهنا طالبت بوضع شرط بوجود شهادة التعليم العالي بجانب اتقان اللغة".
