أبدى الاتحاد المصري لكرة القدم انزعاجه الشديد من البيان المفاجئ الصادر عن الاتحاد الدولي للاعبين المحترفين، ويؤكد أن البيان يحتوى على الكثير من المعلومات غير الصحيحة والتي إن ثبت وقوعها فهي حالات فردية لا تنسحب على جميع أندية مصر.
ويود الاتحاد المصري لكرة القدم أن يوضح عددًا من النقاط المهمة، بعد التنسيق مع رابطة الأندية المصرية المحترفة كلا في نقاطه:
أولا .. إنه طبقا لـ tms فإن عدد الأندية المصرية التى تمتلك حسابا هى 113 نادى و التى تمثل الأقسام الأول و الثانى بالكامل بالإضافة إلى أكثر من نصف أندية القسم الثالث، ولذلك لا يوجد حاجة للتحايل على عملية استقدام البطاقات الدولية.
ثانيا : إن الاتحاد المصرى لديه حوالى 268 لاعبا أجنبيا فى مختلف الدرجات لم يصل إلينا سوى شكوتين بحجب جوازات السفر على مدار الأربع أعوام الماضية و كانت بحجة إنهاء إجراءات إقامة اللاعبين و تم إعادة جوازات السفر فورا بعد تدخل الاتحاد.
ثالثا : لدى الاتحاد المصرى عقودا موحدة تم اعتمادها من الفيفا و من هيئتكم و نعمل بها منذ 2020.
رابعا: كون بعض اللاعبين يوقعون عقودا دون تحديد القيمة أو المدة أو العملة فهى تقع على عاتق اللاعب ووكيله الذي يجب أن يبحث و يوجه إلى مصلحة اللاعب ..
ويشدد الاتحاد المصرى لكرة القدم في هذا الصدد، على أنه لا يعتمد سوى العقود المكتملة البيانات كما يقوم بتوعية اللاعبين لعدم الوقوع في مثل تلك الأخطاء.
خامسا : إن الاتحاد المصرى لديه جميع إجراءات التقاضى التى تمنح كل طرف حقه طبقا للائحة الاتحاد و المعتمدة من الفيفا فى 2022.
أخيرًا.. فإن الاتحاد المصرى يرفض بشدة ويحتج بقوة على البيان الصادر من هيئتكم بتاريخ اليوم خاصة أن جمعية اللاعبين المصريين وهى المتواجدة و المتابعة للأحداث في مصر لم توجه للاتحاد اى ملاحظة فيما جاء في بيانكم.
