رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية:
نسعى إلى توطين صناعة الدواء والمستلزمات والأدوات الطبية وتصديرها إلى السوق الأفريقية
لسنا هيئة عقاب للمستشفيات.. وكورونا كشفت عن أنه لا بديل عن الجودة الصحية
استخدام الذكاء الاصطناعي فى الرقابة قادم.. ولا تخلى عن العنصر البشرى
تسجيل واعتماد 221 منشأة و23 ألف عضو من المهن الطبية
أطلقنا بروتوكولات قومية لتشخيص الأمراض وعلاجها.. ومعايير عالمية للمستشفيات الخضراء والسياحة العلاجية
على مدار 5 سنوات تعمل الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية على إصدار المعايير التي تضمن تقديم خدمات صحية ذات جودة عالية بجميع المنشآت الصحية المختلفة في مصر، طبقًا لمعايير الجودة وسلامة المريض العالمية، حيث تم إنشاء الهيئة لتكون هيئة مستقلة، تخضع تحت الإشراف العام للرئيس عبدالفتاح السيسي، ولا يقتصر دورها على ذلك فهي تعمل على رقابة الأداء وتطوير المنشآت وتقليل عوامل الخطورة بها أو تكرارها.
في حوارنا مع الأستاذ الدكتور أحمد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، نكشف آليات العمل وإلى أين وصل الواقع الصحي للمنشآت الطبية في مصر، خاصةً بعد تطبيق التأمين الصحي في مراحله الأولى بالمحافظات، مرورًا بأزمة جائحة كوفيد19؛ والتي أظهرت مدى ضرورة وجود معايير للرعاية الصحية وضمان جودة طبية عالية لمكافحة الأمراض والأوبئة.
مع إطلاق مؤتمر صحة أفريقيا ومشاركتكم به.. ما دور الهيئة على المستوى الأفريقي والإقليمي مع دول الجوار؟
إطلاق مؤتمر صحة أفريقيا مهم للتأكيد أن الخدمة الصحية في عقل القيادة السياسية والحكومة، من خلال الخطط والرؤية الاستراتيجية ٢٠٣٠، ونستطيع القول إن مصر قادرة على إطلاق مؤتمرات متخصصة، ويؤكد ريادة مصر وعودتها إلى صدارة المجال الصحي، والهيئة ستعرض دورها وأنشطتها على الزائرين على المستوى القومي والإقليمي والدولي، حيث يحضر المؤتمر مؤسسات صحية عالمية ومشاركة دول أفريقية وعربية، وإبراز الدور الرقابي للهيئة لضبط المنظومة الصحية في مصر.
من المهم أيضًا ذكر أن من ضمن أدوار الهيئة خلال المؤتمر نشر المعايير الصحية بين الدول المجاورة، ومساعدة منشآتها في التأهيل للحصول على الاعتماد الصحي من خلال اتفاقيات دولية، فدورنا ليس مقصورًا على الدور المحلي، وأؤكد أن مخرجات الرعاية الصحية في مصر ذات ثقة وذات جودة بما يضمن خلق سياحة علاجية، من خلال بناء الثقة الصحية بين مصر ودول الجوار والعالم.
ما أهمية المؤتمر أيضًا بالنسبة للدول الأفريقية؟
المؤتمر يفتح آفاق الاستثمار في أفريقيا والمنطقة، فهناك استثمارات في مجال تصنيع الدواء تبلغ ١٧ مليار دولار داخل أفريقيا، ونأمل في توطين صناعة الدواء والمستلزمات الطبية في مصر وافتتاح مصانع الدواء والمستلزمات وتصديرها إلى السوق الأفريقية، كما أن تجارب مصر في مكافحة الأمراض تعتبر نافذة للتبادل والتشارك، وهناك أكثر من ٣٠ ورشة عمل متخصصة داخل المؤتمر خلال مدة انعقاده، ومشاركة ١٠٠ دولة
أصدرت الهيئة معايير مع بداية إنشائها عام ٢٠١٨ لاعتماد المنشآت الصحية في مصر.. كيف تغيرت هذه المعايير بعد جائحة كورونا؟
كورونا أثبتت أهمية دورنا كهيئة حاكمة معنية بضبط معايير الخدمة الصحية بجودة عالمية، وأوضحت للجميع أن قوة النظام الصحي في أي دولة لا يحميها في وجود الأوبئة والأمراض دون وجود جودة ومعايير محددة تنظم الخدمة والنظم بالمنشآت، ليس فقط داخل المنشآت الصحية بالدولة ولكن مهم تطبيقها داخل كل الدول المجاورة في الإقليم، فمن ضمن معايير الجودة ضمان عدم نقل الأوبئة من شخص لشخص ومن منشأة لأخرى، ومن دولة إلى أخرى.وحرصنا على مدار سنوات إعلان جائحة كورونا على تطبيق المعايير الصحية، ونقل خبراتنا وتبادل خبرات دول الإقليم والمؤسسات الصحية على المستوى الدولي.
وهل هناك اختلاف في المعايير ذاتها؟
بلا شك هناك تطور في المعايير ذاتها وترتبط بأداء الخدمة الصحية نفسها، فالخدمات التي كانت تقدم من ١٠ سنوات ليست هي نفسها المقدمة حاليًا ولن تكون مماثلة للخدمات المقدمة بعد ١٥ عاما، ولذلك كلما دعت الضرورة إلى تغيير المعايير الصحية وتطويرها على المستوى الدولي سوف نعمل على تطويرها محليًا، خاصة مع خلق مجالات جديدة في التشخيص والعلاج.
وكيف ستطبق الهيئة بروتوكولات قومية لعلاج الأمراض؟
عملنا في الهيئة على إطلاق معايير تنص على تقديم الخدمة الطبية في إطار خطوط استرشادية دولية، ممكن أن تكون هذه المعايير الاسترشادية عالمية أو على المستوى الإقليمي، أو على المستوى القومي، وبالتالي تحرص الهيئة على إطلاق بروتوكولات قومية ذات مرجعية دولية سواء للعلاج أو التشخيص.
وعملنا على وجود تعاون دولي مع المؤسسات الرائدة فيما يخص الخدمات الطبية لصالح المرضى، من خلال دراسة المدخلات والمخرجات في أداء الخدمة ونتائجها، وهو أمر قابل للتطور والتغير على مدار الزمن.
وهناك أمثلة لهذه البروتوكولات مثل تشخيص وعلاج جلطات الساق، والوقاية منها أثناء العمليات الجراحية، فهناك أزمة تحدث للمريض في حالة الإصابة قد تنتقل إلى القلب أو إحداث إعاقة يعاني منها طول العمر، وكذلك بروتوكولات قومية للوقاية من الإصابة بقرح الفراش، وكل ذلك يتم من خلال معايير تنص على التشخيص والوقاية، إضافة إلى بروتوكولات تخص الدواء، حول كيفية اختيار الدواء المناسب للمريض وفي التوقيت والحالة التي تساعد على تقديم رعاية طبية أفضل بالجرعة والمدة الكافية، مما يساعد في عدم هدر الأدوية، وعدم تعريض المريض للسموم.
هل اختلفت جودة الرعاية مع تطبيق المعايير على أرض الواقع؟
طبعًا بلا شك أن الخدمات المقدمة من خلال تطبيق المعايير ذات جودة عالية والشاهد تطبيق هذه المعايير على مستشفيات التأمين الصحي الشامل في بورسعيد كمثال، وقبل إنشاء الهيئة لم تكن المستشفيات تقدم خدمات ذات جودة وعانى المرضى من المضاعفات، ومن خلال ممارستي للطب شاهدت ذلك، وبالتالي الخدمة الصحية المُتبعِة للمعايير هي خدمة صحية آمنة وتزرع الثقة في نفوس المرضى وذويهم.
هل يقتصر الاعتماد على مستشفيات التأمين الصحي الشامل؟
في الأصل لابد من اعتماد المستشفيات والمنشآت الصحية المتعاقدة مع منظومة التأمين الصحي الشامل، فهو شرط للتعاقد، ولكن يخول للهيئة اعتماد أي منشأة صحية داخل مصر سواء تنتمي إلى القطاع الحكومي أو الخاص أو الجامعات أو القطاع الأهلي، أو ذات طبيعة خاصة مثل مستشفيات الشرطة والعسكرية، فيمكن لأي منشأة طبية تقديم طلب لمراجعة المتطلبات الصحية لديها ومتابعتها ورقابتها لتأهيلها للاعتماد النهائي، وذلك يتم من خلال مراحل قد تطول وقد تقصر على حسب التزام المنشآت بتطبيق بعض المعايير أو جميعها.
كم عدد المنشآت التي تم اعتمادها بالفعل حتى الآن؟
بلغ إجمالي المستشفيات التي تم تسجيلها ١١٣ منشأة، تشمل (٢٦ مستشفى، ٦٤ مركز للرعاية الأولية، ٢ معمل، ١١ مركزا طبيا، ١٠ مراكز للأشعة) حتى آخر مايو الماضي.
وبلغ عدد المنشآت المعتمدة فعليًا ١٠٨ منشآت وتشمل ( ٢٠ مستشفى، ٥٨ مركزا للرعاية الأولية، ٢١ معملا، ٧ صيدليات، ٢ مركز طبي) حتى آخر مايو الماضي.
وتقع المنشآت في محافظات مختلفة مثل محافظات التأمين الصحي الشامل مثل الاسماعيلية وبورسعيد والأقصر، وفي محافظات أخرى مثل القاهرة والجيزة، والمنوفية، والإسكندرية وأسيوط والسويس وغيرها على مستوى الجمهورية.
ما الميزة التنافسية التي تحصل عليها المنشأة في حصولها على اعتماد الهيئة؟
الهيئة أول جهة مصرية مستقلة تحصل على شهادة اعتماد الاسكوا الدولية، والثانية على مستوى أفريقيا، والثالثة على مستوى الشرق الأوسط، وبالتالي الحصول على الاعتماد يعد ميزة تنافسية، فالكل مستفيد بتطبيق المعايير، فالمستشفيات أو المراكز الصحية الهادفة للربح سوف تربح أكثر، والتي تستهدف السمعة الطبية أو تحسين المخرجات والنتائج الصحية فسوف يتحقق ذلك، لأن بتطبيق المعايير بشكل واقعي سوف تقل نسب المضاعفات والوفيات للمرضى، ويحسن من مستوى جودة الصحة، وبالتالي نسب المخاطر بشكل عام سوف يقل، وكل ذلك يصبح ميزة تنافسية بين المستشفيات وبعضها البعض ويجعل المريض يختار منشأة دون غيرها بناءً على جودة الرعاية.
هل هناك مدة محددة لتجديد اعتماد المعايير بالمستشفيات؟
نمنح المنشآت الطبية التسجيل كخطوة أولى في طريق اعتماد المعايير وتتضمن "عام كامل" ويجدد لمرتين بحد أقصى "ثلاث سنوات"، ويتم ارشاد الطاقم الطبي والإداري لضمان تطبيق معايير السلامة الوطنية والجودة، ثم يتم وضع خطة للاعتماد، وخلال تلك المدة يمكن اعتماد المنشأة بناءً على التزامها بالمعايير التي نصت عليها الهيئة في تقاريرها.
هل هناك متابعة من لجان الهيئة لضمان تطبيق وجود المعايير بشكل مستمر وليس فقط لمجرد التسجيل؟
الهيئة دورها رقابي بعد منح شهادة الاعتماد، ويتم زيارة المنشآت بصفة دورية، وهناك زيارات غير معلنة يقوم بها أعضاء الهيئة، وذلك لضمان استدامة تطبيق المعايير ونظم الجودة وأيضًا للتحقق من معايير سلامة الطاقم الطبي والمريض على أعلى مستوى.
وهل هناك سلطة عقابية للهيئة على المستشفيات المخالفة للمعايير؟
دور الهيئة إرشادي ورقابي، ولسنا هيئة عقاب ولكن نرفع تقارير دورية عن المخالفات بالمستشفيات، ونقوم بتحذيرات شديدة ومستمرة للمنشآت المخالفة، ونطالب بخطط تصحيحية على المسار، وكلما كان دور الهيئة موجود في المتابعة والرقابة كلما كان هناك التزام بالمعايير من المسئولين في المنشآت.
هل يتعارض إطلاق الهيئة لبرنامج اعتماد للمهن الطبية مع دور النقابات الطبية في اعتماد أعضائها؟
إطلاقا لم يكن هدفنا ذلك، فإطلاق البرنامج لاعتماد الأطباء وغيرهم من أعضاء المهن الطبية لدى الهيئة؛ لضمان توفير المنشآت والمستشفيات لحاجتها من الطاقم الطبي المؤهل والقادر على تقديم الخدمات والرعاية بما أعلنت عنه المستشفيات، وبالتالي تحديد تخصصات الأطباء والتمريض والفنيين المطلوبة سواء في الرعاية المركزة والعيادات التخصصية. وبلغ أعضاء المهن الطبية المسجلة بالهيئة ٢٢ ألفا و٩٥٢ عضوا.
والمقصود هنا بتسجيل أعضاء المهن الطبية داخل المنشآت بشكل جماعي، أما الأطباء وغيرهم بشكل فردي فهناك خطوات أخرى لاعتمادهم ستتم من خلال المجلس الصحي المصري.
ماذا عن دور الهيئة في رقابة الأدوية لضمان جودتها داخل المستشفيات؟
نحن نكمل دور هيئة الدواء المصرية داخل المنشآت بعد دخوله من خلال وضع معايير لكيفية طلب الدواء وكيفية حفظه وتخزينه، وكيفية صرفه للمرضى ومتابعة المدة وكيفية التناول، وأثر الدواء على المريض وتسجيل المضاعفات وغيرها من المعايير التي يتم اعتمادها ومراقبتها بشكل مستمر.
هناك حديث من الهيئة حول تطبيق معايير المستشفيات الخضراء فما هي؟
مصر نجحت في تنظيم مؤتمر المناخ العالمي cop٢٧، ومنذ ذلك تعمل مصر على الحد من تلوث المناخ برعاية القيادة السياسية، وفي هذا الوقت عملنا على اعتماد معايير جديدة لـ "المستشفيات الخضراء" وهي تعني بالتوظيف الأمثل لمصادر الطاقة، وتقليل نسبة انبعاث الكربون من المستشفيات، والاستخدام الأمثل للمياه والموارد الصحية والدواء وغيرها من المستلزمات الطبية، إضافة إلى طرق التخلص من النفايات، وتعمل الهيئة على تطبيق ذلك في المستشفيات المصرية للحفاظ على البيئة.
ولذلك أصدرت الهيئة بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية دليل متطلبات التميز للمنشآت الصحية الخضراء والمستدامة، وإصدار معايير التميز في السياحة العلاجية، ونسعى للحصول على الاعتماد الدولي للسياحة العلاجية.
كيف يؤثر استخدام الذكاء الاصطناعي في مجال الصحة على الرقابة والمتابعة؟
استخدام الذكاء الاصطناعي مهم جدا في مجال الصحة، وتم استخدامه فعليًا في بعض الدول، وستكون له علاقة وثيقة مع دور الهيئة الرقابي وسنعمل على كيفية تدريب المؤسسات من خلال الذكاء الاصطناعي، ولكن استخدامه في العمليات الجراحية لن يكون بمنأى عن العنصر البشري، ولكن يمكن الاستفادة من استخدامه عن بعد في العمليات الجراحية وغيرها، إضافة إلى استخدامه في الرقابة والمتابعة.
