تصاعدت المنظمات المتطرفة المناهضة للحكومة في الولايات المتحدة العام الماضي، حتى مع حل بعض الميليشيات وتراجع عدد جماعات الكراهية، وفقا لتقرير جديد صدر عن مركز قانون الحاجة الجنوبي الأمريكي، بحسب ما ذكرت إذاعة "صوت أمريكا".
ورصد مركز قانون الحاجة الجنوبي وجود ٧٠٢ مجموعة مناهضة للحكومة في عام ٢٠٢٢، بزيادة ٤٤٪ من ٤٨٨ في عام ٢٠٢١. وكان هذا أعلى رقم منذ عام ٢٠١٥.
وكانت الزيادة مدفوعة في المقام الأول بادراج مجموعة "Moms for Liberty" و ١١ مجموعة مناهضة لتضمين الطلاب، وفقا لترافيس ماك آدم، كبير محللي الأبحاث في مركز قانون الحاجة الجنوبي.
وتقول "Moms for Liberty" على موقعها على الإنترنت إنها "مكرسة للقتال من أجل بقاء أمريكا، من خلال توحيد وتثقيف وتمكين الوالدين للدفاع عن حقوقهما على جميع مستويات الحكومة."
وارتفع عدد الجماعات المناهضة للحكومة، بالرغم من تقليص عدد الميليشيات، "الجناح شبه العسكري للحركة المناهضة للحكومة" كما يشير إليها مركز قانون الحاجة الجنوبي، في أعقاب هجوم ٦ يناير ٢٠٢١ على مبني الكابيتول. ورصد مركز قانون الحاجة الجنوبي وجود ٦١ جماعة ميليشيا نشطة في عام ٢٠٢٢، انخفاضا من ٩٢ في عام ٢٠٢١.
وفقدت إحدى أبرز الميليشيات المناهضة للحكومة، "Oath Keepers"، العديد من فروعها المحلية بعد اعتقال قادتها بسبب الاشتباه في التورط بهجوم ٦ يناير.
وفي الشهر الماضي، حكم على ستيوارت رودس مؤسس المجموعة، وملازم كبير سابق، بالسجن ١٨ و ١٢ عاما على التوالي لدورهما في الهجوم. كما حكم على العديد من أعضاء "Oath Keepers" الآخرين بالسجن لفترات طويلة.
وعزت راشيل ريفاس نائبة مدير الأبحاث والتقارير والتحليلات في مركز قانون الحاجة الجنوبي، الزيادة في الجماعات المناهضة للحكومة جزئيا إلى رد الفعل العنيف من الحركة المناهضة للحكومة ضد سياسات إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن.
وقالت ريفاس في تصريحات نشرتها "صوت أمريكا": "هذا اتجاه رأيناه بمرور الوقت خلال سنوات (الرئيس الأمريكي السابق باراك) أوباما."
وقبل العام الماضي، كانت الجماعات المناهضة للحكومة في تراجع منذ أن وصلت إلى مستوى قياسي بلغ ١٣٦٠ في عام ٢٠١٢ خلال الولاية الأولى للرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما.
ولكن الخبراء يقولون إن الجماعات مدفوعة بعدم ثقة عميق في الحكومة وتنتهز قضايا مثل إنكار الانتخابات لجذب أنصار لأجندتهم.
وقال بريان ليفين، المدير التنفيذي لمركز دراسة الكراهية والتطرف في جامعة ولاية كاليفورنيا الأمريكية، في تصريحات نشرتها "صوت أمريكا": إن "الاكتشاف الأكثر إثارة للقلق لتقرير مركز قانون الحاجة الجنوبي هو الحيوية المستمرة للجماعات المناهضة للحكومة."
وأوضح ليفين: "في جو مشحون للغاية ومنقسم سياسيا، فإن الانتقادات اللاذعة والمؤامرات المناهضة للحكومة تغذي الدعاية المعادية للأجانب والعنصرية من قبل المتطرفين."
وانخفض عدد مجموعات الكراهية إلى ٥٢٣ العام الماضي من ٧٣٣ في عام ٢٠٢١. وانخفض الرقم بشكل كبير منذ أن بلغ ذروته عند أكثر من ١٠٠٠ في عام ٢٠١٨.
لكن مركز قانون الحاجة الجنوبي قال إن هذا لا يعني أن هناك انخفاضا في الكراهية والتطرف.
وأضاف مركز قانون الحاجة الجنوبي إن الخط الفاصل بين التطرف اليميني المتشدد والسياسة السائدة أصبح غير واضح بشكل متزايد، حيث غيرت مجموعات الكراهية استراتيجيتها بعد أحداث ٦ يناير.
وقالت مارجريت هوانج الرئيسة والمديرة التنفيذية لمركز قانون الحاجة الجنوبي، في تصريحات نشرتها "صوت أمريكا": "تشهد البلاد الآن تنظيما محليا لفرض أجندة بغيضة في الرأي العام، بما في ذلك استهداف الملاذات الآمنة للمجتمع مثل المدارس ودور العبادة."
ويعرف مركز قانون الحاجة الجنوبي مجموعة الكراهية على أنها منظمة أو مجموعة من الأفراد الذين "يهاجمون أو يشوهون" فئة كاملة من الأشخاص عادة لأشياء لا يمكنهم تغييرها مثل عرقهم أو جنسهم.
وينشر مركز قانون الحاجة الجنوبي تقريره السنوي عن الكراهية منذ عام ١٩٩٠.
وفي السنوات الأخيرة، انتقدت بعض الجماعات المحافظة مركز قانون الحاجة الجنوبي، قائلة إنه وصفها بشكل غير عادل بأنها جماعات متطرفة.
ودافعت هوانج عن منهجية البحث "الدقيقة" لمركز قانون الحاجة الجنوبي، قائلة إن المركز "يصنف بعناية منظمة أو مجموعة من الأفراد، إما كمجموعة كراهية أو جماعة متطرفة مناهضة للحكومة، بناء على معايير محددة وأدلة واضحة على الأنشطة خلال السنة التقويمية ٢٠٢٢."
