مازالت فرنسا تبحث مع الحلفاء آلية البحث عن حل للأزمة المؤسساتية أو فرض عقوبات على من يعرقلون الجهود الرامية للخروج من المأزق الدستوري في لبنان.
فلا رئيس للبنان منذ انتهاء ولاية الرئيس السابق ميشال عون في نهاية أكتوبر مما زاد عجز المؤسسات عن العمل في بلد تفاقمت فيه واحدة من أسوأ الأزمات الاقتصادية في العالم منذ سنوات.
واجتمع في فبراير الماضي بباريس ممثلون من فرنسا والولايات المتحدة والسعودية ومصر وقطر في باريس لمناقشة كيفية الخروج من المأزق السياسي في لبنان، لكن الاجتماع لم يتمخض عن دعم واضح لمرشح رئاسي بعينه. لذا أثارت مسألة فرض عقوبات من جانب الاتحاد الأوروبي تستهدف زعماء لبنانيين السياسيين،
وقالت السفيرة آن كلير ليجيندر، المتحدثة باسم وزارة الخارجية الفرنسية: "ندعو السلطات اللبنانية والقادة اللبنانيين وجميع القادة السياسيين للخروج من هذا المأزق الدستوري، لقد أكدنا أن أولئك الذين يعرقلون، قد يتعرضون لعواقب". وفي هذا الإطار دعا رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري إلى جلسة لانتخاب رئيس للجمهورية في 14 يونيو الجاري، وذلك بعد ساعات من الإعلان عن اتفاق قوى سياسية على ترشيح وزير المالية السابق والمدير الحالي لقسم الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، جهاد أزعور لمنصب رئيس الجمهورية الشاغر منذ نهاية أكتوبر الماضي، في حين يتسمك حزب الله وحركة أمل بمرشحهما سليمان فرنجية.
وفي هذا السياق، أعلن قصر الإليزيه في بيان - حصلت "البوابة نيوز" على نسخة منه - قال فيه:- بروح الصداقة التي تربط فرنسا بلبنان، يواصل رئيس الجمهورية إيمانويل ماكرون العمل من أجل حل الأزمة المؤسسية وتنفيذ الإصلاحات اللازمة لإنعاش هذا البلد. لذا عيّن جان إيف لي دريان ، وزير الدفاع والخارجية السابق ، ممثلاً شخصياً له من أجل الحوار مع كل من يمكنه ، في لبنان والخارج ، المساهمة في كسر الجمود. ولهذه الغاية ، سيزور لودريان لبنان قريبًا ، ثم يقدم تقريرًا ويطرح مقترحات للعمل إلى وزيرة أوروبا والشؤون الخارجية ولرئيس الجمهورية.
