قال الدكتور محمود محيي الدين، رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي COP27 والمبعوث الخاص للأمم المتحدة المعني بتمويل أجندة ٢٠٣٠ للتنمية المستدامة، إن مصر تساهم في التصدي لتغير المناخ بصورة عملية من خلال مبادرات وحلول ترتكز على البحث العلمي والتكنولوجيا المتقدمة وتحفز على حشد التمويل للعمل المناخي.
جاء ذلك خلال مشاركته في النسخة الأولى من المؤتمر الدولي للمناخ والبيئة الذي تستضيفه جامعة النيل بحضور عدد كبير من الأكاديميين وممثلي الحكومات ومنظمات المجتمع المدني.
وأكد محيي الدين أن هذا النهج العملي للتصدي لظاهرة تغير المناخ تجسد في المبادرات التي تم إطلاقها خلال مؤتمر الأطراف السابع والعشرين بشرم الشيخ العام الماضي، وكذلك الموضوعات التي ناقشها المؤتمر وما نتج عنه من مخرجات هامة.
وأفاد بأن مؤتمر شرم الشيخ ناقش كيفية التعامل مع قضايا محددة تتعلق بتغير المناخ، بعضها مرتبط بخط الدفاع الأول وهو تخفيف الانبعاثات مثل التعامل مع المخلفات البلاستيكية أحادية الاستخدام وما تمثله من ضرر للتنوع البيئي والحياة في البحار والأنهار والمحيطات، وكذلك إدارة موارد المياه والاستغلال الأمثل لموارد الطاقة الجديدة والمتجددة.
وأضاف أن مؤتمر شرم الشيخ تميز بمناقشته القضايا المرتبطة بخط الدفاع الثاني وهو التكيف مع تغير المناخ، وصدر عن المؤتمر أجندة شرم الشيخ للتكيف التي تسعى لتحقيق الصمود في مواجهة التغير المناخي من خلال خمسة مجالات عمل رئيسية هي الغذاء والزراعة، والمياه والطبيعة، والسواحل والمحيطات، والمستوطنات البشرية، والبنى التحتية، موضحًا أن الأجندة تحفز على حشد التمويل للعمل المناخي وخاصةً المتعلق بالتكيف، كما تحفز على زيادة البحوث الهادفة لإيجاد حلول علمية قابلة للتطبيق.
وقال رائد المناخ أن مصر حققت من خلال رئاستها لمؤتمر الأطراف السابع والعشرين انتصارًا انجازا دبلوماسيًا على صعيد خط الدفاع الثالث في مواجهة تغير المناخ، وذلك من خلال التوصل لاتفاق بشأن إطلاق صندوق الخسائر والأضرار الذي يجري حاليًا مناقشة آليات العمل الخاصة به.
ونوه محيي الدين عن اهتمام مصر بتعزيز البعد الإقليمي للعمل المناخي، وهو ما تمثل في إطلاق الرئاسة المصرية لمؤتمر الأطراف السابع والعشرين بالتعاون مع اللجان الاقتصادية الإقليمية التابعة للأمم المتحدة ورواد المناخ العام الماضي مبادرة المنتديات الإقليمية الخمسة، والتي تشارك الرئاسة الإماراتية لمؤتمر الأطراف الثامن والعشرين في تنظيم نسختها الثانية هذا العام، وهي مبادرة هامة استهدفت إيجاد قوائم بمشروعات مناخية وتنموية قابلة للاستثمار والتمويل والتنفيذ، حيث نجحت النسخة الأولى من المبادرة في التوصل إلى ١٢٨ مشروعًا بينما تعمل النسخة الثانية على حشد التمويل اللازم لتنفيذ هذه المشروعات.
وأشار إلى اهتمام مصر بالبعد المحلي لعمل المناخي والتنموي من خلال إطلاق المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية تحت رعاية مباشرة من الرئيس عبد الفتاح السيسي ومشاركة فاعلة من عدد من الوزارات المعنية، موضحًا أن المبادرة اهتمت بتعزيز مشاركة جميع الأطراف المحلية في العمل المناخي والتنموي وكذلك زيادة الوعي بقضايا المناخ والتنمية المستدامة، وذلك من خلال تحديد ست فئات للمشروعات المشاركة تشمل المشروعات كبيرة وصغيرة ومتوسطة الحجم، وكذلك مشروعات المرأة والشباب والشركات الناشئة، إلى جانب مشروعات الجهات المحلية غير الهادفة للربح.
