أكدت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية اليوم الأربعاء أن الاقتصاد العالمي سيسجل نموا خلال العام المقبل، لكنه سيكون محدودا، مع الشعور بالآثار الكاملة لرفع البنوك المركزية أسعار الفائدة، ما يحد من الدعم الناجم عن تراجع التضخم في تعديل طفيف لتوقعاتها الاقتصادية لعام 2023».
وأوضحت المنظمة في تقريرها أنها تتوقع نمو الاقتصاد العالمي بنسبة 2.7% هذا العام، بدلا من 2.6% في توقعاتها في مارس».
وأضافت المنظمة التي تتخذ من باريس مقرًا، أنه على الرغم من الدعم الناتج عن إلغاء الصين قيود مكافحة فيروس كورونا، سيسجل النمو أقل معدل سنوي منذ الأزمة المالية العالمية التي حدثت في عامي 2008 و2009، باستثناء عام 2020 الذي تضرر بشدة من الجائحة.
وقالت: «إن النمو سيتسارع بعد ذلك بشكل طفيف فقط في العام المقبل إلى 2.9%، دون تغيير عن توقع مارس/آذار؛ نظرًا لتزايد تأثير رفع البنوك المركزية الكبرى لأسعار الفائدة خلال العام الماضي على الاستثمار الخاص بدءًا من سوق الإسكان».
