"إن حق الناس في معرفة الحقيقة يماثل حقهم في الحياة، والحرية، والسعي لتحقيق السعادة" - إبيقطيتس (٥٥-١٣٥م).
- لقد برز الحق في معرفة الحقيقة بوصفه مفهومًا قانونيًا على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية، وهو يرتبط بالتزام الدولة بتوفير المعلومات والحقائق لمواطنيها، ولقد تصارع الفلاسفة لفترات طويلة من أجل فهم معنى الحقيقة، وأمكن التوصل إلى تمايز تقليدي بين الحقيقة بوصفها مسألة اجتماعية والحقيقة بوصفها مسألة فكرية. ويبدو أن السؤال المتعلق بوجود "حق" لمعرفة الحقيقة يقع في الفئة الأولى، وتحديدًا فئة الحقيقة بوصفها مسألة اجتماعية، وذلك مع معرفة التصور القانوني للحق الذي تدين به الدولة للفرد.
- وهناك تعريف شاع قبوله حول الحقيقة، وهو التعريف الذي يعتبرها اتفاقًا بين العقل والواقع. ويرى وليام جيمس (William James) أن الأفكار الحقيقية هي تلك الأفكار التي يمكننا استيعابها، وإثبات صحتها، وتوثيقها، والتحقق منها، بعبارة أخرى تقاس الحقيقة بواسطة الدليل، وهناك تعريف مشهور قدمه أرسطوا حول الحقيقة أخلاقيًا: "أن تقول عن شيء أنه ليس هو، أو عن شيء ليس هو أنه هو، هو قول زائف، بينما أن تقول عن شيء أنه هو، وعن شيء ليس هو أنه ليس هو، هو قول صحيح".أي آن نقول ما نعني، كما يشير إلى وجود التزام على الدولة أن تقول ما حدث كما حدث، وبإمكاننا استنباط المعلومات التي يتطلب الأمر توفيرها وفقًا لاحتياجات صاحب الحق.
- إن المعلومات والحقائق أصبحت مسألة جوهرية وأساسية وضرورية وهامة لكافة المجتمعات المتقدمة والنامية على السواء. فعندما تكون القواعد المتبعة في تسيير أمور الدولة السياسية والاجتماعية والاقتصادية واضحة وظاهرة للجميع فإن ذلك سوف يساعد المواطنين جميعًا على متابعة الطرق المعتمدة لتدبير شئون الدولة، والمشاركة في الرقابة على مؤسسات الدولة، إن الشفافية عنصر هام من عناصر الديمقراطية الفعالة لما تحمله من مساواة في الحصول على المعلومات، وخلق فرص متساوية للمواطنين. فهي تتمحور حول حق المواطنين في المعرفة وتستلزم نشر المعلومات حول ما يفترض بموظفي الحكومة ومؤسساتها أن يفعلوا، وماذا يفعلون بالضبط وكذا تحديد المسئوليات المختلفة، ويشمل ذلك التقاليد والمؤسسات التي تمارس بها السلطة في بلد ما من أجل الصالح العام، مثل اختيار القائمين على السلطة ومراقبتهم واستبدالهم وقدرة الحكومة على إدارة مواردها بفاعلية وتنفيذ سياسات سليمة واحترام المواطنين والحكومة لمؤسسات الدولة.
- لذلك قد ورد مبدأ حرية تداول المعلومات في المادة ٦٨ من الدستور والتي تنص على: "المعلومات والبيانات والإحصاءات والوثائق الرسمية ملك للشعب، والإفصاح عنها من مصادرها المختلفة، حق تكفله الدولة لكل مواطن، وتلتزم الدولة بتوفيرها وإتاحتها للمواطنين بشفافية، وينظم القانون ضوابط الحصول عليها وإتاحتها وسريتها، وقواعد إيداعها وحفظها، والتظلم من رفض إعطائها، كما يحدد عقوبة حجب المعلومات أو إعطاء معلومات مغلوطة عمدًا. وتلتزم مؤسسات الدولة بإيداع الوثائق الرسمية بعد الانتهاء من فترة العمل بها بدار الوثائق القومية، وحمايتها وتأمينها من الضياع أو التلف، وترميمها ورقمتنها، بجميع الوسائل والأدوات الحديثة، وفقًا للقانون"، وقد ورد هذا الحق بالمواثيق الدولية لحقوق الإنسان بالمواد الآتية:
o المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
o المادة 19 من اتفاقية الحقوق المدنية والسياسية.
o المادة 9 من الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب.
o المادة 32 من الميثاق العربي لحقوق الإنسان.
- وقد طالبت كثير من الجهات الحقوقية والإعلامية والسياسية في مصر منذ ثورة يناير ٢٠١١، بسرعة إصدار قانون خاص بحرية تداول المعلومات أسوة بالكثير من الدول المتقدمة والنامية، بعد سنوات عانى فيها الشعب المصري، من حجب المعلومات، وحدوث تضارب في البيانات والأرقام الرسمية، التي تخص حياة المواطنين والمؤسسات الحكومية، وعلى الرغم من هذا النص الدستوري المشار إليه، إلا أنه وإلى الآن لم يصدر قانون لتنظيم تداول المعلومات في مصر.
- إن الدولة عندما دعت للحوار الوطني قالت إن الهدف منه هو توسيع دائرة مشاركة المواطنين في الشأن العام وفهم تحدياته، ونحن نقول إن أول خطوة للمشاركة والتفاعل في الشأن العام هو المعرفة، فالمواطن يعلم أولًا ثم يتفاعل ويشارك، إن إتاحة المعلومات والشفافية تولد الانفتاح والمشاركة، ولهذا تم وصف الشفافية والمعلومات بانها اوكسيجين الديمقراطية اذ يشكل تدفق المعلومات اساسا لوضع سياسات صحيحة وصنع قرار سليم ونزاهة الأعمال والمشروعات العامة والخاصة على السواء.
- وعلى الجانب الأخر فإن الدولة تعمل على توفير بيئة جاذبة للاستثمار، وإن ضمان كفاءة آلية السوق من حيث توفير الظروف الملائمة التي تجعل تفاعل العرض والطلب يتم في إطار حقيقي مع ضمان التخطيط الاستثماري السليم لا يتم إلا عن طريق توفير البيانات والمعلومات الأساسية عن القطاعات الاقتصادية بالمجتمع، وذلك بالشكل الذى يمكن الجميع من إجراء دراسات الجدوى السليمة والصحيحة. وهذا يعنى ببساطة إيجاد بيئة تنافسية تدفع للمزيد من الكفاءة في الإنتاج مع ضمان عدالة التوزيع لثمار النمو. كما إنها من جهة أخرى تساعد المواطنين على معرفة الأوضاع العامة للشركات والمؤسسات المالية وغير المالية.
- إن إصدار قانون لتنظيم تداول المعلومات يجب أن يكون في مقدمة أولويات البرلمان باعتباره استحقاقًا دستوريًا تأخر كثيرًا، وكذلك ينبغي أن يكون في مقدمة أولويات الحوار الوطني باعتباره الخطوة الأولى لتوسيع دائرة المشاركة الشعبية التي بدأ الحوار لأجلها، وأخيرًا ينبغي أن يكون في مقدمة أولويات الحكومة باعتباره الخطوة الأولى لخلق بيئة استثمارية عادلة ومحفزة.
