تقدم عدد من النواب فى نهاية الأسبوع الماضي، بطلبات إحاطة لتشديد الرقابة الحكومية على الزراعة المصرية، ومنع استخدام المبيدات الزراعية فى الزراعة داخل مصر دون إشراف حكومى، مشددين على تأثير هذه المبيدات على الصادرات الزراعية المصرية، فى وقت تحتاج فيه مصر إلى المزيد من العملة الصعبة، ما يُزيد من أهمية التحرك لمواجهة دخول المبيدات الزراعية إلى مصر، ومحاسبة كل من يقوم باستخدامها دون إشراف حكومي.
وقبل أيام، أوصت لجنة الزراعة فى مجلس النواب، خلال مناقشتها طلب الإحاطة المقدم من النائب عامر الشوربجى، بشأن ادعاءات برفض الشحنات التصديرية الزراعية من عدد من الدول الأوروبية بسبب وجود ما أسموه “متبقيات مبيدات”، بضرورة تشديد الرقابة على الموانئ لمنع دخول المبيدات المحظورة، وتسهيل منظومة تكويد المزارع وإنشاء منصة إعلامية لتحديد أسعار الحاصلات الزراعية لزيادة الصادرات المصرية.
ونفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، ما نقلته بعض مواقع وصفحات مواقع التواصل الاجتماعي، حول تداول مبيدات زراعية محظور استخدامها في الأسواق.
إلى ذلك، قال النائب السيد شمس الدين عضو مجلس النواب، إنه تقدم بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس، موجه إلى السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، بشأن ضوابط وآليات استخدام المبيدات فى الزراعة، وتأثيره فى جودة المحاصيل الزراعية، لاسيما فى ظل رفض عدد من الدول الصادرات الزراعية المصرية.
وأكد شمس الدين، أن الفترة الماضية شهدت اعتراض عدد من الدول الأوروبية على بعض الصادرات الزراعية المصرية، بسبب وجود متبقيات مبيدات وهو الأمر الذى يؤثر سلبيا على حجم الصادرات الزراعية، فى الوقت الذى تسعى فيه الدولة لزيادة الحصيلة الدولارية لدعم الاقتصاد الوطنى، مطالبًا الحكومة أحكام الرقابة على استخدام المبيدات فى الزراعة والالتزام بالمعايير الدولية.
وتساءل، عن الأسباب التى تؤدى إلى وجود مخالفات فى استخدام المبيدات داخل الزراعة مما يؤدى إلى خسائر كبيرة للاقتصاد الوطنى بسبب رفض عدد من الدول للمنتجات من المحاصيل الزراعية بسبب المبيدات، مطالبًا بمراجعة ما يتم من إجراءات بشأن الزراعات المخصصة للتصدير والتى لابد أن تتوافق مع المعايير والمواصفات الدولية، فضلا عن وضع ضوابط علمية بشأن استخدام المبيدات حرصا على الصحة العامة مع توعية المزارعين بشأن استخدام المبيدات بشكل آمن.
وطالب عضو مجلس النواب، بالبحث عن البدائل الآمنة للمبيدات، فضلا عن تفعيل دور وزارة الزراعة فى مواجهة الآفات مثل ذبابة الفاكهة وذبابة الخوخ وغيرها من الآفات التى تؤثر سلبا على الزراعة والإنتاج، وبالتالى تؤثر سلبيا على الصادرات الزراعية، مؤكدا على ضرورة استمرار وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى فى دورها الإيجابى فى مضاعفة الصادرات المصرية لمختلف دول العالم.
وفى الوقت نفسه، تقدم النائب محمد زين الدين، عضو مجلس النواب، أمين حزب مستقبل وطن بمحافظة البحيرة، بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس، موجه إلى الحكومة ممثلة فى وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، بشأن ضوابط وآليات استخدام المبيدات فى الزراعة، وتأثيره فى جودة المحاصيل الزراعية، لاسيما فى ظل رفض عددا من الدول الصادرات الزراعية المصرية.
وأشار النائب، إلى أن مصر وفقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، للتوسع فى حجم الصادرات بمختلف أنواعها، والذى يمثل فيه القطاع الزراعى جزءا كبيرا، مشيرا إلى أنه العام الماضى بلغت الصادرات الزراعية نحو 6.5 ملايين طن، مؤكدا أن الأمر يتطلب مراجعة ما يتم من إجراءات بشأن الزراعات المخصصة للتصدير والتى لابد أن تتوافق مع المعايير والمواصفات الدولية، فضلا عن وضع ضوابط علمية بشأن استخدام المبيدات حرصا على الصحة العامة.
وتساءل النائب محمد زين الدين: "أين دور وزارة الزراعة وأجهزتها المختلفة فى الرقابة على استخدام المبيدات الضارة فى الزراعة؟"، مشددا على ضرورة العمل على توعية المزارعين بشأن استخدام المبيدات بشكل آمن، مؤكدا على أهمية أن يكون هناك توعية بشأن البدائل الآمنة للمبيدات، فضلا عن تفعيل دور وزارة الزراعة فى مواجهة الآفات مثل ذبابة الفاكهة وذبابة الخوخ، وغيرها من الآفات التى تؤثر سلبا على الزراعة والإنتاج.
وطالب زين الدين، بضرورة أن يكون هناك تنسيق بين كافة الجهات من أجل معرفة احتياجات الأسواق الخارجية للتصدير، مشددا على وزارتى التجارة والصناعة، والزراعة، أهمية معرفة آليات ومطالب المستوردين، كما طالب المركز القومى للبحوث الزراعية، ومجلس تصدير الحاصلات البستانية واتحاد منتجى ومصدرى الخضر والفواكه، بضرورة العمل على وضع حلول لكافة مشكلات تصدير الحاصلات الزراعية، وبحث أسباب رفض بعض المنتجات، وتجنب الملاحظات، حرصا على دعم الاقتصاد الوطنى.
من جهته، أكد أحمد أبو اليزيد أستاذ الزراعة، أن المبيدات المصرية آمنة تمامًا، وأن الجهات المسؤولة لديها خاصية للتفتيش على المصانع.
وأضاف أبواليزيد، أن الهيئة المصرية القومية لسلامة الغذاء، وهي هيئة مستقلة تابعة لمجلس الوزراء، والمنوط بها التدقيق في كافة مدخلات الإنتاج الزراعي، والحرص على وصول منتج غذائي آمن إلى المستهلك.
وقال أستاذ الزراعة، إن الدليل على ذلك هو ما حققته مصر من طفرة زراعية في الثلاث سنوات الأخيرة، منذ عام 2019 وحتى الآن، حيث تخطت الصادرات المصرية الزراعية 5 ملايين طن عام 2019، وفي عام 2020 و2021 تخطت 5.4 مليون طن صادرات زراعية، بينما هذا العام تخطت الـ 6 ملايين طن صادرات زراعية.
ولفت أبو اليزيد، إلى أن مصر حصلت على المركز الأول على العالم في تصدير الموالح، حيث تم تصدير 1.6 مليون طن من الموالح إلى العالم، مضيفًا: "إذا كان لدينا مبيدات فاسدة أو محظورة، لم يكن العالم الخارجي يستورد مننا كل هذه الكميات"، مؤكدًا أن أرقام الصادرات المصرية من المنتجات الزراعية للخارج تدلل على عدم صحة الشائعات المتداولة.
