أكدت الأمانة العامة للمؤتمر الوطني الشعبي للقدس، اليوم الأربعاء، أن المشاركة في انتخابات بلدية الاحتلال في القدس، والمقررة في شهر أكتوبر المقبل، هي مخالفة واضحة وصريحة للإجماع الوطني الرافض لهذه المشاركة، كون البلدية الذراع الأولى لسلطات الاحتلال في تنفيذ المشاريع الاستيطانية والتهويدية في المدينة، وتضييق سبل العيش والسكن على المواطنين، وفرض الضرائب الباهظة عليهم.
وقالت في بيان لها، إن الدعوة الصادرة عن "بعض الجهات التي لها أجندات خاصة من أجل المشاركة في الانتخابات ترشحا واقتراعا، هي دعوة مشبوهة هدفها إظهار دولة الاحتلال بأنها ديمقراطية من جهة، ولإعطاء شرعية لمجمل إجراءات بلدية الاحتلال المخالفة للقانون الدولي".
واعتبرت أن الإجماع الوطني نابع من الحرص الشديد على المصالح الوطنية لأبناء شعبنا في المدينة المقدسة، وهذه مسألة تاريخية محسومة، ولا يوجد إجماع وطني على القضايا التي يرفضها الإنسان المقدسي صاحب المواطنة الأصلية في مدينة القدس، والحق التاريخي فيها.
وشددت على أن الانجرار وراء هذه الدعوات المشبوهة يعني الخروج عن الإجماع الوطني وعن السياسة الرسمية لمنظمة التحرير والقيادة الفلسطينية، التي تعتبر القدس العاصمة الأبدية للدولة الفلسطينية العتيدة، وتواجه كل سياسات الاحتلال وبلديته الظالمة بكل المقدرات والوسائل المتاحة.
ودعت الأمانة العامة للمؤتمر الوطني الشعبي للقدس، إلى أوسع جبهة فلسطينية مساندة للقوى الوطنية التي تشكل بمجملها فصائل منظمة التحرير، لقطع الطريق على كل أصحاب الأجندات الشخصية والمشبوهة والتي تعطي شرعية لبلدية تمارس أبشع أشكال التهويد والتشريد في المدينة المحتلة.
