قال مسؤول أممي إن الأمم المتحدة وشركاءها وسعوا نطاق عملياتهم لمعالجة آثار تدمير سد كاخوفكا الأوكراني وإن الاستجابة الطارئة جارية الآن لتوفير المساعدات العاجلة لأكثر من 16 ألف شخص.
جاء ذلك في إحاطة قدمها مارتن غريفيثس منسق الأمم المتحدة للإغاثة الطارئة لأعضاء مجلس الأمن الدولي في جلسة عُقدت مساء الثلاثاء استجابة لتدمير السد.
وقال غريفيثس إن ما لحق بسد كاخوفكا قد يكون أكبر حادثة تدمير لبنية أساسية مدنية منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير 2022.
وأضاف أن حجم الكارثة سيتضح بشكل كامل في الأيام المقبلة، وإن كان من الواضح أنها ستخلف عواقب جسيمة وواسعة على الناس في جنوب أوكرانيا على جانبي الخطوط الأمامية بما في ذلك عبر فقدان المنازل والغذاء والمياه الآمنة وسبل كسب الرزق.
وقال إن معاناة الشعب الأوكراني ستتفاقم بسبب هذه الحادثة.
وأضاف: "من المتوقع أن تزداد الاحتياجات الإنسانية الفورية مع تقدم اجتياح مياه الفيضان خلال الأيام المقبلة ومع مواصلة تقييم الوضع. إن السد مصدر رئيسي للري الزراعي في جنوب خيرسون وشبه جزيرة القرم
والفيضانات المستمرة التي شاهدناها على الشاشات اليوم ستعطل أنشطة الفلاحة وتدمر الماشية ومصايد الأسماك وتخلف عواقب طويلة الأمد".
ووصف غريفيثس الحادثة بأنها ضربة هائلة لقطاع إنتاج الغذاء المتضرر بالفعل.
وأعرب عن قلقه أيضا بشأن مخاطر التلوث بالألغام والعبوات المتفجرة فيما تنقل المياه الجارفة القذائفَ إلى مناطق كانت تُعد آمنة بما يعرض الناس فيها لخطر لا يمكن التنبؤ به.
يذكر أن حوالي 30% من الأرض الأوكرانية ملوثة بالألغام، وفق السلطات الأوكرانية.
وأوضح غريفيثس أن الأمم المتحدة ليس لديها سبيل للوصول إلى المعلومات المستقلة عن الملابسات التي أدت إلى تدمير السد.
و قال إن القانون الدولي واضح للغاية في أن المنشآت التي "تحتوي على قوى خطيرة" مثل السدود يجب أن تحظى بحماية خاصة لأن تدميرها يمكن أن يؤدي إلى وقوع أعداد كبيرة من الضحايا المدنيين.
