أكد منسق الأمم المتحدة للإغاثة الطارئة مارتن جريفيث، أن تدمير سد (كاخوفكا) ضربة مدمرة للنشاط الزراعي ويزيد مخاطر الألغام، مشيرًا إلى أن الأمم المتحدة وشركاءها وسعوا نطاق عملياتهم لمعالجة آثار تدمير السد الأوكراني، وأن الاستجابة الطارئة جارية الآن لتوفير المساعدات العاجلة لأكثر من 16 ألف شخص.
جاء ذلك في إحاطة قدمها جريفيث لأعضاء مجلس الأمن الدولي في جلسة عُقدت مساء ليلة أمس بتوقيت الأمم المتحدة، استجابة لتدمير السد.
وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، قال جريفيث "إن ما لحق بسد كاخوفكا قد يكون أكبر حادثة تدمير لبنية أساسية مدنية منذ بدء الغزو الروسي لأوكراني في فبراير 2022".. مضيفا "أن حجم الكارثة سيتضح بشكل كامل في الأيام المقبلة، وإن كان من الواضح أنها ستخلف عواقب جسيمة وواسعة على الناس في جنوب أوكرانيا على جانبي الخطوط الأمامية بما في ذلك عبر فقدان المنازل والغذاء والمياه الآمنة وسبل كسب الرزق".
وقال المسئول الأممي "إن معاناة الشعب الأوكراني ستتفاقم بسبب هذه الحادثة ومن المتوقع أن تزداد الاحتياجات الإنسانية الفورية مع تقدم اجتياح مياه الفيضان خلال الأيام المقبلة، مؤكدا أن السد مصدر رئيسي للري الزراعي في جنوب خيرسون وشبه جزيرة القرم، مشيرا إلى أن الفيضانات المستمرة التي شاهدناها على الشاشات اليوم ستعطل أنشطة الفلاحة وتدمر الماشية ومصايد الأسماك وتخلف عواقب طويلة الأمد.
ووصف جريفيث، الحادثة بأنها ضربة هائلة لقطاع إنتاج الغذاء المتضرر بالفعل، معربا عن قلقه بشأن مخاطر التلوث بالألغام والعبوات المتفجرة فيما تنقل المياه الجارفة القذائفَ إلى مناطق كانت تُعد آمنة بما يعرض الناس فيها لخطر لا يمكن التنبؤ به، موضحا أن الأمم المتحدة ليس لديها سبيل للوصول إلى المعلومات المستقلة عن الملابسات التي أدت إلى تدمير السد، لافتا إلى أن القانون الدولي واضح للغاية في أن المنشآت التي "تحتوي على قوى خطيرة" مثل السدود يجب أن تحظى بحماية خاصة لأن تدميرها يمكن أن يؤدي إلى وقوع أعداد كبيرة من الضحايا المدنيين.
