أكدت الدكتوره نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، أن المبادرة الرئاسية لإحلال المركبات المتقادمة بأخرى جديدة تعمل بالغاز الطبيعي تُعد نموذجًا للشراكة التنموية مع القطاع الخاص، حيث تستهدف تشجيع صناعة السيارات المحلية وزيادة الطاقة الإنتاجية وتعظيم المكون المحلي؛ بما يُساعد فى تحريك عجلة الاقتصاد، وخلق المزيد من فرص العمل، والارتقاء بمستوى معيشة المواطنين والخدمات المقدمة إليهم وتيسير امتلاكهم سيارات موفرة اقتصاديًا بتسهيلات ائتمانية كبيرة، موضحًا أن هذه المبادرة أسهمت فى تحقيق طفرة في مبيعات للسيارات ذات مكون محلى من خلال خلق طلب متزايد عليها، فى إطار تنفيذ المبادرة الرئاسية لإحلال المركبات المتقادمة بأخرى جديدة والتى تستهدف تحفيز المستثمرين للتوسع في مشروعات الاقتصاد الأخضر؛ بما يساعد فى رفع معدلات النمو الاقتصادي، وتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، والحد من تلوث البيئة والانبعاثات الكربونية الضارة الناتجة عن العوادم التي كانت تصدر من السيارات القديمة المتهالكة.
جاء ذلك خلال رئاستها لإجتماع تفعيل المبادرة، بحضور الدكتور كامل غطاس السكرتير العام المساعد للمحافظة، دعاء زيتون مدير المديرية المالية بالبحيرة، وممثلين عن الجهات المشاركة المعنية بتنفيذ المبادرة .
وأشارت نائب محافظ البحيرة، الى جاهزية الجهات المعنية بالمحافظة لتطبيق مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لاستبدال السيارات القديمة المتهالكة بسيارات أخرى جديدة تعمل بالغاز والبنزين معا، وتخريد السيارات القديمة وتشمل الملاكي والتاكسي والأجرة، والتي مضي عليها 20 عاما، وذلك ضمن الإجراءات التي تتخذها الدولة للتحول للعالم الأخضر، والارتقاء بمنظومة البيئة، مع منح مالكي السيارات المشاركين في المبادرة "الحافز الأخضر".
كما أوضحت أن المبادرة تسهم في تيسير امتلاك المواطنين في البحيرة لسيارات جديدة تعمل بالغاز الطبيعي "موديل السنة" موفرة اقتصاديًا، وعبر تسهيلات ائتمانية كبيرة، حيث تتضمن مبادرة إحلال السيارات، التي تم إطلاقها العام الماضي، إحلال سيارات جديدة مصنعة محليا وتعمل بالغاز الطبيعي بالسيارات القديمة التي مر على صنعها 20 عاما فأكثر، وذلك من خلال توفير حافز مادي للمستفيدين من المبادرة من ثمن السيارة الجديدة، بالإضافة إلى إتاحة تقسيط المبلغ المتبقي على فترة تتراوح بين 7 و10 سنوات.
من جانبها أوضحت دعاء زيتون مدير المديرية المالية بالبحيرة، أن المبادرة تقدم تسھيلات إئتمانية للمشاركين فى المبادرة من خلال البنوك المشاركة بسعر فائدة 3% (عائد سنوى مقطوع) لمدة 7 و 10 سنوات، مشيرا أن شركة مصر للتأمين تقدم خصم يصل إلى 50% من سعر السوق على وثيقة التأمين الشامل على السيارة، فضلا عن تقديم تغطية تأمينية إضافية (مجاناً) لجميع المشاركين فى المبادرة تتمثل فى تأمين الحوادث الشخصية لقائد السيارة بمبلغ 100 ألف جنيه في حالة الوفاة فى حادث سيارة أو العجز الكلى نتيجة حادث سيارة، كما تقوم شركة مصر لتأمينات الحياة بتقديم خصم يصل إلى 50% من سعر السوق على وثيقة التأمين على حياة المشارك فى المبادرة، لافتة إلى قيام شركات السيارات المشاركة بتقديم أسعار تنافسية عن سعر السوق، وتسھيلات فى خدمات ما بعد البيع فى حالة الحصــول علــى السيارة نقداً.
ومن الجدير بالذكر ان وزارة المالية قد أعلنت منح الحافز الأخضر للمشاركين في المبادرة، السيارات الملاكي 10% من قيمة السيارة الجديدة وبحد أقصى 22 ألف جنيه، والتاكسي 20% من قيمة السيارة الجديدة وبحد أقصى 45 ألف جنيه، والميكروباص 25% من قيمة السيارة الجديدة وبحد أقصى 65 ألف جنيه، علي أن يستفيد جميع المشتركين فى المبادرة (نقداً – تقسيط) بقيمة هذا الحافز ، ويتم إحتساب أسعار السيارات المشاركة بعد خصم قيمة الحافز الأخضر من سعر السيارة ، علي أن تكون الأسعار شاملة تكلفة التجهيز بالغاز.
