أيام قليلة وتحل على مصر الذكرى الـ 10 لثورة 30 يونيو 2013 حين قرر الشعب المصري عزل جماعة الإخوان عن حكم مصر وهو ما استجاب له الجيش المصري بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي كان يشغل منصب وزير الدفاع آنذاك برتبة فريق أول واتخذت الجماعة منذ ذلك الحين طريقها الدموي للانتقام من الشعب بسبب قراره ومن قوات الجيش والشرطة .
خلال عام 2013 قامت الجماعة بتكوين عدد من التنظيمات الإرهابية (حركة حسم – لواء الثورة – أجناد مصر) بكوادر من شبابها برئاسة القيادي الإخواني محمد كمال وتنوعت عملياتها الإرهابية بين المسيرات المسلحة بمحيط المنشآت الحيوية وأقسام الشرطة وزرع العبوات الناسفة واستهداف المنشآت والتمركزات الأمنية واغتيال ضباط الجيش والشرطة واستهداف أبراج ومحولات الكهرباء والكنائس وتنوع النطاق المكاني لتلك العمليات بين وادي النيل وشمال سيناء.
على اثر ذلك قامت وزارة الداخلية من خلال قطاع الأمن الوطني والأمن المركزي بتوجيه عدد كبير من الضربات الاستباقية والنوعية ضد عناصر جماعة الإخوان في الداخل وضبط عدد كبير من الأوكار الإرهابية التي تستخدمها الجماعة لشن الهجمات، وكان آخرها تصفية الخلية الإرهابية بمنطقة الأميرية بالقاهرة والتي كانت تخطط لتنفيذ عدد من الأعمال الإرهابية ضد الإخوة الأقباط.
التقدم الكبير الذي أحرزته مصر لمكافحة الإرهاب وتمويله انعكس على انخفاض العمليات الإرهابية وانتهائها 2023 فضلًا عن تعاون مصر مع ما يزيد عن 38 دولة عبر العالم مما أسفر عن إلقاء القبض على عدد من الإرهابيين وتفكيك شبكات تمويل الإرهاب بجانب امتلاك مصر للآليات الفعالة لتنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بمنع الإرهابيين والمنظمات الإرهابية وممولي الإرهاب من جمع الأموال ونقلها واستخدامها.
صدر خلال السنوات الماضية حزمة من التشريعات القانونية لمحاربة ومكافحة الإرهاب وفي مقدمتها قانون مكافحة الإرهاب رقم 94 لسنة 2015، وقانون تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين رقم 8 لسنة 2015 وفي عام 2017 تم إدخال تعديلات على القانونيين السابقين، بصدور القانون رقم 11 لسنة 2017 بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة الإرهاب وقانون تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين.
في عام 2018 صدر قانون رقم 22 لسنة 2018 بتنظيم إجراءات التحفظ والحصر والإدارة والتصرف في أموال الجماعات الإرهابية والإرهابيين وفي مارس 2021 أدخلت تعديلات على قانون مكافحة الإرهاب رقم 94 لسنة 2015 بالإضافة إلى قانوني العقوبات ومكافحة غسل الأموال رقم 80 لسنة 2002.
في نفس السياق أسست مصر المنتدى العربي الاستخباري الذي يعد الأول من نوعه بالمنطقة في فبراير 2020 وعقدت دورته السنوية في فبراير 2021 ثم اجتماع استثنائي في نوفمبر 2021 بمشاركة رؤساء أجهزة المخابرات من مختلف الدول العربية بهدف تعزيز الأمن القومي العربي من خلال دعم التعاون الاستخباري وتبادل المعلومات بين الدول العربية لمواجهة الإرهاب والفكر المتطرف والجريمة المنظمة والتهديدات الإقليمية.
