في الذكرى العاشرة لثورة 30 يونيو 2013 وإيمانًا من وزارة الداخلية بضرورة العمل على الجانب الإنساني والاجتماعي بجانب العمل على الجانب الأمني تواصل أجهزة الوزارة المعنية المساهمة في خفض أسعار السلع الأساسية والرقابة على الأسواق واتخاذ الإجراءات اللازمة لمكافحة الغلاء ومواجهة محاولات البعض لرفع الأسعار غير المبرر للسلع الغذائية، وذلك لتخفيف ورفع العبء والمعاناة عن كاهل المواطنين تزامنا مع تكثيف الحملات التموينية لمواجهة جرائم الغش التجاري وضبط السلع غير الصالحة للاستهلاك الآدمى التى تضر بصحة المواطنين.
في إطار دورها الاجتماعي عقب ثورة 30 يونيو 2013 أطلقت وزارة الداخلية مبادرة كلنا واحد لبيع السلع الغذائية والاساسية بأسعار مخفضة في إطار توجيهات رئيس الجمهورية لأجهزة الدولة باتخاذ كافة الإجراءات للتخفيف عن كاهل المواطنين لتوفير السلع الأساسية والغذائية بأسعار مناسبة .
وفي هذا السياق اطلقت وزارة الداخلية المبادرة بالتعاون مع عدد من السلاسل التجارية الكبرى، لعرض السلع الأساسية بأسعار مخفضة عن مثيلتها بالأسواق بنسبة تتراوح من 20% - 30% وبجودة عالية.
فيما حرصت الوزارة على المشاركة الجادة والفاعلة لمنافذ "أمان" التابعة للوزارة في مراحل المبادرة وطرح السلع الغذائية من خلال منافذها الثابتة والمتحركة على مستوى الجمهورية، وواصلت كافة مديريات الأمن المشاركة في فاعليات المُبادرة لتوفير السلع الأساسية وطرحها بـ(1024) فرع لكبرى السلاسل التجارية على مستوى الجمهورية (والمعلن عنها تفصيلياً على الموقع الرسمي لوزارة الداخلية وصفحتي الوزارة على موقعي "فيس بوك – تويتر" عبر شبكة الإنترنت) المخصصة لتوفير السلع الأساسية بأسعار مخفضة تصل إلى 30 % لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين.
فيما تشهد المبادرة إقبالا جماهيرياً مكثفا وسط إشادة من المواطنين بتوجيهات رئيس الجمهورية وحرصه على تقديم كافة أوجه الدعم للمصريين خاصةً من محدودي الدخل وبالجهود المتواصلة لوزارة الداخلية للمساهمة في خفض أسعار السلع الأساسية والرقابة على الأسواق كما أشاد المواطنون بالتفاعل الإيجابي للسلاسل التجارية مع تلك المبادرات لتوفير السلع الغذائية بالأسواق.
من جانبهم وجه المواطنون الشكر إلى وزارة الداخلية لدورها الوطني والتصدي لمحتكري السلع، والقضاء على جشع التجار،وأعرب المواطنون عن تقديرهم لتلك المبادرة.
