يواصل رجال الشرطة المصرية الباسلة العمل ليل نهار متسلحين بقوة القانون، ويبذلون بنفس راضية كل التضحيات جنبًا إلى جنب مع أشقائهم فى القواتِ المسلحة لملاحقة فلول الإرهاب ودعاة الشر أينما كانوا وتوجيه الضربات الاستباقية لدحرهم بكل حزم وتقويض مخططاتهم الإجرامية بكل حسم.
فيما حرصت وزارة الداخلية خلال السنوات العشر الماضية التي أعقبت ثورة 30 يونيو 2013 على تعزيز قدرات العمل الأمنى برفع كفاءة العنصر البشرى وتطوير تكنولوجيا المعلومات الأمنية واستكمال المقومات المادية والإمكانيات اللوجستية وتنطلق المسارات الأمنية لتواكب المتغيرات المتسارعة التى تستهدفها الدولة لدفع مسيرة التنمية المستدامة.
في نفس السياق ترتكز محاور خطط وزارة الداخلية المستقبلية وفي العيد الـ 10 لثورة 30 يونيو 2013 بتحقيق رسالة الأمن عبر مواصلة المواجهة الحازمة للإرهاب حيث يقف رجال الشرطة جنبا إلى جنب مع رجال القوات المسلحة يواصلون عطائهم وتتصل تضحياتهم برصيد من الثقة فيما أنجزوه من القضاء على الإرهاب وشل حركة فلول عناصره وبالرغم من النجاحات المحققة التى انعكست على فرض الأمن والاستقرار بالبلاد إلا أن الداخلية تعى أهمية استمرار اليقظة الأمنية ورصد تحركات التنظيمات الإرهابية التى تعتمد على استغلال محيط إقليمى يشهد حالة من التوتر والعنف وتنطلق منه لزعزعة استقرار دول قارتنا الأفريقية وفى هذا تتكامل الجهود الأمنية لمواجهة المحاولات اليائسة التى تدبرها رؤوس جماعة الإخوان الإرهابية بالخارج للنيل من مصر وشعبها عبر ترويج الشائعات وتحريف الحقائق وخداع الشباب وتحريضهم على تدمير مقدرات وطنهم.
فيما تتخذ وزارة الداخلية مسارات متوازنة متكاملة لمكافحة الجريمة بشتى صورها مما أدى إلى انخفاض متميز فى معدلات ارتكاب الجريمة الجنائية وصل إلى نسبة 34 % خلال 10 سنوات وهو ما يعكس الجهود الأمنية المضنية التى يضطلع بها رجال الشرطة إلى جانب جهود الدولة فى تطوير المناطق السكنية والخطرة وغير الآمنة التى كانت تعد أحد الأسباب الرئيسية لانتشار الجريمة فضلا عن التفاعل الجماهيرى مع تلك الجهود والذى ينبع من الإدراك الواعى بأهمية تعاون الشعب مع الشرطة لحماية المجتمع من كل ما يشكل جريمة تستهدف أمنه واستقراره.
الداخلية تتوسع في افتتاح مراكز الإصلاح والتأهيل بديلا للسجون العمومية
إيماناً من وزارة الداخلية باحترام حقوق الإنسان باعتبارها ضرورة من ضرورات العمل الأمنى ، وإستكمالاً للخطوات الطموحة والثابتة التى تنجزها الوزارة فى شأن الاهتمام بأماكن الإحتجاز وتطويرها كأحد الأولويات الجوهرية لمنظومة التنفيذ العقابى وفقاً لثوابت الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية.
قامت وزارة الداخلية مؤخرا بافتتاح مجمع بدر وكذا مجمع وادي النطرون التابعين لقطاع الحماية المجتمعية بالوزارة والذى تم تشييدهما وفقاً لأرقى النظم المعمارية والاستعانة بمفردات التكنولوجيا الحديثة ، تم تصميم مراكز الإصلاح والتأهيل بأسلوب علمى وتكنولوجى متطور استُخدم خلاله أحدث الوسائل التكنولوجية ،كما تم الاستعانة فى مراحل الإنشاء والتجهيز وإعتماد برامج الإصلاح والتأهيل على دراسات علمية شارك فيها متخصصون فى كافة المجالات ذات الصلة للتعامل مع المحتجزين وتأهيلهم لتمكينهم من الإندماج الإيجابى فى المجتمع عقب قضائهم فترة العقوبة .
ويضم المركزان (3 مراكز فرعية) تم إعدادها لاستقبال النزلاء الذين يقضون مدد قصيرة أو ظروفهم لا تتيح لهم العمل فى المواقع الإنتاجية التابعة لمراكز الإصلاح حيث يتم التركيز على تأهيلهم مهنياً فى المجالات المختلفة وصقل هواياتهم المتعلقة بالأعمال اليدوية وتسويقها لصالحهم وروعى فى تصميمها توفير الأجواء الملائمة من حيث التهوية والإنارة الطبيعية والمساحات المناسبة وفقاً للمعايير الدولية بالإضافة إلى توفير أماكن لإقامة الشعائر الدينية وأماكن تتيح للنزلاء ممارسة هواياتهم ، وساحات للتريض.
كما يضم المركزان ايضا مركز طبى "مجهز بأحدث المعدات والأجهزة الطبية بالإضافة إلى العيادات ولأول مرة تم استحداث مركز لصحة المرأة يضم أحدث الأجهزة التشخيصية.
فيما يتم خلالها تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية على الزائرين وفقاً للإجراءات والإشتراطات الصحية المتبعة فى هذا الشأن ، وكذا الإجراءات التأمينية من حيث تسجيل البيانات وتخصيص حافلات لاصطحاب الزائرين من وإلى المناطق المخصصة للزيارات.
يضم المركزان أيضًا مجمع المحاكم والذى تم إنشائهما لتحقيق أقصى درجات التأمين ويضم ( 4 قاعات لجلسات المحاكمة "منفصلة إدارياً") حتى يتم عقد جلسات علنية للنزلاء المحاكمة بها وتحقيق المناخ الآمن لمحاكمة عادلة يتمتع فيه النزيل بكافة حقوقه ، وتوفير عناء الإنتقال للمحاكم المختلفة .
يأتى ذلك فى ضوء سعى وزارة الداخلية نحو مواكبة آفاق التحديث والتطوير التى تشهده الدولة المصرية بكافة المجالات ، وتنفيذاً لمحاور الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والتى عبرت الدولة المصرية من خلالها عن ثوابتها الراسخة فى إحترام الحقوق والحريات وتهيئة حياة ومعاملة كريمة لجميع المواطنين .
فيما دشنت وزارة الداخلية عددًا من المشاريع الخدمية الإلكترونية الجديدة أبرزها مشروع التطبيق الإخبارى والخدمى على الهواتف الذكية حيث حرصت وزارة الداخلية على مواكبة التطورات التقنية ودعم قطاع نظم الاتصالات والمعلومات ليختص بمواجهة الجرائم الإلكترونية وتتبع مرتكبيها واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
ومن الخدمات الجماهيرية الشرطية التى تم إتاحتها إلكترونيا للمواطنين خدمات الأحوال المدنية: يتم استخراج بطاقة الرقم القومى بدل فاقد بدل تالف - شهادة ميلاد - وثيقة زواج - وثيقة الطلاق - قيد وفاة - قيد عائلى قيد فردى ويتم توصيل البطاقات المصدرة إلكترونيا خلال ٤٨ - ٧٢ ساعة من طلب الخدمة والدفع عند الاستلام.
وتقدم الداخلية خدمات المرور للمواطنين إلكترونيًا ومنها تجديد ترخيص السيارات ودفع المخالفات والحصول على الأرقام المميزة، فيما انتهت الوزارة من تفعيل خدمات تصاريح العمل للراغبين في العمل خارج البلاد، بالإضافة إلى خدمات الأدلة الجنائية إلكترونيا بالإضافة إلى خدمات الجوازات ويتم تقديم التأشيرة الإلكترونية من خلال موقع مخصص لذلك على شبكة المعلومات الدولية.
كما تقدم الداخلية خدماتها الإلكترونية لذوي الاحتياجات الخاصة بالإضافة إلى الخدمات الموسمية للمواطنين ومنها خدمات حج القرعة وخدمات كلية الشرطة.
فيما تقدم الداخلية الخدمات الإلكترونية التي تم تطويرها عبر بوابة الوزارة الرسمية على شبكة المعلومات الدولية مدعومة بآليات التحصيل النقدى سواء من خلال الكروت الائتمانية أو من خلال شركات التحصيل الإلكترونى.
