قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إن القروض التي تقوم بها الدولة لابد أن يكون لها دراسة جدوى ويكون لها مكون محلي ولها قيمة مضافة أو بعد تكنولوجي.
وأضافت أنه لن تحصل مصر على قروض باستثناء تلك المتعلقة بالأمن الغذائي أو المتعلقة بالطاقة وستكون قروض تنموية لها فترة سماح طويلة وأسعار فائدة مخفضة، موضحة أن هناك عدة معايير يتم وضعها لمراجعة القروض والموافقة عليها منها أنه لا يتم الموافقة على القروض للجهات التي لم تستخدم أو تستغل مبالغ القروض السابقة.
المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر
وتقول الدكتورة هدي الملاح، مدير عام المركز الدولي للاستشارات الاقتصادية ودراسات الجدوى: “إن جميع الدول متاثرة بموجة ارتفاع الاسعار وزيادة اسعار السلع المستوردة واسعار الطاقة مع عدم توافر كميات كبيرة من زراعة القمح بالعالم وهو ما أثر على معدلات التضخم بالارتفاع”.
وأضافت خلال تصريح خاص لـ"البوابة نيوز" أن الأقتصاد المصري مثل معظم اقتصاديات دول العالم تأثر بالتداعيات العالمية والازمات المستمرة من كورونا إلي الحرب الروسية الاوكرانية مؤكدة أن الاقتصاد المصري لديه كل الأساسيات التي تجعله قادر على تخطي تلك الفترة الاستثنائية بسبب الاصلاحات الاقتصادية والهيكلية وتحفيز القطاع الخاص.
وتوضح أن مواجهة التضخم تأتي بضرورة الاهتمام بتشجيع القطاع الخاص والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر وقصر الاستيراد على مستلزمات الانتاج والخامات الضرورية لادارة مشروعات القطاع الخاص.
مشاركة القطاع الخاص
ويؤكد الدكتور كرم سلام عبدالرؤوف، الخبير الاقتصادي مستشار العلاقات الاقتصادية الدولية لـ"البوابة نيوز" أن الاقتصاد المصري به كل المقومات التي تجعله قادر علي تحظي الفترة القادمة الاستثنائية التي يمر بها دول العالم بدون قروض.
واضاف: “تراعي الدولة التوازنات بين الاستثمار وخلق فرص العمل وتسعي لدراسات جدوي ووضع الخطط لزيادة مشاركة القطاع الخاص”.
وأكد أن مصر تسير بخطي ثابتة في خطة الإصلاح الهيكلي وهناك مقترخات لتأجيل بعض المشروعات ذات الاولوية الاقل من أجل تقليل عبء الانفاق والتضخم على المواطن.
وأوضح أن تصنيع المنتج المحلي بديلا للمستورد هو أقصر طريق في الظروف الراهنة ثم تشجيع المزارعين على زراعة القمح للأمن العذائي وتحفيزه بحوافز تشجيعية.
