قضت محكمة جنايات بنها، برئاسة المستشار خالد الشباسي رئيس المحكمة وعضوية المستشارين شريف السباعي وشريف رشدي وبحضور عبد الله الدربالي وكيل النائب العام، بالسجن المشدد 3 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لـ "محامي ومحاسب" شقيقان وإلزام المتهمين بسداد كامل القيمة الجمركية لقيامهما بشراء سيارة خاصة بالمعاقين والتزوير والتلاعب في رخصتها وقيامهما باستخدامها مستغلين الإعفاء الجمركي المقرر لذوي الهمم.
ونوهت المحكمة في حكمها المتقدم بأنها قد أخذت المتهمين بقدر من الشدة حال كونهما قد استغلا التيسيرات التى تمنحها الدولة لذوي الهمم في غير موضعها وبما يمثل جرما له أثره المجتمعي بالغ الخطورة.
ترجع أوراق القضية عندما تلقى مدير أمن القليوبية إخطارا من مدير الإدارة العامة لمرور القليوبية يفيد تمكن أحد ضباط الإدارة بضبط سيارة تقف بشارع سعد زغلول دائرة قسم أول بنها وبسؤال قائدها عن رخصتها فقدم له الرخصة وبالكشف عليها تبين أنها مثبتة بملف إدارة المرور بأن السيارة معاقين ولكن الرخصة غير مثبت بها أنها تتبع معاقين.
جرى على الفور التحفظ على السيارة وبسؤال قائدها المتهم الثاني أفاد بأن شقيقة المتهم الأول هو من قام بشراؤها من أحد الأشخاص صاحب أحد المعارض وباستدعاء صاحبها الأصلي المعاق أفاد بأنه قام بوضعها في أحد المعارض لقيامه بأخد مبلغ من صاحب المعرض فقام بوضع السيارة لديه على ذمة الأمانة لحين إعادة المبلغ أو بيعها فقام ببيعها للمتهمان اللذين قام بتزوير رخصتها للسير بها.
