رحبت المفوضية الأوروبية اليوم الثلاثاء، باتفاق سياسي جرى بين البرلمان والمجلس الأوروبيين بشأن سبل مكافحة سياسات الإكراه الاقتصادي، والدفاع بشكل أفضل عن مصالح الاتحاد الأوروبي على الساحة العالمية.
وذكرت المفوضية - في بيان صحفي نشرته عبر موقعها الرسمي، اليوم الثلاثاء- أن هذا الاتفاق الجديد سيُمكن الاتحاد الأوروبي من الرد على الإكراه الاقتصادي، وبالتالي الدفاع بشكل أفضل عن مصالحه ومصالح الدول الأعضاء فيه على المسرح العالمي.
وأضاف البيان أن "هذا الاتفاق جاء ليكون بمثابة رادع ضد أي إكراه اقتصادي محتمل.. لأنه في حال حدوثه، فإن إطار الاتفاق الجديد سيكون هيكلًا لجعل الدولة الثالثة توقف الإجراءات القسرية، من خلال الحوار والمشاركة.. ومع ذلك، إذا فشلت المشاركة، فإنها تمنح الاتحاد الأوروبي أيضًا إمكانية الوصول إلى مجموعة واسعة من الإجراءات المضادة الممكنة ضد أي دولة تمارس الإكراه. ويشمل ذلك فرض التعريفات والقيود على التجارة في الخدمات والقيود على الوصول إلى الاستثمار الأجنبي المباشر أو المشتريات العامة".
ويتضمن الاتفاق الذي تم التوصل إليه اليوم إطارًا قانونيًا للاتحاد الأوروبي لمطالبة الدولة الثالثة بإصلاح الضرر الناجم عن إكراهها الاقتصادي. كما يغطي ترتيبات صنع القرار، لا سيما دور المجلس في تحديد ما إذا كان الاتحاد الأوروبي أو دولة عضو هو هدف الإكراه الاقتصادي، وكذلك الأطر الزمنية لعمل الاتحاد الأوروبي بموجب الأداة.
