يعد قطاع النقل أحد كلمات السر في خطة الدولة طوال 9 سنوات منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي، على طريق الجمهورية الجديدة، ليكون "قاطرة التنمية"، ما أسهم في تحقيق طفرة في تصنيف مصر وفق المؤشرات العالمية في جودة الطرق.
وحققت مصر عددًا من الجوائز الدولية، في مجال النقل، وأشادت كبريات المؤسسات الدولية بالإنجازات فى هذا القطاع الحيوى، وقد تقدمت مصر 5 مراكز فى مؤشر الفرص اللوجستية الدولية عام 2020 بفضل جودة البنية التحتية لتحتل المركز الـ23، مقارنة بالمركز 28 عام 2019، فضلًا عن حصول مصر على الجائزة المُميزة من بنك التنمية الإفريقى لبناء الطرق لعام 2020.
وأخضع المواطن منهج النقل للاختبار، وكان حكمه هو الأهم في ردود الفعل الإيجابية المرتبطة بالجودة والكفاءة، فضلًا عن إتاحة حرية التنقل داخل المدن وبين المحافظات من خلال شبكات متنوعة تقدم خدماتها للجمهور.
وعلى مستوى آخر.. خضعت شبكات النقل والطرق لدراسات الجدوى من القطاع الخاص والمستثمرين الوطنيين والأجانب كمؤشر رئيس في عملية جذب الاستثمارات، والتي حققت طفرة طوال 9 سنوات رغم الأزمات العالمية بفضل ما وفرته الدولة من خلال وزارة النقل من تطوير البنية التحتية لاستيعاب الخدمات اللوجستية المتطورة.
وتبنت وزارة النقل فلسفة تتخطى نقل الركاب والبضائع، إلى المشاركة الفاعلة فى ترسيخ مفهوم التنمية المستدامة للدولة لتحقيق التوازن المطلوب بين المتطلبات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية، ولتنفيذ هذه الرؤية تم اتباع سياسة مرنة ومتطورة شاملة تشمل التوسع فى وسائل النقل لربط مصر بمحيطها الإقليمى والدولى من خلال تطوير الموانئ البحرية وطرق الربط البرى والسككى والنهرى مع الدول العربية والإفريقية المجاورة.
قمة المناخ والتحول إلى التنمية الخضراء المستدامة:
نجح قطاع النقل في تحقيق نجاحات كبيرة خلال أسبوعي اجتماعات مؤتمر قمة المناخ في شرم الشيخ، لتبرم وزارة النقل العديد من الاتفاقيات والشراكات المهمة دعمًا لمشروعات النقل الأخضر في سبيل تحقيق الاستدامة.
وشهد نشاط وزارة النقل، تطابقًا مع أهداف مصر من رئاسة قمة المناخ، والتي تشمل إعلان الحوكمة بنهاية العام الجاري، ودعوة الشركاء للتوافق على خارطة طريق ومبادرات تجريبية بحلول فبراير المقبل، ودعوة الشركاء كل 3 أشهر على مدار العام المقبل للمراقبة الفعالة لتقدم المبادرة.
تطبيقات اللوجستيات الخضراء:
نجحت وزارة النقل، في تجسيد الرؤية المصرية وما توليه من أهمية للتحول الأخضر في التعامل مع لوجستيات عقد قمة المناخ في شرم الشيخ، ومنذ اليوم الأول للمؤتمر فعلت الوزارة تطبيقًا خاصًا بإتاحة حجز السيارات الكهربائية، والتي بلغ عددها 150 سيارة لنقل الوفود عبر تطبيق إلكتروني، كما يمكن للتطبيق تنظيم إدارة وتشغيل أسطول السيارات بشكل فعال ومنظم.
كما دشنت الوزارة منظومة إدارة وشحن السيارات الكهربائية بمدينة شرم الشيخ، لتضم 18 موقعًا و109 نقاط شحن، لتأتي كل تلك الإجراءات ضمن خطة الوزارة لإعلان التصنيع المحلى للسيارات الكهربائية، والذي سيبدأ بتجميع السيارات ثم الانطلاق للتصنيع، وتوطينها.
وأنشأت وزارة النقل غرفة العمليات المركزية لمنظومة النقل الأخضر المستدام بمدينة شرم الشيخ، ووفرت 120 حافلة تعمل بالغاز، منها 100 حافلة تابعة لهيئة النقل العام بالقاهرة، و20 أخرى تابعة لإحدى الشركات الخاصة، فضلًا عن 140 حافلة تعمل بالكهرباء.
وشملت المنظومة، توفير أجهزة قراءة الكُود المشفـر داخل الحافلات، وتحقيق التكامل مع منظومة خرائط جوجل، وتنفيذ 171 محطة وسطية على طول المسارات لتوطيد تكامل شبكة مسارات الحافلات مع الوسائل الذكية المقدمة.
الانفتاح على كل جديد يضمن التحول الأخضر:
وعبر وزير النقل المهندس كامل الوزير، عن عزيمة الدولة للتوجه نحو الاستدامة والطاقة النظيفة في قطاع النقل، أكدها تعدد مشاركاته ومداخلاته بفعاليات قمة المناخ، ومنها ما أتاحه مركز "شنايدر إلكتريك للاستدامة والتحول الرقمي" للمشاركين في المؤتمر من فرصة التعرف على الحلول التكنولوجية المتنوعة والمتقدمة وجهودها في مجال الاستدامة، فيما يتعلق بنماذج السيارات الكهربائية والمدن الذكية وحلول النقل، والطاقة الشمسية والوصول إلى الطاقة بالإضافة إلى الأجزاء المتعلقة بالتنمية البشرية والمجتمعية.
وكشف الوزير عن خطة "النقل" لاستخدام الطاقة الشمسية في محطات السكك الحديدية الرئيسية وكذلك أسطح الورش والمباني الحكومية، مشيرًا إلى دراسة إمكانية الاستفادة من أسطح القطارات كمصادر للطاقة المتجددة.
واستعرض الوزير رؤية وزارة النقل، وأنها تتخطى مجرد نقل الركاب والبضائع إلى المشاركة الفاعلة في ترسيخ مفهوم التنمية المستدامة للدولة لتحقيق التوازن بين المتطلبات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية، وربط مصر بمحيطها الإقليمي والدولي عبر تطوير الموانئ البحرية وطرق الربط البري والسككى والنهري مع الدول العربية والإفريقية المجاورة.
مبادرة "نقل منخفض الكربون من أجل استدامة حضرية"
وشهدت قمة المناخ إطلاق وزير النقل، مبادرة" نقل منخفض الكربون من أجل استدامة حضرية"، تأكيدًا على حرص الدولة على دعم تطوير أنظمة نقل عادلة وصحية وخضراء ومرنة على الصعيد العالمي وفي الدول النامية خلال 10 أشهر.
وأوضح الوزير، الجهود المبذولة لإطلاق تلك المبادرة، فيما يتعلق بالتشاور مع أصحاب المصلحة من مجتمع النقل العالمي؛ بما في ذلك المنظمات غير الحكومية ومراكز الفكر ومنظومة الأمم المتحدة وبنوك التنمية متعددة الأطراف والدول الأعضاء.
وتعد مبادرة "نقل منخفض الكربون" أولوية لجميع الحكومات؛ خاصة في جنوب الكرة الأرضية بوصفها تعكس تحديات حقيقية تواجه تلك الدول، خاصة مصر خلال العقود الماضية وأهم هذه التحديات بشأن فجوات التمويل؛ لاسيما مشروعات النقل غير الجذابة بسبب ضعف عوائده.
مذكرات واتفاقيات جديدة تبرم بقمة المناخ:
لم تخل أيام قمة المناخ، من إبرام القطاعات المختلفة التابعة لوزارة النقل، مذكرات التفاهم والتعاون المشترك في مجال السكك الحديدية ومترو الأنفاق والجر الكهربائي وهيئات الموانئ مع كبرى الشركات العالمية المتخصصة.
ومن تلك التفاهمات توقيع وزير النقل، مذكرة تفاهم بخصوص إطلاق أكاديمية هندسية حديثة للنقل السككي في مصر، بالتعاون مع شركة "ألستوم مصر لمشروعات النقل"، لتوفير خدمات التدريب والتعليم.
وتوقيع اتفاقية إطارية بين الهيئة القومية للأنفاق وشركة "ألستوم ترانسبورت إس آيه" الفرنسية، بشأن أعمال أنظمة السكك الحديدية وأعمال السكة وتصنيع وتوريد الوحدات المتحركة لمشروع الخط السادس لمترو أنفاق القاهرة الكبرى.
وكذلك توقيع مذكرة تفاهم تتعلق بالخدمات الاستشارية لإعداد الدراسات لمشروع امتداد الخط الأول لمترو القاهرة الكبرى (المرج الجديدة- شبين القناطر) بطول حوالى 19 كم و14 محطة لاستيعاب مطالب النقل المتزايدة على طول هذا المسار.
والتعاقد مع شركة "ألستوم" لتصنيع وتوريد 55 قطارًا للخط الأول، بالإضافة إلى التعاقد مع شركة "كاف" الإسبانية بالتعاون مع شركة "ميتسوبيشي" اليابانية لإعادة تأهيل 23 قطارًا سبق توريدها منذ حوالي 25 سنة.
وكذلك توقيع مذكرة تفاهم بشأن تنفيذ أعمال امتداد مشروع سكك حديد العاشر من رمضان (القطار الكهربائي الخفيف "LRT" المرحلة الرابعة داخل مدينة العاشر من رمضان) بطول حوالي 16 كم و3 محطات لخدمة.
كما وقعت هيئة ميناء دمياط مذكرة تفاهم مع المكتب الاستشاري الهندسي (CEB) بالتعاون مع جامعة ستراثكلايد (Strathclyde) الإنجليزية، بهدف تعزيز وتطوير التعاون في البحث العلمي والتقني والفني في مجال توطين تكنولوجيا الاستدامة البيئية.
الطرق والسكك الحديدية
محطة قطار مصر بالقاهرة، تعد أولى محطات القطارات في الشرق الأوسط وإفريقيا وثاني أقدم خطوط سكك حديدية في العالم أنشئت عام 1854، لتعاصر تحول استخدامات الطاقة الكربونية والأحفورية، حتى بلغت محطتها الجديدة بالطاقة النظيفة والخضراء في 2023.
وأصبحت محطة القطار تقدم كافة الخدمات الإلكترونية التي تضاهي محطات القطارات بعواصم الدول الأوروبية، بما تضمه من بوابات إلكترونية وحجز التذاكر عن بعد، بالإضافة إلى التنوع في الخدمات وخطوط القطارات التي تنطلق من وإلى القاهرة العاصمة لتربط ربوع مصر بدرجات تلبي احتياجات مختلف الجمهور نفاذًا لحرية التنقل.
ويمتد هذا التطوير إلى كامل قطاع السكك الحديدية عبر إنشاء شبكة مصر للقطارات السريعة بإجمالي أطوال نحو 2000 كم وتطوير الشبكة الحالية، بما تضمنه نظم الإشارات على 4 خطوط رئيسية بإجمالي 1900 كم وتطوير أسطول الوحدات المتحركة.
ويمتد التطوير السككي إلى رؤية تستهدف التكامل الإقليمى والقاري في سبيل تيسير حركة البضائع والخدمات والأفراد ويوفر بيئة مواتية لتحقيق مستويات أعلى من التكامل الإنتاجي والاقتصادي كركيزة أساسية لتحقيق التنمية المنشودة فى إفريقيا، والتي تعاني عجزا هائلا فى هذا المجال، ولا تتوفر بها سوى 5% فقط من إجمالى الخطوط السككية بالعالم؛ ما يتسبب في خسائر اقتصادية تؤثر سلبًا على تنافسيتها في الاقتصاد العالمى؛ خاصةً مع حاجة القارة العاجلة إلي تنفيذ حوالى 18000كم من الخطوط السككية بحلول عام 2040، والتي تحتاج إلى استثمارات ضخمة.
ويبلغ عدد المشروعات التي تم تنفيذها والجاري والمخطط تنفيذها بمشاركة القطاع 90 مشروعًا بتكلفة إجمالية 225 مليار جنيه، ومشاركة 88 شركة قطاع خاص وحجم عمالة 50 ألف عامل، ومنها توريد 260 جرارًا وإعادة تأهيل 172 جرارًا، وتوريد 1350 عربة سكة حديد، وتوريد 7 قطارات نوم، و6 قطارات ركاب مع شركة "تالجو"، وتطوير نظم الإشارات والبنية الأساسية على خطوط الشبكة الرئيسية بإجمالي أطوال 1900 كم كمرحلة أولى وباقي الشبكة كمرحلة ثانية وإنشاء خطوط سكة حديد جديدة، وهي (خط المناشي / 6 أكتوبر بطول 70 كم – خط الروبيكي / العاشر / بلبيس بطول 50 كم)، بالإضافة إلى تطوير ورش السكك الحديدية بالشراكة مع الشركات العالمية المتخصصة، وإنشاء محطة قطارات سكك حديد مصر بمنطقة بشتيل بالجيزة وازدواج وتطوير خطوط سكة حديد هي (خط طنطا / المنصورة / دمياط – خط قليوب / منوف / طنطا – خط قليوب / شبين القناطر / الزقازيق – خط طنطا / زفتي / ميت غمر / الزقازيق – خط شربين / كفر الشيخ / قلين / دسوق / دمنهور).
وتضمنت مشروعات الوزارة إعادة تأهيل ورفع كفاءة 172 جرارًا بمشاركة عدد من الشركات العالمية، وإعادة تأهيل ورفع كفاءة 1385 عربة عادية بمشاركة عدد كبير من شركات القطاع الخاص، وإنشاء ورشة جديدة لصيانة جرارات (GE) الجديدة، وإنشاء ورشة جديدة لصيانة وعمرة العربات الروسي الجديدة، والتعاقد مع شركة سيماف المصرية علي تصنيع ألف عربة بضائع أنواع.
مشروعات الجر الكهربائي
وفى مجال مشروعات الجر الكهربائى حققت مصر نقلة نوعية فى مشروعات النقل الأخضر والطاقة النظيفة، وذلك لمواجهة التغيرات المناخية من خلال استراتيجية للتحول إلى تشغيل نظم النقل الجماعي الأخضر صديق البيئة، والتوسع في تنفيذ مشروعات وسائل النقل الجماعي ذات الجر الكهربي المتطورة والحضرية وصديقة البيئة، وعلى رأسها مشروع القطار الكهربائي الخفيف "LRT"، والمونوريل بخطي شرق وغرب النيل.
وينضم إلى رفع كفاءة وتطوير الشبكات القائمة، مترو الأنفاق من خلال الخط الثالث (عدلي منصور – إمبابة – جامعة القاهرة) بطول 41.2 كيلومتر، ومشروع إنشاء الخط الرابع (6 أكتوبر – القاهرة الجديدة ) بطول 42 كيلومترا، ومشروع إنشاء الخط السادس لمترو الأنفاق (الخصوص- المعادي الجديدة) بطول 35 كم.
وأيضًا مشروع الأتوبيس الترددي (BRT) على الطريق الدائري بطول 110 كيلومترات لمنع توقف الميكروباص أعلى الطريق الدائري، وتشجيع المواطنين على تقليل استخدام السيارات الخاصة من خلال استخدام وسيلة نقل ركاب متميزة وصديقة للبيئة.
وفي الإسكندرية.. مشروع تطوير مترو الإسكندرية (أبو قير – محطة مصر)، ومشروع تطوير وإعادة تأهيل ترام الرمل بطول 14 كيلومترا.
وكذلك شبكة مصر للقطارات الكهربية السريعة بطول ألفي كيلومتر، وتشمل 3 خطوط: الخط الأول (السخنة – مطروح – الفيوم) بطول 660 كيلومترا، والخط الثاني (6 أكتوبر - الفيوم / بني سويف – الأقصر – أسوان – أبو سمبل) بطول 1100 كيلومتر، والخط الثالث (قنا – الغردقة – سفاجا) بطول 225 كم، والتي تستهدف خلق محور لوجيستى يربط بين البحرين الأحمر والمتوسط، وربط المناطق الصناعية بالموانئ البحرية، وربط مناطق التنمية الزراعية الحديثة بمناطق الاستهلاك وموانئ التصدير، فضلًا عن الربط بين المناطق السياحية المختلفة ما يتيح تنوع البرامج السياحية للسائح فى الرحلة الواحدة، وكذلك التكامل مع المطارات والموانئ البحرية والطرق البرية لتحقيق مفهوم النقل متعدد الوسائط، والربط بين الموانئ البحرية والموانئ الجافة والمناطق اللوجيستية، في سبيل خدمة أهداف التنمية العمرانية المستدامة وإعادة توزيع السكان وخلق محاور تنموية جديدة.
النقل البحري والموانئ
وفى مجال للنقل البحرى تستهدف وزارة النقل تنفيذ رؤية الرئيس السيسي بتحويل مصر إلى مركز للتجارة العالمية واللوجستيات بخلق محاور نقل ولوجستيات تربط بين الموانئ البحرية والموانئ الجافة والمراكز اللوجستية، لتبلغ أهم المشروعات التي تم تنفيذها والجاري تنفيذها والمخطط تنفيذها في الموانئ البحرية بمشاركة القطاع الخاص 80 مشروعًا بتكلفة إجمالية 129 مليار جنيه، وتشارك في تنفيذها 100 شركة.
ومن أبرز تلك المشروعات (مشروع استكمال وتطوير ميناء السخنة، وإنشاء محطة تحيا مصر "الأرصفة 55 – 62" بطول 2.5 كم بميناء الإسكندرية، وإنشاء رصيف 85 / 3 بطول 335 كم بميناء الإسكندرية، وإنشاء محطة متعددة الأغراض رصيف 100 بميناء الدخيلة، وإنشاء محطة الصب الجاف النظيف بميناء الدخيلة، ومحطة الصب الجاف غير النظيف بميناء الدخيلة، وإنشاء محطة الحاويات الثانية "تحيا مصر 1 و2" بميناء دمياط، وتطوير ورفع كفاءة حاجز الأمواج الشرقي وإنشاء حاجز أمواج غربي مستجد بميناء دمياط، وإنشاء محطة متعددة الأغراض "سفاجا 2" بميناء سفاجا البحري، وإنشاء محطات متعددة الأغراض في ميناء برنيس، وإنشاء محطات متعددة الأغراض في ميناء جرجوب).
الموانئ الجافة والمراكز اللوجيستية:
وفي مجال الموانئ الجافة والمراكز اللوجستية، دشنت وزارة النقل 30 مشروعًا تم تنفيذها وجارٍ ومخطط تنفيذها بتكلفة إجمالية 15 مليار جنيه، من ضمنها إنشاء أول ميناء جاف في مصر بمدينة السادس من أكتوبر على مساحة 100 فدان ضمن مخطط إنشاء 14 ميناء جافًا ومركزًا لوجيستيًا علي مستوى الجمهورية، والتطوير الشامل لميناء السلوم البري، وميكنة التحصيل بالموانئ البرية في رفح والعوجة، وتحديث أنظمة وأجهزة المراقبة بالموانئ البرية.
وكذلك الميناء الجاف والمركز اللوجيستي بالعاشر من رمضان على مساحة 190 فدانًا ومنطقة لوجستية بمساحة 60 فدانًا، والميناء الجاف بكوم أبو راضي بمحافظة بني سويف على مساحة 91 فدانًا، والميناء الجاف بالفيوم على مساحة 100.6 فدان، والميناء الجاف بمدينة برج العرب بالإسكندرية على مساحة 90 فدانًا، والميناء الجاف بمدينة السادات بمحافظة المنوفية (متخصص في الصب الجاف) على مساحة 75 فدانًا، والمركز اللوجيستي بالسلوم بمحافظة مطروح على مساحة 700 فدان، وإنشاء ميناء جاف بمدينة دمياط الجديدة على مساحة 45 فدانًا، وإنشاء ميناء جاف بمدينة الطور على مساحة 100 فدان، وإنشاء مركز لوجيستي بقسطل على مساحة 238 فدانًا، وإنشاء مركز لوجيستي بأرقين على مساحة 238 فدانًا.
النقل النهري
أعدت وزارة النقل خطة شاملة لتطوير قطاع النقل النهري واتخاذ عدد من الإجراءات والآليات التي تكفل تحقيق انطلاقة قوية به لتعظيم نقل الركاب والبضائع عبر نهر النيل، داعية القطاع الخاص للاستثمار في هذا القطاع بالتزامن مع تنفيذ خطة شاملة لتطوير.
وشملت خطة الوزارة، إنشاء وحدات نهرية جديدة متخصصة لتطوير قدرات وأنماط النقل النهري، ومنها نقل مواد بترولية تطابق المعايير العالمية البيئية والصحية والأمنية واشتراطات السلامة، ونقل الحاويات والسيارات.
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، صادق على القانون رقم 167 لسنة 2022 بشأن إعادة تنظيم الهيئة العامة للنقل النهري، والذي يستهدف توحيد جهة ولاية نهر النيل بالكامل، لتكون جهة واحدة هى هيئة النقل النهرى وتشجيع الاستثمار في هذا المجال، بما يساهم في تطوير وتحديث منظومة النقل النهري.
وأنشأت وزارة النقل، شبكة من الموانئ النهرية لاستقبال وشحن البضائع المختلفة والحاويات بالوحدات النهرية، وخدمة حركة نقل الركاب والبضائع عبر نهر النيل موزعة على محافظات مصر، كما أن هناك عددا كبيرا من هذه الموانئ تتخصص في أنواع محددة من البضائع، ويمكن استخدام تلك الموانئ التخصصية في استقبال وشحن البضائع العامة عن طريق التعاقد وبمعاونة الهيئة العامة للنقل النهري.
وأكدت وزارة النقل عملها على صيانة الأهوسة وتطويرها الدائم بالتنسيق مع وزارة الري، كما تم إنشاء عدة أهوسة جديدة بالمعايير الهندسية الحديثة، لتحقيق زيادة الطاقة الاستيعابية لمنظومة الأهوسة.
وانتهت الوزارة من تطهير وتكريك وصيانة المجرى الملاحي بهدف الوصول لمسار ملاحي آمن لنهر النيل، لتيسير حركة الملاحة أمام الرحلات النيلية للمراكب والبواخر السياحية، وحركة التجارة.
ويستهدف الاستثمار في قطاع النقل النهري الاستفادة من مزاياه الاقتصادية والبيئية، وأهمها تخفيف نسبة ما تنفقه الدولة من الميزانية العامة على صيانة الطرق، وقلة التكلفة في النقل، حيث تحل الوحدة النهرية مكان ما يقارب 40 شاحنة نقل بري، فضلًا عن المحافظة على البيئة من التلوث البصري والسمعي والهوائي، الذي يسببه النقل البري، وتقليل نسبة الحوادث الناتجة عن النقل البري.
